[email protected]
جاء قرار الحكومة الكويتية الرشيدة بتعديل بعض بنود قانون الجزاء فيما يخص الاعتداء على الموظف الحكومي في مكان عمله خطوة على تصحيح مسار احترام القانون وإعادة فرض هيبته على كل من تسول نفسه العبث بمقومات المجتمع الكويتي وأسماها وأرقاها ألا وهي العلاقات الإنسانية في المجتمع الكويتي واحترام الأداء الوظيفي.
ولطالما عملت القوانين على فرض الاحترام في التعامل بغية التقليل من حالات العنف والجريمة في أماكن العمل كالمشاجرة والضرب والإيذاء اللفظي والجسدي، فكيف لو كان موظفا حكوميا؟
فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بالقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 والقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام وعدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه.
والمتابع للقانون الذي أكتب عنه، يجد أن التعديل رفع العقوبة إلى الحد الأعلى فيما يتعلق بالغرامة المالية، وهذا التعديل من شأنه حماية الموظف العام من الإهانة والتعدي، وأعتبره أمانة ردعا لكل من لا يحترم الموظف الحكومي في موقعه ومنصبه.
وحتى نكون منصفين، هناك بعض الموظفين من مواقعهم وفي وضح النهار يستفزون ويتجاهلون ويكملون «سوالفهم» والمراجع المواطن ينتظر وينتظر وأن تقدم للسؤال والاستفسار قالوا «استريح» ففي هذه الحالة من يحمي المواطن؟ وأتساءل هنا: هل الموظف أخطأ في حق المواطن المراجع أو العكس؟
والكثير ممن يقرأ المقال قد يقول «اشتكي» على الموظف، وأجيب.. ماذا لو كان عقاب الموظف هي تلك الإجراءات التأديبية وفي بعض الدوائر الحكومية، قد تخفف أو يعفى منها الموظف الذي قد يكون بدأ الإشكال بافتعال منه فكانت ردة فعل المراجع أو أي من موقعه تؤدي إلى جنحة أو جناية وحبس وغرامة؟
نعم.. في الحقيقة عمل ديوان الخدمة على عدم التعسف ضد أي شخص أو مجموعة أو هيئة أثناء أداء المهام الوظيفية، على أن تطبق هذه التوجيهات والإرشادات على جميع الموظفين العاملين في الجهات الحكومية كما هو محدد في المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
هذا رائع.. وأعتقد أنه يشمل السلوكيات من الموظف الحكومي كل من موقعه إلى السلوك الواعي مع المواطن المراجع، أو المراجع أيا كان.
إن الموظف الحكومي هو مواطن قبل أن يجلس على كرسي منصبه، وعلى حكومتنا الرشيدة حماية «المواطن المراجع» بتشديد العقوبات التأديبية على كل من يخل بقوانين التعامل مع الموظفين فيما بينهم أو الموظف والمواطن المراجع، وذلك ما نأمله في تعديل أو تشديد القوانين الرادعة للعنف والسلوك المهين بين الموظفين أو الموظفين والمراجعين، لأن أغلب الحوادث المؤسفة تقع بسبب الإهمال الوظيفي أو تعسفه سلوكيا ومهنيا بفعل صادر عن الموظف الحكومي أمام المواطن المراجع، فمن يحمي المراجع المواطن؟!