كشفت بيانات نشرها مؤخرا «المكتب المركزي للإحصاء» في سورية، عن انخفاض استهلاك العائلة للسلع والخدمات 81% في عام 2022، مقارنة بعام 2021، وفقا للأسعار الثابتة.
وأظهرت بيانات «المركزي للإحصاء»، أن متوسط إنفاق الفرد الواحد على الاستهلاك وفقا للأسعار الجارية بلغ نحو 12 ألف ليرة سورية يوميا في عام 2022، ارتفاعا من نحو 248 ليرة سورية في عام 2010، بزيادة بلغت 4722%، حسبما نقلت صحيفة «الوطن».
وأشارت بيانات المكتب إلى أن الأسرة السورية (خمسة أفراد بالمتوسط) أنفقت يوميا نحو 60 ألف ليرة سورية على استهلاك السلع والخدمات في 2022، ما يقارب 1.8 مليون ليرة وسطيا في الشهر.
وأضافت البيانات أن الاستهلاك النهائي التقديري للعائلات في البلاد عام 2022، بلغ وفق الأسعار الجارية 101.7 تريليون ليرة، بارتفاع من نحو خمسة تريليونات في 2020، أي بزيادة 1920%، الأمر الذي أثر بشكل ملموس بالمستوى المعيشي وفي ارتفاع مستويات الفقر.
وانخفض الإنفاق الحكومي على الاستهلاك في عام 2022 بنسبة 45% مقارنة بعام 2010، في حين ارتفع الإنفاق وفقا للأسعار الجارية خلال العام 2022 إلى 2412 مليار ليرة ما يعادل 539% عما كان عليه خلال العام 2010، بحسب بيانات المركزي.
وكشف المركزي للإحصاء أن حجم التحويلات الخارجية بلغ 11633 تريليون ليرة خلال عام 2022 بمعدل نمو بلغ 38% عن عام 2021.
واستبعد أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق رسلان خضور دقة بيانات المركزي، بحسب الصحيفة.
وقال خضور «دخلنا خلال السنوات الماضية بتضخم جامح محليا، والرواتب والأجور ارتفعت، ولكن بنسب متواضعة، وتفاوت كبير في توزيع الدخول والثروات، مع تراجع إنفاق الحكومة، ما دفع المواطنين إلى الإنفاق باتجاه السلع الضرورية جدا، ويبقى الإنفاق على سلع الرفاهية مقتصرا على شريحة محدودة جدا مقارنة بعدد السكان».
ولفت خضور إلى مساهمة دعم المغتربين في مساعدة ذويهم في تأمين متطلبات حياتهم ولو بمبالغ متواضعة قد تكون 100 دولار بالشهر ما أعطى فرصة ليحافظوا على جزء من قدراتهم الشرائية.
ورأى خضور أن تحسين الوضع المعيشي ليس قرارا ولكنه سياسة تحدد كيفية إعادة توزيع الدخل والثروات من خلال الضرائب والإنفاق العام على المدى الطويل، مؤكدا أن الاقتصاد السوري ورغم الحرب ما زال مستمرا بالإنتاج.
من جهة أخرى، أصدر البنك الدولي تصنيفا للدول العربية، استنادا إلى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وحلت سورية ضمن فئة الدول المنخفضة الدخل، في حين يبلغ نصيب الفرد وفق تصنيف البنك أقل من 1145 دولارا سنويا.