من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية. ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات مؤشر ثقة المستهلك في الكويت لشهر أغسطس 2024 بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية «لكزس». وتراجع مؤشر «آراء» العام 5 نقاط مسجلا 112 نقطة في نهاية أغسطس، يعود هذا الانخفاض بعد موجة تصحيح طالت معظم المؤشرات المكونة للمؤشر العام بعد مضي أشهر من الارتفاعات المتعاقبة.
ويلاحظ تراجع مؤشرات الثقة بالوضع الاقتصادي وبالدخل الفردي الحالي والمستقبلي بعد أن سجلت أرقاما مرتفعة في الأشهر الماضية، أما مؤشر الشراء فارتفع بشكل لافت بمسار طبيعي يتبع حالة التفاؤل التي تخيم على الكويت منذ بداية السنة.
والملاحظ أن الانخفاض طال الكويتيين بشكل أساسي، إذ انخفض مؤشر آراء العام لدى الكويتيين إلى 111 نقطة وبانخفاض 10 نقاط عن شهر يوليو، فيما انخفض نقطتين لدى المقيمين ليسجل 110 في نهاية أغسطس. ويرى محللو شركة آراء ان هذا الانخفاض في المؤشرات لا يعدو سوى تصحيح للمستويات القياسية التي وصل اليها المؤشر.
الوظائف الشاغرة بالحكومة
وفي سياق آخر، حافظ مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا على مستواه الشهري السابق مسجلا 148 نقطة، بإضافة نقطة واحدة. وكشفت وثائق رسمية عن أن عدد الوظائف الشاغرة في القطاع الحكومي وصل إلى 12.78 ألف وظيفة.
وقد بلغ العدد الإجمالي للعمالة في الكويت 2.93 مليون في نهاية شهر مارس 2024، وشكل المواطنون 457.5 ألفا أي 15.6% منهم، غير أن الملاحظ ارتفاع عدد المواطنين والمواطنات الذين يعملون لحسابهم الخاص إلى نحو 19 ألفا.
الثقة بالمؤشرات الاقتصادية
وبالرغم من هذه النتائج الإيجابية، سجل مؤشرا الثقة بالوضع الاقتصادي الحالي وبالوضع الاقتصادي المتوقع انخفاضا بـ 8 نقاط لكل منهما في شهر أغسطس. وسجل مؤشر آراء للثقة بالوضع الاقتصادي الحالي 107 نقاط، فيما سجل ذات المؤشر بالوضع الاقتصادي المتوقع 117 نقطة.
لا بد من متابعة حثيثة لآراء وتوجهات المستطلعين في الشهور القادمة.
انخفاض مؤشرات الدخل الفردي
وفي نفس السياق، انخفضت مؤشرات الثقة بالدخل الفردي الحالي وكذلك المتوقع. سجل مؤشر الدخل الفردي الحالي 94 نقطة بخسارة 10 نقاط خلال شهر أغسطس، كما تراجع مؤشر الدخل الفردي المتوقع إلى 110 نقاط متراجعا 4 نقاط.
ولا شك أن الدخل الفردي يتآكل في جميع العالم كنتيجة مباشرة لانخفاض القدرة الشرائية. يؤكد هذا الاستنتاج شبه إجماع المستطلعين بمختلف خلفياتهم العلمية أو المهنية على التعبير عن انخفاض في ثقتهم بمداخيلهم.
كما أن التضخم النقدي في الكويت يعد أفضل عما هو في دول العالم بسبب سياسة الدعم التي تعتمدها الكويت للمواد الغذائية الأساسية اذ انخفض المعدل السنوي للتضخم إلى 2.8% خلال شهر يونيو عن 3.2% وفقا لمؤسسة المركز المالي الكويتي.
غير أن أسعار مواد أخرى لا تعتبر أساسية، ولكنها تشكل النسبة الكبرى من الإنفاق لدى الكويتيين والمقيمين مثل المشروبات والمواد الغذائية الأخرى والسكن والخدمات بما فيها النقل الجوي والتأمين، وغيرها، فإن سعر تلك المواد غير المدعومة ارتفع بنسبة 5.6% على أساس سنوي.
ومع الاشارة إلى عدم وجود معطيات دقيقة حول مستوى رفع الرواتب والأجور خلال السنوات الماضية في القطاعين العام والخاص، وهذه العوامل ضغطت على مستوى القدرة الشرائية وبالتالي على مستوى ثقة المستهلكين بدخلهم الفردي.
نمو الإنفاق
انفرد مؤشر آراء لشراء المنتجات المعمرة بالارتفاع بشكل ملحوظ مسجلا 124 نقطة بإضافة 9 نقاط خلال شهر أغسطس. وفيما حافظ مؤشر الشراء على مستواه لدى المقيمين، الا أن مؤشر الشراء لدى الكويتيين ارتفع بشكل كبير مسجلا 133 نقطة أي بزيادة 17 نقطة في شهر أغسطس وهو المستوى الذي كان قد سجله في نهاية العام الماضي بعد تسلم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم.
وتجدر الإشارة إلى ان إنفاق المواطنين والمقيمين قد بلغ أرقاما قياسية وصلت إلى 24 مليار دينار في الأشهر الستة الأولى من العام وفق بيانات البنك المركزي الكويتي، مرتفعا بنسبة 5.6% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية. علما أن أكثر من 94% من الإنفاق حصل داخل الكويت.