- «التخطيط»: ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية.. ولمزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص لأن مردودها لا يلبي الطموح
أظهر أحدث تقرير حكومي متخصص أن الكويت أنفقت 450.8 مليون دينار على مشروعات التنمية خلال العام المالي المنصرم 2023/2024، تشكل ما نسبته 44.1% من إجمالي الاعتمادات المالية المقدرة للإنفاق عليها عند مليار دينار.
ووفقا لتقرير متابعة الخطة السنوية 2023/2024 بعد الحساب الختامي، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فقد بلغ عدد مشروعات التنمية في العام 2023/2024 نحو 130 مشروعا، مقابل 128 مشروعا في العام المالي السابق 2022/2023، بينما بلغت الاعتمادات المالية لمشاريع التنمية خلال 2023/2024 نحو 1 مليار دينار، مقارنة بـ 1.3 مليار دينار في 2022/2023.
وبلغ إجمالي الإنفاق على مشاريع التنمية خلال 2023/2024 نحو 450.8 مليون دينار، مقارنة بـ665.1 مليون دينار في 2022/2023، وبات 49% من مشروعات التنمية في المرحلة التنفيذية خلال 2023/2024 مقارنة بنسبة 45% خلال العام المالي 2022/2023.
وكشف الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية السنوية 2023/2024 عن أن 64 مشروعا تشكل 49% من إجمالي مشاريع التنمية خلال العام ما زالت في المرحلة التنفيذية، وان 46 مشروعا تشكل 35% من مشاريع التنمية مازالت في المرحلة التحضيرية، وأن 13 مشروعا تشكل 10% من المشروعات التنموية المدرجة في الخطة لم تبدأ بعد، وأن 4 مشروعات تشكل 3% من المشاريع ما زالت في مرحلة التسليم، فيما أنجز 2% من المشروعات بواقع 3 مشاريع تنموية خلال العام.
الجدول الزمني
ولجهة تصنيف المشاريع من حيث توافقها مع الجدول الزمني فإن 4 من أصل 130 مشروعا جاءت متقدمة على جدولها الزمني وجميعها مشاريع تطويرية مستمرة، بينما جاءت 34 من المشاريع متوافقة مع الجدول الزمني منها 26 مشروعا مستمرا بينها 13 مشروعا تطويريا، و13 مشروعا إنشائيا، إلى جانب 8 مشروعات جديدة بينها 4 مشروعات تطويرية و4 أخرى إنشائية، بينما بلغ عدد المشاريع المتأخرة عن الجدول الزمني 92 مشروعا من بينها 84 مشروعا مستمرا تتضمن 31 مشروعا تطويريا و49 إنشائيا و3 مشاريع شراكة وواحد شركات مساهمة، أما المشاريع الجديدة فتتضمن 8 مشروعات من بينها 4 تطويرية و4 إنشائية.
التحديات.. وحلولها
أظهر التقرير أن التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعاتها بلغ عددها الإجمالي 727 تحديا، من بينها 304 تحديات إدارية و75 جهة رقابية و97 تحديا ماليا و219 تحديا فنيا و32 تحديا تشريعيا.
وكشف التقرير عن أن الحكومة تغلبت على 78% من التحديات بواقع 566 تحديا وقامت بحلها، إذ قامت بحل 76% من التحديات الإدارية بواقع 230 تحديا، و84% من تحديات الجهات الرقابية بواقع 63 تحديا، و81% من التحديات المالية بواقع 79 تحديا، و79% من التحديات الفنية بواقع 174 تحديا، و62% من التحديات التشريعية بواقع 20 تحديا.
التوصيات
وأوصت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية في تقريرها بضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 12 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية، والإسراع في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، أو قيد الدراسة باللجان النوعية والتي يبلغ عددها 21 مشروعا من التشريعات المدرجة بالبرنامج التشريعي لخطة التنمية، وذلك لارتباط إنجاز كثير من برامج ومشروعات التنمية بها.
وشددت على ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2023/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف، وضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحتاج الأمر الى زيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.
وطالبت «التخطيط» بإلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة على سرعة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا، وضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.