المحلل المالي
تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الجارية لفترة الربع الأول من 2024، ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنسبة 3.4%، وبما قيمته 230 مليون دينار، ليبلغ نحو 7.03 مليارات دينار، مسجلا بذلك أعلى مستوياته في عامين، ومستحوذا على 57% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الجارية.
وبحسب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للكويت، والتي تنشرها الإدارة المركزية للإحصاء، فإن الناتج المحلي للبلاد بالأسعار الجارية انخفض خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 4% على أساس ربع سنوي، وبما قيمته 515 مليون دينار، ليسجل مستوى 12.37 مليار دينار، وذلك بالمقارنة بالربع الرابع من 2023 حين بلغ 12.88 مليار دينار.
وجاء الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الربعي، نتيجة تراجع مساهمة القطاع النفطي خلال الربع الأول بنسبة 12.2%، وبما قيمته 744 مليون دينار، إثر انخفاض أسعار الخام وإنتاج البلاد ضمن التزامها بحصتها ضمن تحالف «أوپيك+»، ليسجل 5.34 مليارات دينار، وتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الجارية 43%.
وتشير بيانات الفترة بين عامي 2022 و2024 إلى تماسك الناتج المحلي الإجمالي للكويت بشكل ربع سنوي بتسجيله معدل 12.53 مليار دينار لكل فترة ربع سنوي بعد ان كان قد سجل معدل 14.1 مليار دينار كمعدل ربع سنوي في عام 2022.
واستنادا إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة بناء على البيانات السنوية التقديرية لعامي 2022 و2023 يتبين ان الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بالأسعار الجارية ارتفع خلال عام 2022 بنسبة 25.8% اي ما يعادل ارتفاع قدره 11.55 مليار دينار ليسجل خلال عام 2022 اعلى مستوياته على الاطلاق عند 56.33 مليار دينار (183 مليار دولار).
جاء هذا الارتفاع الملحوظ نتيجة الارتفاع الكبير في القطاع النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 60% اي ما يعادل زيادة قدرها 11.24 مليار دينار ليسجل 29.88 مليار دينار، حيث بلغ معدل اسعار النفط خلال عام 2022 حوالي 100 دولار للبرميل بينما بلغ معدله 70 دولار للبرميل في عام 2021 وأيضا نتيجة ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 1.2% اي ما يعادل زيادة قدرها 310 ملايين دينار ليسجل 26.45 مليار دينار.
اما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والذي يأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم فقد ارتفع خلال عام 2022 بنسبة 5.86% اي ما يعادل زيادة قدرها 2.3 مليار دينار ليسجل خلال عام 2022 حوالي 41.98 مليار دينار.
وخلال عام 2023 ومع انخفاض اسعار النفط ليسجل معدل 83 دولارا للبرميل اي انخفاض نسبته 17% فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية انخفاض نسبته 10.7% اي ما يعادل انخفاض قدره 6.04 مليارات دينار ليسجل 50.29 مليار دينار (163 مليار دولار) وذلك نتيجة انخفاض القطاع النفطي بنسبة 20.3% اي بانخفاض قدره 6.07 مليارات دينار ليسجل 23.82 مليار دينار (47.4% من الناتج الاجمالي) بينما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 0.1% ليسجل 26.47 مليار دينار (52.6% من الناتج الاجمالي).
وعند احتساب تأثير التضخم يكون الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2010) قد انكمش في عام 2023 فقط بنسبة 3.64% اي انكماش قدره 1.53 مليار دينار ليسجل 40.45 مليار دينار.
وعند تحليل بيانات الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية منذ عام 2010 وحتى عام 2023 يتبين ان الاقتصاد الكويتي سجل معدل نمو سنوي 4.8% من 33.08 مليار دينار لعام 2010 إلى 50.3 مليار دينار لعام 2023 حيث سجل القطاع النفطي بالأسعار الجارية متوسط نمو سنوي 7.8% والقطاع غير النفطي بالأسعار الجارية 4.8% خلال الفترة ذاتها.
اما الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة فقد سجل متوسط نمو سنوي خلال فترة الـ 2010-2023 نسبته 1.64% منها 1.13% للقطاع النفطي بالأسعار الثابتة و2.38% متوسط نمو سنوي للقطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة مما يؤشر إلى الدور الأساسي للقطاعات غير النفطية في نمو الاقتصاد الكويتي خلال فترة الـ 13 سنة الماضية.