بداح العنزي
ذكر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس أن عدد المشاريع الحكومية التي تم تسلمها منذ 6 سنوات بلغ 4503 بناء على إفادة من نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة.
وقال م.الدبوس في رده على سؤال العضو م.منيرة الأمير بشأن التخصيص للوقوف على التفاصيل الدقيقة والإحصائيات الضرورية من أجل تعميق المعرفة بالموقف الحالي.
بعد صدور قرار المجلس البلدي بالتخصيص للموقع فإنه يتم اخطار الجهة المخصص لها الموقع بالقرار الصادر ومن ثم مخاطبة ادارة المساحة لتثبيت الموقع المقرر وادراجه على المخططات المساحية ذات الصلة ومن ثم يتم مخاطبة ادارة المساحة ثانية لتسليم الموقع لمندوب الجهة المخصص لها الموقع، حيث ان الجهة المعنية بتسليم الموقع هي ادارة المساحة.
وأوضح انه وفقا لإفادة نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة فإن عدد المشاريع الحكومية التي تم تسليمها منذ ست سنوات يبلغ 4503، أما بخصوص طلب البيان التفصيلي للمشاريع والأراضي التي تم تسليمها منذ ست سنوات فهي لا تدخل ضمن اختصاص قطاع المساحة.
وأوضح أن علاقة البلدية بالمشروع هو البدء بالتنفيذ وليس مدة تنفيذ المشروع والتي تختلف من مشروع لآخر، كما انها ليست الجهة المعنية بالتنفيذ وإنما دور البلدية بعد تسلم الموقع المقرر وإعداد التصاميم والمخططات المعمارية اللازمة للمشروع من الجهة المخصص لها الموقع عن طريق مكتب هندسي يتم تقديمها للبلدية للدراسة واستخراج التراخيص اللازمة للبناء كما يتم التدقيق بقرار التخصيص وتاريخ تسلم الموقع فإن كانت المدة المحددة للبدء بالتنفيذ قد انتهت فلا يتم الترخيص مع اخطار الجهة المعنية بذلك.
كما ان البدء بالتنفيذ فالمشروع يتم تنفيذه وفق برنامج زمني محدد يتم الاتفاق عليه بين ثلاث جهات:
الجهة المخصص لها الموقع او ما يماثلها ولتكن وزارة الاشغال العامة.
المكتب الاستشاري (المكتب المكلف بالإشراف على التنفيذ).
المقاول (الشركة المنفذة للمشروع).
اما بالنسبة لمرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ فإن المدة الزمنية لهما مرتبطة بحجم المشروع وأهميته وخطة الدولة في تمويله فهناك مشاريع بمساحة 200000م2 وأخرى بمساحة 500م2 فالمدة الزمنية تختلف باختلاف المشروع، على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع بمساحات كبيرة مثل (جامعة الكويت، مطار الكويت، الجامعات الخاصة) لن تكون بذات المدة الزمنية لمشاريع اخرى بمساحات صغيرة مثل (بنشر - موقع مستوصف - فرع دكاكين).
وقال: لقد قامت البلدية بتطوير نظام تخصيص الأراضي وتم عرض النظام على إدارة التنظيم وجار مراجعة خطوات سير العمل ليتم عمل التعديلات - إن - وجدت ليتم البدء في التشغيلي التجريبي.
قامت بلدية الكويت بمخاطبة الجهات المعنية للبدء في تدريبهم على استخدام النظام.
قامت إدارة المساحة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لتوفير بيانات محدثة عن البنية التحتية كل فيما يخصها ليتم الاعتماد عليها في سرعة الرد وكذلك ليتمكن النظام من معرفة ما اذا كانت هناك عوائق منذ البداية واختيار موقع بديل، كما أفادت بأنه جار المتابعة مع الجهات المعنية لتزويدها بالبيانات المحدثة.
كما يعتمد النظام الحالي على قواعد البيانات الجغرافية من البيانات المتوافرة بإدارة المساحة وبيانات الرأي التنظيمي وبيانات البنية التحتية وتصوير الستالايت الحديث، وهي ما يتم الاعتماد عليه لسرعة اتخاذ القرار، فالنظام الحالي يسجل معاملات التخصيص التي تتم عن طريق النظام، اما المشاريع التي صدرت فيها قرارات تخصيص سابقة للعمل بالنظام فهي غير مسجلة من خلاله، مع إمكانية إضافة هذه الميزة للنظام مستقبلا حال توافر البيانات والعنصر البشري والتنظيمي للقيام بهذه المهمة، وبخصوص آلية العمل في البرنامج، قال: الآلية الحالية لبرنامج التخصيص جار مراجعتها قبل التشغيل التجريبي.
توفير طلب التخصيص إلكترونيا على موقع البلدية الإلكترونية بحيث يكون لكل جهة يسمح لها بطلب تخصيص أرض رمز مستخدم وكلمة سر يتم عن طريقها استخدام النظام وتقديم طلب التخصيص إلكترونيا.
تقوم الجهة بتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات وتحديد الموقع المطلوب سواء في محافظة معينة او منطقة او موقع معين، كما تم توفير الخرائط الإلكترونية لبلدية الكويت باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS) بحيث يتم تحديد الموقع المطلوب على الخريطة.
حسب نوع التخصيص توجه المعاملة لإدارة التنظيم العمراني او إدارة المخطط الهيكلي.
بعد أخذ الموافقات اللازمة وإعداد الرأي الفني يتم إرسال الطلب من البلدية الى المجلس البلدي آليا وبعد صدور القرار يتم الرد على البلدية لعمل اللازم من تسليم الموقع وإبلاغ الجهة المعنية.