عادت أزمة المواصلات في شوارع دمشق وريفها إلى الواجهة مجددا، ما أجبر الموظفين وطلاب الجامعات على اللجوء إلى سيارات الأجرة (التاكسي) رغم ارتفاع أجرتها إلى الضعف مقارنة بالسابق.
ووفقا لما رصده موقع «أثر»، تراوح سعر ليتر البنزين في السوق السوداء بين 18 و25 ألف ليرة سورية، بينما تباع بطاقة البنزين بـ 200 ألف ليرة، أما فيما يتعلق بفترة تسلم رسالة البنزين المدعوم، فتصل كل 7 أيام للسيارات العامة، في حين تتراوح المدة بين 9 و13 يوما للسيارات الخاصة، وبالنسبة للبنزين أوكتان 95، فقد بلغت فترة انتظار الرسالة 30 يوما، بحسب محطة الوقود المختارة للتعبئة.
وأوضح أحد سائقي سيارات الأجرة لـ «أثر» أنه مع تفاقم أزمة المواصلات وندرة وسائل النقل العامة، يلجأ العديد من الأهالي إلى ركوب «التاكسي سرفيس» كخيار بديل، نظرا لارتفاع أجرة سيارات الأجرة العادية، حيث تختار بعض سيارات التاكسي العمل على خطوط معينة وتنقل اكثر من راكب في وقت واحد. وأضاف السائق أن تسعير الأجرة تعتمد على المسافة والمكان المقصود، بالإضافة إلى حساب تكلفة العودة من دون ركاب، حيث يحتسب سعر ليتر البنزين مضافا إليه هامش ربح يتراوح بين 5 و10 آلاف ليرة سورية.
سائق آخر أشار إلى أن تسعير الأجرة بناء على العداد غير ممكن، لأن السعر المعروض يعتمد على البنزين المدعوم، والذي لا يكفي لتشغيل السيارة ليومين خاصة مع اشتداد الأزمات ووصول الرسالة في الأسبوع مرة واحدة على الأكثر لتعبئة 25 ليترا تكفي ليوم ونصف عمل فقط، موضحا أن معظم السائقين يلجأون إلى شراء البنزين من السوق السوداء، حيث يكون السعر أعلى بحوالي 8 آلاف ليرة سورية عن السعر المدعوم، مما يضطر الراكب لتحمل هذا الفارق.
ونقل الموقع عن موظف في القطاع الخاص تأكيده أن شركته لا توفر له وسائل مواصلات، ما يجبره على استخدام النقل العام مثل السرافيس أو باصات النقل الداخلي، ومع تفاقم أزمة المواصلات، يضطر إما إلى مغادرة منزله في الساعة 6 صباحا ليجد وسيلة نقل مناسبة، رغم أن دوامه يبدأ في الساعة 9 صباحا، أو اللجوء إلى سيارات الأجرة، وهو خيار غير اقتصادي إذ قد لا يكفي راتبه لتغطية تكاليف المواصلات الشهرية منوها إلى أنه يسكن في ضاحية قدسيا بريف دمشق وعمله في دمشق.
وكان عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل قيس رمضان أوضح لـ «أثر» أنه منذ بداية الشهر الجاري تم تخفيض عدد طلبات المازوت لوسائط النقل العامة (السرافيس) بسبب قلة التوريدات في جميع المحافظات، ومن المؤكد أن هذا الأمر سينعكس سلبا على المواصلات والأهالي من حيث الصعوبة بإيجاد وسيلة نقل وخاصة في أوقات الذروة، وساعات المساء.
الجدير بالذكر أن جميع المحافظات السورية تشهد أزمة مواصلات إلى جانب ارتفاع أجور النقل، ويظل الموظفون والعاملون هم المتضررون الرئيسيون من هذه الأزمة المتفاقمة.