قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ جائحة كورونا، بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5%، حيث يتسق هذا القرار، القائم على تراجع معدلات التضخم والمخاوف المتعلقة بسوق العمل، مع التوقعات الأخيرة للسوق.
وأضاف «الوطني» أن هذه الخطوة تعتبر استجابة للحد من تباطؤ وتيرة سوق العمل، كما تشير إلى تخفيضات إضافية محتملة لأسعار الفائدة بنهاية العام 2025، كما يعد هذا التخفيض هو الأكبر منذ العام 2008 (بخلاف التخفيضات المرتبطة بالجائحة)، وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حرص الفيدرالي على استقرار التضخم دون زيادة معدلات البطالة بشكل كبير.
وأشار التقرير إلى انه على الرغم من أن خفض سعر الفائدة يأتي بعد نمو مطرد للناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل التضخم عن المستوى المستهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن البنك المركزي لا يزال حذرا، حيث أكد أن وتيرة نمو الوظائف قد تباطأت بالفعل، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%.
وكان تصويت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 11 صوتا مقابل صوت واحد معارض كان لعضو الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان والتي فضلت خيار خفض سعر الفائدة بمعدل أقل وبمقدار 0.25 نقطة مئوية. واتسمت ردود فعل السوق بالتذبذب، حيث ارتفعت الأسهم في البداية قبل أن تعود مرة أخرى إلى الاستقرار. وأوضح باول أن خفض سعر الفائدة ليس جزءا من سلسلة من التخفيضات الكبيرة.
سوق العمل الأميركي
وعلى صعيد البيانات الأميركية، ذكر تقرير الوطني أن قراءة مؤشر إمباير ستيت الصناعي في نيويورك ارتفعت إلى 11.5 في سبتمبر 2024 ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أبريل 2022، مرتفعا من -4.7 في أغسطس ومتجاوزا التوقعات التي رجحت وصوله إلى -4.1، وتمثل هذه القراءة أول نمو يشهده النشاط التجاري في ولاية نيويورك منذ قرابة العام على خلفية ارتفاع الطلبات الجديدة (9.4 مقابل -7.9) والشحنات (17.9 مقابل 0.3). وظلت أوقات التسليم وتوافر الإمدادات مستقرة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على المخزونات.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك، ظل سوق العمل ضعيفا في ظل انكماش معدلات التوظيف هامشيا واستقرار ساعات العمل خلال الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، طرأت تغيرات هامشية على أسعار المدخلات والمبيعات. وعلى الرغم من انخفاض الإنفاق الرأسمالي، إلا أن الشركات كانت أكثر تفاؤلا بشأن الظروف المستقبلية.
وتجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات في أغسطس الماضي، ما يشير إلى استمرار إنفاق المستهلكين على الرغم من تباطؤ سوق العمل بدعم من زيادة الثروات بوتيرة سريعة وانخفاض أسعار الطاقة. كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% في أغسطس مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بتسجيل انخفاض بنسبة 0.2%، في حين تم تعديل مبيعات يوليو ورفعها لتسجل نموا بنسبة 1.1% من القراءة السابقة البالغة 1%. وباستثناء السيارات والغاز، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.2% في أغسطس، وكانت أقل قليلا من التقديرات، في حين سجلت المجموعة الأساسية نموا بنسبة 0.3%، بما يتسق مع التوقعات.
بنك إنجلترا يثبت الفائدة
وفي المملكة المتحدة، قال «الوطني» إن بنك إنجلترا أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5% بعد التضخم المطرد الذي شهده الاقتصاد خلال شهري أغسطس، إلا أنه ألمح إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في نوفمبر. وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد فقط لصالح تثبيت سعر الفائدة بعد خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي.
وأشار بنك إنجلترا إلى أنه سيتبنى نهجا تدريجيا لتيسير السياسة النقدية إذا ظلت الظروف الاقتصادية مستقرة، على الرغم من أنه لا يزال يتحلى بالحذر بشأن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة. وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ مارس 2022.
وذكر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أن الضغوط التضخمية آخذة في الانحسار، وأن الاقتصاد يتقدم وفقا للتوقعات. ويأتي قرار بنك إنجلترا بعد خفض الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
من جهة أخرى، استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 2.2% في أغسطس، منخفضا من مستوى الذروة الذي تجاوز أكثر من 11% في العام 2022، إلا أنه كان أعلى قليلا من المستوى المستهدف الذي حدده بنك إنجلترا والبالغ 2%. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.5% بنهاية العام.