لفت نظري أنه مع القرار الوزاري الجديد الذي صدر أخيرا فيما يخص إعادة فتح استخراج تراخيص شركات التوصيل في الكويت بعد أن كانت متوقفة لفترة من الزمن، قد وصل عدد الطلبات للحصول على الترخيص في اليوم الأول فقط (خلال 24 ساعة) إلى نحو 1700 طلب، وهنا تبادر إلى ذهني العديد من قضايا خصوصية البيانات.
عندما قرأت هذا الخبر مؤخرا، بدأت أتذكر المكالمات الهاتفية المزعجة وغير المبررة طوال اليوم، التي نتلقاها في ساعات عشوائية من النهار والليل، وذلك بعد مرور يوم أو يومين فقط من تقديم أرقامنا الهاتفية إلى شركات التوصيل.
وقد لاحظت هذا النمط خلال شهر رمضان الماضي، واستمررت في ملاحظته حتى يومنا الحالي. إذ لم تزدد أرقام الهواتف والمكالمات العشوائية فحسب، بل اتخذت أيضا أشكالا جديدة، منها مكالمات الفيديو، والمحتوى اللاأخلاقي بما في ذلك الصور والدردشات.
حادثة أخرى لاختراق البيانات حدثت لي شخصيا، عندما أرسلت زهورا إلى إحدى صديقاتي في المستشفى، حيث قمت بوضع رقم هاتفها حتى يتمكنوا من إيصال الباقة إليها مباشرة. ولسوء الحظ أنها لم ترد على هاتفها وقت التسليم. لكن فجأة، اكتشفت أنه تم تسليم الأوردر إلى منزلها على الرغم من أنني لم أعط عنوانها إلى الشركة، وهي بالطبع لم تفعل ذلك!
ومن هذا الفعل، توصلنا إلى أنه نظرا لأنها لم ترد على هاتفها أثناء عملية التسليم المقرر، فقد قررت الشركة ـ دون أخذ الإذن ـ بالبحث عن عنوانها في قاعدة بياناتها عن طريق استخدام رقم هاتفها، ومن المؤكد، لم تستجب الشركة عندما سألت عن الحادث!
مشكلتي الرئيسية مع كل هذا ليست مقدرتي على حظر هذه المكالمات والإبلاغ عنها، ومع ذلك فقد جعلني أفترض أنه إذا حدث اختراق لبياناتي، فمن المؤكد أنه يمكن أن يحدث لأطفالي المراهقين في أي وقت، لأنهم يستخدمون هواتفهم الخلوية الخاصة للطلب في بعض الأحيان، وفي الواقع، ان هذا الأمر بدأ يحدث بالفعل للأسف.
إن التخطيط لتوسيع الخدمات المدنية وتنويع الاقتصاد بشكل أكبر يشكل خطوة كبيرة نحو الاستدامة، إلا أنه يقودنا إلى تحديات جديدة يجب معالجتها بطريقة استباقية. وينبغي للقوانين الجديدة أن تعالج جميع الثغرات المحتملة، خاصة تلك التي من المتوقع حدوثها بسهولة، والتي تضر بالمجتمع حاليا.
dr_randa_db@