أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند «A/A-1» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، وفقا لتقريرها الصادر مؤخرا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية يأتي نتيجة لاستمرار جهود المملكة في الإصلاحات الشاملة والاستثمارات التي ستسهم في دعم تنمية الاقتصاد غير النفطي واستدامة المالية العامة.
وأشارت الوكالة إلى توقعها نموا متصاعدا للقطاع غير النفطي في المملكة على المدى المتوسط نتيجة استمرار تنفيذها مبادرات رؤية السعودية 2030، وذلك مع ترتيب أولويات تسريع المشاريع الكبرى في البنية التحتية بهدف تخفيف الضغط على المالية العامة.
وتوقعت الوكالة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الأعوام 2024-2027، بناء على النمو الملحوظ في الاستثمارات في القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات الاستهلاك، إضافة إلى توقعها أن تظهر المملكة على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعا، مع توفير المزيد من فرص العمل للشباب. وترى الوكالة أن السعودية ستشهد تسارعا في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة، مثل السياحة وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات، فيما ستحفز الاستثمارات الحالية الاستهلاك من قبل سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من 35 مليون نسمة (معظمهم من الشباب) وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستيــة والتعديـــن. وقالت: «يشير الحجم الهائل للمشاريع - والتي تقدر بأكثر من تريليون دولار - إلى متطلبات تمويل كبيرة عبر الحكومة والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، وخاصة صندوق الاستثمارات العامة. وتقوم الحكومة بإعادة تحديد أولويات المشاريع بناء على العائدات الاقتصادية وإعادة تقييم الجداول الزمنية، لذلك نتوقع تنفيذا متدرجا للاستثمارات». وعلى المدى الأبعد ترى الوكالة أنه من المرجح أن تظهر المملكة العربية السعودية كاقتصاد أكثر تنوعا، مع خلق المزيد من الوظائف للشباب، ومشاركة أوسع للقوى العاملة. ولفتت إلى أن السعودية تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم، مع قدرة إنتاجية مثبتة فائضة تسمح لها بخفض أو رفع مستويات الإنتاج بسرعة نسبية، متوقعة أن تشهد السعودية انتعاشا في البناء لمشاريع رؤية 2030 وقطاع الخدمات، بدعم من الطلب الاستهلاكي وقوة العمل المتوسعة.