عقد مجلس الشعب الجديد أمس أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس.
وأحال المجلس مشروعات القوانين المتضمنة إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته وجواز تعيين الخريجين الأوائل في مرحلة الإجازة الجامعية في بعض التخصصات كمدرسين أو معلمي صف في وزارة التربية دون مسابقة، وتعديل بعض مواد قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيها دستوريا وإعداد التقارير اللازمة حولها.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن المجلس أحال مشروعات القوانين المتضمنة إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية وبالأحكام المتعلقة بها الواردة في القانون رقم 13 لعام 2021 والاستعاضة عنها بالبيان الأسري، وتعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 وتعديلاته، والقانون رقم 7 لعام 2005 وتعديلاته، والقانون رقم 8 لعام 2008 وتعديلاته، والمراسيم التشريعية رقم 24 لعام 2010 وتعديلاته، ورقم 42 لعام 2012 وتعديلاته، ورقم 9 لعام 2017، وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيها دستوريا وإعداد التقارير اللازمة حولها.
وبدأ المجلس ورشة عمل برئاسة صباغ ومشاركة جميع أعضاء المجلس، وأوضح صباغ أنه يتحتم على المجلس في سياق ورشة العمل المتكاملة هذه البدء بتعديل النظام الداخلي للمجلس للنهوض بالعمل من خلال تصويب وتصحيح بعض المفاهيم العامة التي تشكل المرتكز الأساسي للعمل، ويأتي في مقدمتها مفهوم الحصانة التي يتمتع بها الأعضاء والتي يجب أن تشكل الدافع لهم للقيام بواجباتهم وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة.
وتقدم عدد من أعضاء المجلس بجملة مقترحات تضمنت ضرورة تشكيل لجان عمل تخصصية لدراسة النظام الداخلي للمجلس وآلية عمله وتعديله، مؤكدين أهمية إحداث مكاتب للمجلس في جميع المحافظات لتعزيز التواصل بين أعضاء المجلس والمواطنين.
وطالب الأعضاء بمشاركة المجلس في عملية التطوير وإعداد السياسات والتوجهات الحكومية وتعزيز دوره في الرقابة على المؤسسات وضرورة نقل الجلسات على وسائل الإعلام.
ورأى الأعضاء أن أعمال الحكومة لابد أن تكون مقترنة بزمن محدد وهي مطالبة بتحسين الواقع المعيشي، ويجب أن تكون الرقابة أولوية في عمل مجلس الشعب.
ودعا الأعضاء الحكومة إلى تكثيف الجهود لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي وتطبيق المنصات الإلكترونية في كافة الوزارات أسوة بمنصة وزارة التربية التي تهدف إلى تحديد مركز العمل وإطلاق مفاضلة ترميمية لخريجي كلية الطب البشري الذين حرموا من المشاركة في المفاضلة نظرا للحاجة الماسة لجميع الخريجين من قبل وزارة الصحة.