قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إنه في قرار صحيح، خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بربع النقطة المئوية، وهو ما يؤدي إلى خفض تدريجي للهامش ما بين سعري الفائدة على الدينار والدولار، ويجعلها أقل لصالح الدولار بحدود 0.75% إلى 1%، مشيرا إلى أن خفض سعر الفائدة في الكويت سينعكس إيجابا على تكلفة الاقتراض للنشاط الاقتصادي الخاص.
ولفت تقرير «الشال» إلى أن الكويت حالها يختلف قليلا عن زميلاتها في الخليج، حيث إن سعر صرف الدينار مرتبط بسلة من العملات للدولار الأميركي نصيب مهيمن فيه، كما أن مكونات السلة قابلة للتغيير قليلا من دون إعلان، ما يعطي السلطة النقدية الكويتية بعض من الاستقلالية.
وكانت الكويت هي الوحيدة، وأول دولة بالإقليم تسمح بوجود فارق بين سعر الفائدة على الدينار الكويتي وعلى الدولار الأميركي لصالح الدولار بنحو 1% إلى 1.25% منذ بدأ الفيدرالي الأميركي سياسته النقدية المتشددة والسريعة.
من جانب آخر، ورغم أن علاقة سعر الفائدة بالتضخم في الكويت ليس بقوة الاقتصادات المنتجة، إلا أن انخفاض مستوى التضخم من 4.7% إلى 3% ما بين أبريل 2022 إلى 3% في يوليو 2024 يعتبر عامل مساند.
وذكر الشال أن قرار «المركزي» الكويتي جاء تزامنا مع خفض الفيدرالي للفائدة على الدولار بنصف النقطة المئوية، وكان ذلك في حدود توقعات غالبية المحللين، مشيرا إلى أن تخفيض بربع النقطة المئوية لم يكن كافيا لحفز النمو، وبنقطة مئوية كاملة كان من الممكن إثارة الرعب لاحتمال تفسيره بأن الركود بات أكثر احتمالا ويحدث ما حدث في بدايات أغسطس الفائت.
وفي تبرير الخفض، ذكر الفيدرالي الأميركي أن التضخم بات تحت السيطرة وأقرب من أي وقت مضى إلى المستهدف البالغ 2%، ومؤشرات سوق العمل - النمو - باتت أهم ولابد من دعمها قبل أن يصبح الدعم أعلى تكلفة.
وقال التقرير إن البنوك المركزية الأخرى حول العالم كانت قد سبقت الفيدرالي الأميركي في بدء سياسة التيسير النقدي مثل المركزي الأوروبي والمركزي الصيني والمركزي البريطاني، ونتيجة للتشابك بين اقتصادات العالم، كان في إبقاء تشدد السياسة النقدية الأميركية مخاطر قد تؤدي إلى ركود الاقتصاد العالمي.
واختتم «الشال» بأن خفض سعر فائدة الدولار الأميركي خبر مرحب به لبنوك الإقليم المركزية الستة، ومعظم دول الإقليم تشكو من ارتفاع مستويات الديون العامة والخاصة، وخفض أسعار الفائدة لديها أسوة بالدولار الأميركي له نفع على المستويين العام والخاص.
وأضاف أن بنوك الخليج خفضت أسعار الفائدة على عملاتها حال إعلان الفيدرالي قراره، وخفض بنك قطر المركزي سعر الفائدة بأعلى قليلا من الفيدرالي وبحدود 55 نقطة مئوية، بينما ساوت الدول الأربع الأخرى خفضها مع الدولار الأميركي، وسعر صرف عملات الدول الخمس مرتبط تماما بالدولار الأميركي.