- قرار الخفض قد يوجّه مستثمري دول الخليج نحو الأسواق المحلية والناشئة للاستفادة
- دول المنطقة يمكنها الاستفادة من مواردها ورؤوس أموالها لدفع النمو في أسواقها الداخلية
محمود عيسى
انطلق أمس (الثلاثاء) اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتيـاطي الفيدرالي الأميركي والذي يستمر حتى اليوم (الأربعاء) لمناقشة مستقبل السياسة النقدية وقرار الفائدة، ويعتبر قرار خفض الفائدة محسوما من السوق لكن بيوت الخبرة منقسمة حول مقدار خفض الفائدة بين 25 و50 نقطة أساس، وتسعر الأسوق احتمالية الخفض بواقع 50 نقطة أساس عند حدود 65%.
ويأتي الاجتماع وسط انقسام غير مسبوق- لم تشهده الأسواق منذ الأزمة المالية العالمية- في توقعات نتائج الاجتماع.
من جهة ثانية، نقل موقع زاوية عن محللين قولهم ان تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية المتوقعة (اليوم) ستدفع مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي للتوجه نحو المزيد من الإنفاق في الأسواق المحلية فضلا عن إيلاء الأسواق الناشئة مزيدا من الاهتمام.
ونقل الموقع عن محللين قولهم إن دول الخليج يمكنها الاستفادة من مواردها ورؤوس أموالها لدفع النمو في أسواقها الداخليــة، وسيتابــع المستثمرون الخليجيون باهتمام القرار المحتمل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، ما قد يؤدي إلى «فرص كبيرة» في الأسواق الناشئة وتعزيز النمو في الاقتصادات المترابطة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.
وفي تعقيبه على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والباسيفك داميان هيتشين لزاوية: «عادة ما تعمل زيادة سعر الفائدة الفيدرالية على تعزيز الدولار الأميركي ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع العائدات على الأصول المقومة بالدولار. وقد يدفع هذا مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة تقييم تعرضهم لمثل هذه الأصول واستكشاف الفرص المحتملة في المناطق التي يمكن تحقيق عوائد أعلى فيها.
وعلى العكس من ذلك، إذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وهو أمر متوقع على نطاق واسع في هذا اجتماع اليوم، وفي المستقبل القريب، قد يخلق بيئة مواتية للأسواق الناشئة والأصول الأكثر خطورة.
وأضاف ان هذا التحول قد يدفع مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي إلى البحث عن فرص ذات عائد أعلى في هذه المناطق، مضيفا ان استراتيجيات التنويع ستكون حاسمة بالنسبة لهؤلاء المستثمرين للتخفيف من المخاطر والاستفادة من الفرص الجديدة».
ورجح استطلاع للرأي أجرته «رويترز» للمحللين هذا الشهر خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرين إلى أنه مع اقتراب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% وعــــلامات تباطؤ اقتصادي تلوح في الأفق، كان صناع السياسات واضحين بشأن خفض سعــــر الفائـــدة على الأموال الفيدرالية، والذي ظل في نطاق 5.25% إلى 5.50% منــــذ يوليـــو 2023.
وبحسب رئيس قسم الأبحاث للسلع والحوكمة البيئية والاجتمـاعيــة والمؤسسية والأسواق الناشئة في مجموعة MuFG المالية إحسان خومان، فقد كانت بنوك الشرق الأوسط واحدة من أكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار الفائدة في مجال بنوك الأسواق الناشئة.
وزاد في حديث لموقع زاوية: «لقد تم منح البنوك إمكانية الوصول إلى قاعدة كبيرة من الودائع غير المدرة للفائدة في حين أن دفاتر القروض هي في الأساس ذات أسعار فائدة متغيرة. ومع ذلك، ففي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة الوشيكة اليوم، نعتقد أن العكس صحيح، أي أن البنوك الإقليمية التي تميل نحو قاعدة كبيرة من الودائع المدرة للفائدة ودفاتر القروض ذات الأسعار الثابتة قد تتفـــوق في الأداء».
وتابع: «من خلال إجراء تحليل حساسية لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بناء على موقف إعادة تسعير الأصول الصافية للبنوك على مدى فترة 12 شهرا لقياس الأداء المتفوق، نجد أن البنوك الإماراتية والقطرية تبرز نظرا لأن الودائع المدرة للفائدة تشكل 50- 65% من إجمالي الودائع (في المتوسط) - وانها ستعيد تسعيرها في بيئة أسعار فائدة أقل للتعويض عن تأثير إعادة تسعير الأصول».