بدأت الحكومة بتنفيذ التوجيهات السامية والإيعاز للوزراء في الجهات الحكومية المختلفة بتطبيق سياسة الباب المفتوح، وتلمس حاجة المواطنين والعمل على حلها.
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله وجه أكثر من مرة وزراء الحكومة ليقوموا باستقبال المواطنين، والاستماع لهم والنظر في مشاكلهم والسعي لحلها وفق الأطر القانونية.
وهكذا بدأ بعض الوزراء، وعن طريق التطبيق الحكومي «سهل»، باستقبال طلب مقابلة المواطنين والعمل على تحديد موعد لهم من قبل إدارات مكاتبهم للالتقاء بهم لاستعراض قضاياهم على أصحاب القرار بالوزارة لإيجاد الحلول المناسبة لها، وبعيدا عن الواسطة والمحسوبية.
هذا التوجه يسجل لسمو رئيس الوزراء، ونتمنى أن يتم التوسع في هذا الأمر حتى يشمل جميع الوزراء بأن يشرعوا أبوابهم للمواطنين والاستماع عن قرب للناس، على أن يتم تقييم هذا الجهد من الوزراء حتى يسهم ذلك في حل أي مشاكل ووقف أي تعطيل لمصالح المواطنين.
نتمنى كذلك التأكد من فتح أبواب الوزراء للمواطنين والطلب منهم تقديم تقارير شهرية متعلقة بمعاملات المواطنين المنجز منها، والمحال للدراسة، وذلك حتى يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ليؤدي ذلك إلى مزيد من الإنجاز في تلمس حاجات المراجعين.
[email protected]