قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن النشاط التجاري في الولايات المتحدة استقر خلال شهر سبتمبر الجاري، كما تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي الصادر عن «ستاندرد آند بورز» هامشيا إلى 54.4 مقابل 54.6 في أغسطس، مما يشير إلى استمرار توسع القطاع الخاص.
إلا أن متوسط أسعار السلع والخدمات نما بأسرع وتيرة يسجلها منذ ستة أشهر، مما يشير إلى إمكانية استمرار الضغوط التضخمية. من جهة أخرى، وصلت تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها في عام واحد عند 59.1، في حين ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات إلى 54.7 من 52.9 في أغسطس.
وتراجعت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة بمعدل أكثر من المتوقع في سبتمبر، بعد أن وصلت قراءة مؤشر «كونفرنس بورد» لثقة المستهلكين إلى 98.7 مقابل القراءة السابقة التي بلغت 105.6، مسجلة بذلك أكبر انخفاض في شهر واحد منذ أغسطس 2021، وأشار المستهلكون خلال الاستبيان إلى المخاوف المتعلقة بسوق العمل كمصدر رئيسي للقلق.
وبالإضافة إلى ذلك، استمر التركيز على المخاوف المتعلقة بالتضخم باعتباره من القضايا الشائكة التي تسيطر على تفكير المستهلكين وذلك في ظل ارتفاع توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 5.2%، وتم إجراء هذا الاستبيان قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع قبل الماضي.
وظل التقدير الثالث لمكتب التحليل الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثاني من العام دون تغيير، مؤكدا تسجيل معدل نمو سنوي بنسبة 3%، والذي يعد أعلى بكثير من معدل النمو المسجل في الربع الأول من العام والذي بلغت نسبته 1.4%.
وفي الوقت الذي تعكس فيه هذه القراءة البيانات السابقة نفسها، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة مطردة خلال الربع الثالث من العام، ويتوقع متتبع الناتج المحلي الإجمالي التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليا أن الاقتصاد الأميركي يسير بخطى سريعة نحو نمو سنوي قدره 2.9% عن فترة الربع الثالث الذي ينتهي في سبتمبر.
وعلى صعيد طلبات الحصول على إعانات البطالة، فقد الطلبات الجديدة بصورة غير متوقعة بمقدار 4 آلاف طلب إلى 218 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر، الأمر الذي يشير إلى استمرار انخفاض تسريح الموظفين وتراجع حدة المخاوف المتعلقة بسوق العمل.
وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى وصولها إلى 225 ألف طلب، وتزامن صدور هذه البيانات مع المسح الأسري الذي أجرته الحكومة لقياس معدل البطالة في سبتمبر، إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.2% في أغسطس مقابل 4.3% في يوليو.
نفقات الاستهلاك الشخصي
اقترب معدل التضخم من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي خلال أغسطس الماضي، مما قد يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يعد من أبرز المقاييس الرئيسية للتضخم في الولايات المتحدة، بنسبة 0.1%، ليصل معدل التضخم لمدة 12 شهرا إلى 2.2%، منخفضا من 2.5% في يوليو، ومسجلا بذلك أدنى مستوياته منذ فبراير 2021.
كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1%، مسجلا زيادة سنوية قدرها 2.7%. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه التضخم، إلا أن معدلي الإنفاق الشخصي والدخل سجلا نموا أقل من المتوقع، إذ ارتفعا بنسبة 0.2%.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة وحول تركيزه من التضخم إلى دعم سوق العمل، ملمحا إلى المزيد من التخفيضات هذا العام وفي العام 2025، على الرغم من أن الأسواق تتوقع نهجا أكثر تشددا.
المملكة المتحدة
شهدت الشركات البريطانية نموا بوتيرة أكثر بطئا على مدار شهر سبتمبر، حيث أعربت بعض الشركات عن مخاوفها تجاه إمكانية رفع معدلات الضرائب، وفقا للاستبيان. وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي في المملكة المتحدة إلى 52.9 مقابل 53.8، وجاءت أقل من التوقعات، إلا أنها ظلت فوق مستوى 50 الذي يشير إلى النمو. واعتبر الاقتصاديون البيانات مؤشرا على العودة إلى مسار تسجيل معدلات نمو أكثر استدامة بعد انتعاش ما بعد الركود في وقت سابق من العام، وهو ما يتناقض مع الأداء الأضعف لمنطقة اليورو. وينتظر بنك إنجلترا إشارات أوضح على صعيد التضخم قبل النظر في المزيد من التخفيضات بعد خفضه لسعر الفائدة في أغسطس.
تدابير التيسير النقدي بالصين
وأعلن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء الماضي عن إجراءات تحفيزية جديدة واسعة النطاق، هذا إلى جانب تدابير لدعم سوق العقارات والتي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الذي يواجه ضغوطا انكماشية شديدة، هذا إلى جانب تعرضه لمخاطر تسجيل نموا أقل من المعدل المستهدف بنسبة 5% للعام 2024. وتشمل التدابير الرئيسية خفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بمقدار 50 نقطة أساس في المستقبل القريب، مما سيساهم في توفير نحو تريليون يوان صيني (142 مليار دولار) للإقراض، وخفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام إلى 1.5% من 1.7%. بالإضافة إلى ذلك، تم خفض الحد الأدنى للدفعة المقدمة للمشترين الراغبين في شراء منزل ثان من 25% إلى 15%. وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن العديد من المحللين يروا ضرورة تقديم المزيد من الحوافز المالية لتعزيز النشاط الاقتصادي الحقيقي واستعادة ثقة المستهلك.
التضخم في طوكيو
وصل معدل التضخم الأساسي في طوكيو إلى المستوى المستهدف لبنك اليابان البالغ 2% خلال شهر سبتمبر، مما يشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، باستثناء تكاليف المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.0% على أساس سنوي، مقابل 2.4% في أغسطس على خلفية الدعم الحكومي لفواتير الخدمات. وينظر إلى هذه البيانات على أنها مؤشر لاتجاهات التضخم على المستوى الوطني، كما ارتفعت أسعار الخدمات، مما يعكس ارتفاع تكاليف العمالة.
وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أن البنك قد يستمر في رفع أسعار الفائدة إذا استقر التضخم عند مستوى 2%، لكنه سيراقب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي نظرا للتعافي الهش لاقتصاد اليابان.