عبدالكريم أحمد
قضت غرفة المشورة في محكمة التمييز بعدم قبول طعن قدمته الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضد حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم محكمة أول درجة بإلزامها بإدراج مواطنة مريضة بسرطان الثدي والأوتار ضمن كشوف المعاقين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراجها ضمن فئة الإعاقة الجسدية المتوسطة والدائمة.
وكانت المدعية قد أقامت دعواها مبينة أن الهيئة قررت اعتبار حالتها لا تندرج ضمن حالات الإعاقة.
وأمام المحكمة أكدت المحامية هيا الشلاحي أن الهيئة سبق وأن حددت إعاقة موكلتها بأنها إعاقة جسدية متوسطة ودائمة بموجب شهادة صادرة منها خلال العام 2015، مشيرة إلى أن ذلك يعني اكتسابها مركزا قانونيا من حيث نوع الإعاقة ودرجتها لا يجوز المساس به طالما لم يطرأ عليها تغيير نتيجة التقدم الطبي أو غيره. وأوضحت الشلاحي أن الهيئة لم تقدم أي دليل يؤكد تحسن إعاقة موكلتها على نحو يدعوها إلى تغيير نوع إعاقتها، مضيفة أنه لم يثبت أن شهادة الإعاقة التي تحصلت عليها قد صدرت بناء على غش أو تدليس.