- القرار يأتي ضمن الجهود المستمرة والحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال والحدّ منها
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقدا، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط اعتبارا من 1 أكتوبر 2024.
وقالت وزارة التجارة في بيان إن هذا القرار يأتي ضمن الجهود المستمرة والحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال والحد منها، مشددة على أن منع التداول النقدي سيسهم بشكل فعال في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال على وجه التحديد، كما أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.
وقد نص قرار وزارة التجارة على الالتزام بعدم البيع والتداول النقدي، واقتصار وسيلة الدفع على القنوات المصرفية عند إجراء أي عملية بيع للمركبات، كما نص القرار على أنه في حال الإخلال بأحكام هذا القرار للجهة الرقابية أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة. وأكدت وزارة التجارة التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديا وتهديدا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان. وتلفت الوزارة إلى أن هذه الممارسات تسيء الى المجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها.
وحددت «التجارة» في القرار 11 نشاطا يحظر التعامل النقدي فيها لبيع وشراء السيارات، وهي كالتالي:
1- البيع بالجملة للسيارات الخاصة الجديدة.
2- البيع بالجملة للسيارات الخاصة المستعملة.
3- البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل الجديدة.
4- البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل المستعملة.
5- البيع بالجملة والتجزئة لسيارات المخيمات والرحلات الجديدة.
6- البيع بالجملة والتجزئة لسيارات الرحلات والمخيمات المستعملة.
7- البيع بالجملة لسيارات نقل المركبات (الونشات).
8- البيع بالتجزئة لسيارات نقل المركبات (الونشات).
9- وكلاء بيع السيارات بالعمولة.
10- وكلاء بيع السيارات الخفيفة بالعمولة.
11- وكلاء بيع السيارات الثقيلة بالعمولة.