بيروت - زينة طباره
رأى رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب كميل شمعون في حديث إلى «الأنباء»، أن توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة على ذمة التحقيق، «خطوة أولى وأساسية في رحلة الألف ميل الإصلاحية».
وقال: «هناك علامات استفهام كبيرة ارتسمت حول الشكل والتوقيت والظروف المرافقة لعملية التوقيف، إلا أن ما تلاها من إجراءات عدلية اتسمت حتى اليوم بالجدية، وتتطلب دعم القضاء ومواكبته لتمكين التحقيق من الكشف عن سائر المرتكبين والمتورطين بالجرائم المالية التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس والانهيار».
وجدد شمعون القول ردا على سؤال، «نثق بنزاهة واستقلالية مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، ونثق بأنه لا يزال في صفوف السلك القضائي الكثير من القضاة الشرفاء أصحاب ضمير وطني لا يخطئ ميزان عدالتهم في تحديد المسؤوليات ولفظ الأحكام.. لكن نحن في لبنان حيث السلطة السياسية الحاكمة متخصصة في كيفية طمس الحقائق، واختراع الوسائل والأساليب التي من شأنها عرقلة التحقيقات وتحويل الأبيض فيها إلى أسود والعكس صحيح. من هنا أخشى أن يكون في خلفية توقيف سلامة محاولة للتأكيد على أن ما في صندوقه الأسود من أسرار وخبايا سيبقى طي الكتمان ومقفل عليه بإحكام، أسوة بسائر الجرائم الجنائية التي طالت أمن الدولة على اختلاف أنواعها وآخرها انفجار مرفأ بيروت».
وسرد شمعون ما تقدم للوصل إلى ان «توقيف سلامة داخل لبنان، يعزز الخشية من وجود محاولة لتهريب الحقائق وطمسها، لأنه في حال تم توقيفه خارج الأراضي اللبنانية في أي من الدول حيث يوجد ادعاءات قضائية ضده، سيكون سلامة مضطرا إلى كشف عن ما لديه من معلومات تدين رؤوسا كبيرة شريكة في لبنان، إما مباشرة وإما بشكل تمويهي في السطو على خزينة الدولة وهدر المال العام، وسرقة أموال المودعين».
وأعرب شمعون عن أمله بألا يكون سلامة إما كبش محرقة، وإما لاعبا أساسيا طوعيا في مسرحية تبرئ كف المرتكبين. وتمنى عليه فيما لو صح وجود جدية لدى القضاء في فتح ملفات الفساد والجرائم المالية، ان يخرج أمام الله والشعب والتاريخ ما في جعبته من حقائق وأسرار وأسماء أوصلت البلاد إلى الحضيض.
في سياق مختلف، رفض شمعون مقولة «عودة الاستحقاق الرئاسي إلى الواجهة من جديد»، لاعتباره أن فريق المعارضة يقارب أزمة الشغور الرئاسي على أنها «أولوية الأولويات ولا يتقدمها أي ملف آخر مهما كان مضمونه وأيا تكن تداعياته، لأن الأساس في مقاربة كل الملفات من دون استثناء هو عودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية عبر انتخاب رئيس الدولة وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة».
وقال: «فريق الممانعة يتاجر بالاستحقاق الرئاسي وفقا لما تقتضيه مصالحه الحزبية ولما يقتضيه التحاقه في الركب الإيراني. تارة عبر الدعوة إلى حوار مخالف لأحكام الدستور نصا وآلية ولأبسط قواعد اللعبة الديموقراطية ترشيحا واقتراعا، وطورا عبر إلهاء الداخل بملفات ساخنة ظنا منه أنها ستخدر صوت المعارضة الصارخ في وجه المعطلين للاستحقاق الرئاسي، انطلاقا من رغبة هذا الفريق انتظار ما ستؤول اليه الأوضاع في غزة وجنوب لبنان، ليبني على أساسه المقتضى المناسب لمساره السياسي».
وختم قائلا: «يبدو أن فريق الممانعة انتبه مؤخرا إلى ضرورة انتخاب رئيس في لبنان قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في محاولة لاستباق نتائجها وتردداتها في حال فوز مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، إنما أيضا وأيضا من بوابة الحوار الذي لا ولن تقوم له قائمة إلا برئاسة رئيس الجمهورية، وعلى جدول أعماله ملفات مصيرية غير خاضعة لأحكام الدستور، أهمها الاستراتيجية الدفاعية وشكل النظام اللبناني الذي خدم عسكريته بفشل ذريع وآن الأوان لإعادة النظر به».