- وضع مالي وميزانيات عمومية خارجية تعتبر الأقوى بين جميع الدول المصنفة من قبل الوكالة
- الحكومة قد تستأنف الاقتراض في 2026/2025.. وتمويل 30% من العجز بإصدار الديون
- التصنيف السيادي مقيد بالاعتماد الكبير على النفط والدعوم الحكومية وضخامة القطاع العام
- خطط الإصلاح المالي الأولية ترتكز على تنويع الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق الحكومي
- الأصول الأجنبية السيادية للكويت تبقى الأقوى ضمن الدول المصنفة من الوكالة.. وتوقعت ارتفاعها إلى 553% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025 - 2026
قال بنك الكويت المركزي إن وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية، أكدت التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة «-AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوما بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وأضاف «المركزي» في بيان صحافي أن أبرز مضامين تقرير «فيتش»، تفيد بأن التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والدعوم الحكومية وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.
وذكرت «فيتش» أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني هي ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل مثل تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
الأصول الأجنبية السيادية
وبالنسبة للموازين الخارجية للبلاد، أشارت الوكالة إلى أن الكويت لا تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بالدول كافة التي تصنفها، متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 538% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، فيما توقعت أن يرتفع متوسط تلك الأصول خلال عامي 2025-2026 إلى نحو 553% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات، لفتت «فيتش» إلى أن خطط الإصلاح الأولية ترتكز على تنويع الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق الحكومي وتحديد سقف للإنفاق متوسط الأجل عند نحو 24.5 مليار دينار (نحو 80.8 مليار دولار) ما مثل 48% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية 2024/2025، وهو أقل من مستوى الإنفاق للسنة المالية 2023/2024.
كما ذكرت الوكالة أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون الدين العام الذي من شأنه أن يوفر التمويل اللازم بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، متوقعة أن يتم تمرير هذا القانون في السنة المالية القادمة 2025/2026، مضيفة أنه حتى في حال عدم تمرير القانون ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة.
الميزانية العامة
وعلى صعيد تطورات أوضاع الميزانية العامة، أفادت الوكالة بأن عجز الميزانية يتسع إلى نحو 4.4% و6% من الناتج المحلي الإجمالي بالسنتين الماليتين 2024/2025 و2025/2026 مقارنـــة بنحــو 3.1% بالسنة المالية 2023/2024 مشيرة إلى أن الحكومة تخطط لترشيد المصروفات بما يتماشى مع مستهدفات الإنفاق من خلال تخفيضات متواضعة في النفقات غير الأساسية.
واعتبرت أن «فيتش» أنه من غير المرجح إجراء إصلاحات على صعيد الإنفاق الكبير على التوظيف في القطاع العام والرعاية الاجتماعية الذي يشكل نحو 81% من إجمالي الإنفاق العام ونحو 41% من الناتج المحلي الإجمالي مما يبقي على إجمالي الإنفاق بالقرب من السقف المستهدف.
وتوقعت الوكالة أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض حتى مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل متواضع وتخفيف التراجع في الإيرادات النفطية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط جزئيا من خلال المراجعة المحتملة لحصص إنتاج النفط في (أوپيك بلس) اعتبارا من الربع الرابع من عام 2024.
تغطية عجز الميزانية
كما أشارت الوكالة إلى أن هناك استمرارا في الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز ميزانيتها وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية 2024/2025، حيث افترضت الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2025/2026 مع تمويل حوالي 30% من العجز عن طريق إصدار الديون.
وفيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ذكرت الوكالة أن النسبة ما تزال منخفضة عند نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024، متوقعة أن يظل مستوى الدين دون تغيير إلى حد كبير في السنة المالية 2024/2025 بافتراض إقرار قانون الدين العام في السنة المالية 2025/2026.
وتوقعت الوكالة أنه مع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026 وأن يستمر عند النسبة نفسها في السنة المالية 2026/2027 على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليارات دولار في شهر مارس 2027، متوقعة كذلك أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
الصراعات الجيوسياسية
وأشارت وكالة فيتش إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وانقطاعات الشحن في البحر الأحمر محدود على الكويت، ومع ذلك فإن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وأضاف أنه على صعيد معايير الحوكمة أشارت الوكالة إلى أن الكويت قد حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية «ESG»، حيث حصلت على الدرجة «5» لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد وتحتل مرتبة متوسطة عند 53 (أعلى رتبة 100 وأدنى رتبة 1) في تصنيف مؤشرات الحوكمة الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وكشفت «فيتش» عن أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي، وهي ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للدين العام فضلا عن غياب التدابير البديلة لضمان استمرار الحكومة في الوفاء بالتزاماتها كذلك في حال تدهور الأوضاع المالية والموازين الخارجية بشكل كبير نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.