بيروت - زينة طبّارة
قال النائب أديب عبدالمسيح في حديث إلى «الأنباء»، ان الكلام عن عودة ملف الشغور الرئاسي إلى الواجهة، «مخجل ويدعو للأسف، لأن الطبيعي في الحالة اللبنانية، هو ان يكون هذا الملف أم الملفات ولا يتقدم عليه أي ملف آخر مهما كان عنوانه وأيا يكن مضمونه».
وتابع عبدالمسيح: «ترزح البلاد تحت فوضى عارمة لا يمكن كبح مفاعيلها وفرملة الانهيارات الناجمة عنها، دون عودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية عبر انتخابات رئاسية وفقا للدستور نصا وآلية».
وأعرب عن يقينه «أن ملف الشغور الرئاسي يستعمل كورقة محروقة من قبل حزب الله وأعوانه في السلطة، بهدف تمديد استفراده في التعامل مع التسوية المرتقب إبرامها في المنطقة الإقليمية، خصوصا ان التصعيد الإسرائيلي بالتوازي مع ازدياد التعقيدات وأبرزها أزمة معبر فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل، وانزلاق الضفة الغربية إلى حلبة المواجهات، ومقتل 6 رهائن إسرائيليين، والمظاهرات الشعبية في الداخل الإسرائيلي في محاولة لإسقاط حكومة (بنيامين) نتنياهو، ورفع مستوى التهديد الإسرائيلي لجنوب لبنان، كلها محطات تتطلب بحسب منطق حزب الله، عدم وجود رئيس للجمهورية يفرض صلاحياته على الحزب لجهة التفاوض والتوقيع على التسويات والاتفاقيات».
وأكد «ان لعبة التسويف والتمييع لنسف الانتخابات الرئاسية تارة عبر تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس، وطورا عبر الدعوة إلى حوار، وتارة أخرى عبر إلهاء الداخل بملفات ثنائية ساخنة، باتت مكشوفة للعلن، وما عادت تصلح لتلطي حزب الله خلفها كوسيلة لتحقيق غاياته والوصول إلى مآربه. والمطلوب بالتالي عقد جلسة لانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد عملا بالأصول الدستورية لا غير، وإلا فلنلغي الدستور ونقفل مجلس النواب ونستبدله بمؤسسة للتحاور في كل شاردة وواردة. كفى ضربا للنظام والمؤسسات، وكفى تفكيكا للدولة والكيان».
وردا على سؤال، شدد عبدالمسيح على ان «المعارضة وفي طليعتها النواب الجدد، ترفض مبدأ السلال بما تحمله من المن والسلوى، ولن تشارك بالتالي في جريمة دستورية مسرحها الحوار. وإذا كان من وجهة نظر رئيس مجلس النواب نبيه بري لا مفر من معادلة حوار فرئاسة، فليكن بمن حضر وبمعزل عن قوى المعارضة، على ان تنتظر الأخيرة نتائجه في مقاعدها داخل القاعة العامة لمجلس النواب ومن ثم السير بما وعد به الرئيس بري، أي جلسة انتخاب رئيس بدورات متتالية وفقا للأصول الدستورية والقواعد الديموقراطية».
وفي السياق، سأل عبدالمسيح: «أي حوار هذا مع فريق يخوض حربا عبثية من خارج قرار الحكومة ورأي المؤسسة العسكرية ورغم أنف اللبنانيين؟ أي حوار مع طرف يضع سلاحه وصواريخه ومسيراته وأجندته الإقليمية على الطاولة؟ اي حوار حول ملف سيادي بامتياز مع فريق يستبيح السيادة اللبنانية ويفرض على لبنان واللبنانيين ما يشاء من حروب ومسارات وسياسات؟».
وعلى صعيد آخر، وعما يقرؤه في أبعاد وخلفيات وتوقيت توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة على ذمة التحقيق، اعتبر عبدالمسيح انه «ضد نظرية المؤامرات والمسرحيات التي يتحدث عنها البعض، خصوصا ان مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار من أهل الثقة والنزاهة ولا يستسلم أمام الضغوط السياسية أيا يكن مصدرها».
ووصف الحجار بالـ «قبضاي بكل ما للكلمة من معنى، والأهم بالتالي انه فتح ملف سلامة على ما فيه من أسرار وخبايا، وهذا ما تمنع عنه سلفه القاضي غسان عويدات لاعتبارات سياسية. وعلينا بالتالي دعم الحجار ومؤازرته لتمكين التحقيق من الوصول إلى الكشف عما يحتويه الصندوق الأسود لسلامة من جرائم مالية أوصلت البلاد إلى الإفلاس والانهيار».
وختم متمنيا على سلامة «تحكيم ضميره أمام الله والشعب والتاريخ، عبر قول الحق وزج كل من هو متورط في نهب المال العام وتبخر أموال المودعين في المصارف اللبنانية».