- «المطاحن» نجحت في مضاعفة قدرتها التخزينية.. وننتظر دفعات إضافية للمواد التموينية
- زيادة مخزون التموين الإستراتيجي ليكفي شهرين إضافيين.. خلافاً لمخزون القطاع الخاص
- مناقشة الإجراءات الاحترازية كتثبيت أسعار بعض السلع ومنع تصدير كل المواد الغذائية
- فرق الطوارئ مستعدة لمتابعة الأسعار ومراكز التموين.. وننسق لتدفق السلع بكل فروعها
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم أمس، على استعدادات الجهات المعنية وإجراءات المحافظة على سلامة المخزون الاستراتيجي المتوافر في الكويت خلال شهر سبتمبر الجاري، مطمئنا المواطنين والمقيمين بتوافر مخزون السلع الغذائية الأساسية وفي أعلى مستوياته.
حديث الناجم جاء ضمن تصريح صحافي، عقب اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للوقوف على مدى جاهزية خطط طوارئ الأمن الغذائي في البلاد، واستعدادات الجهات المعنية للتعامل مع مستجدات الأحداث إقليميا وعالميا.
وقال الناجم إن قدرة الإنتاج الكلي المحلي للمخابز تفوق الطلب الكلي لجميع قاطني الكويت، مضيفا أن المخابز الحالية مجهزة بمولدات كهربائية وصوامع للتخزين تمكنها من العمل لمدة زمنية مطمئنة دون إمدادات خارجية.
وأضاف أن اللجنة تأكدت من سلامة أوضاع المخزون الاستراتيجي المتوافر من السلع الأساسية التي تضم (الأرز - السكر - حليب الأطفال - حليب البودرة - الحليب السائل - زيت الذرة - الدجاج المجمد - القمح - الذرة - الشعير - الزيت الخام).
وذكر أن اللجنة ناقشت بنود خطة الطوارئ لشهر سبتمبر الجاري، إضافة إلى أوضاع القدرة التخزينية لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركات التابعة لها، موضحا أن الشركة نجحت في زيادة القدرة التخزينية بمقدار الضعف.
وبين أن الشركة نجحت أيضا في زيادة المخزون الإستراتيجي من المواد التموينية بما يكفي لشهرين إضافيين، خلافا لمخزون القطاع الخاص، معلنا انتظار وصول دفعات إضافية من المواد التموينية خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد آخر، أفاد الناجم بأن اللجنة ناقشت الإجراءات الاحترازية التي يمكن اللجوء إليها في الحالات الاستثنائية، ومنها قرارات تثبيت أسعار بيع بعض السلع الاستهلاكية وتقنين البيع وتنظيمه في الأسواق المركزية، إضافة إلى منع تصدير كل المواد والسلع الغذائية خارج البلاد.
وأكد استعداد فرق الطوارئ المعنية لمتابعة أسعار السلع ومراكز التموين، منوها بأن الوزارة تنسق بشكل متواصل مع مخازن الشركة الكويتية للتموين، وفروع توزيع المواد التموينية للتأكد من تدفق السلع في كل فروع التموين البالغ عددها 92 فرعا.
ويأتي اجتماع اللجنة في موازاة تطور الأحداث الإقليمية المرتبطة بما يشهده العالم من أزمات سياسية وتصعيد عسكري في المنطقة وتنفيذا لتوجيهات وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل.