أكد وكيل وزارة العدل بالتكليف طارق العصفور أهمية الاجتماع الـ 26 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال العصفور في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت إن الاجتماع جاء استكمالا لبحث بعض الموضوعات التي تم عرضها من قبل وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم السنوي الذي عقد في نهاية مايو الماضي بالرياض تمهيدا لرفعها لوزراء العدل باجتماعهم المقبل.
وأكد أنه يتم العمل على تحويل جميع القوانين الاسترشادية إلى قواعد موحدة ملزمة، مشيرا إلى أن الاجتماع أصدر العديد من التوصيات منها الموافقة على رفع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بين دول المجلس إلى وزراء العدل.
وأشاد بجهود قطر لاستضافة الاجتماع وحرص وزير العدل القطري إبراهيم المهندي ووكيل الوزارة سلطان السويدي على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجالي العدلي والقضائي.
كما تقدم بالتهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة قرب موعد اليوم الوطني للمملكة. وعقد وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا في الدوحة بمشاركة الكويت لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك.
وأكد وكيل وزارة العدل القطرية سلطان بن عبدالله السويدي في افتتاح أعمال الاجتماع الـ 26 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية اللقاء الذي يجسد تطلعات دول المجلس في تعزيز التعاون العدلي والقانوني والقضائي المشترك.
كما أشار إلى أن الاجتماع يستعرض العديد من مشاريع القرارات والقوانين الاسترشادية في مختلف المجالات القانونية والقضائية تمهيدا لرفعها إلى وزراء العدل في اجتماعهم القادم في الدوحة، بالإضافة إلى استعراض العديد من البرامج والمشروعات المشتركة التي تعزز مسيرة مجلس التعاون في المجال العدلي.
ومن جانبه، أشاد الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان بن ناصر السويدي في كلمته بما تحقق من إنجازات بناءة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال العدلي.
وأعرب عن ثقته بأن ما سيخرج من التوصيات بهذا الاجتماع حيال الموضوعات المطروحة للنقاش سيكون إضافة للعمل العدلي المشترك بدول المجلس ومعززا لمسيرة العمل الخليجي المشترك.
ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس واتفاقيات للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمسائل الجنائية بين دول المجلس ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول مجلس التعاون.
كما يستعرض الاجتماع سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن التعاون العدلي والقضائي بناء على مبادرة وزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس.
ويبحث أيضا تقارير لجان مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية والقانونية بدول المجلس، ومسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية للعام 2024 تمهيدا لرفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى وزراء العدل المقبل في الدوحة.