قدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه سياسته العامة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية متضمنة النقاط العريضة للاصلاحات والمشروعات الحكومية.
وقال بارنييه امام نواب البرلمان الفرنسي إنه على استعداد للعمل وتقديم خارطة طريق لتخفيض الديون المزدوجة المتعلقة بـ «الميزانية والبيئة» مؤكدا «مسؤولية الحكومة والبرلمان في تخفيف العبء».
وأعرب عن رغبته في تخفيض العجز إلى 5% في عام 2025، موضحا أن «هدفه هو إعادة فرنسا إلى المسار الصحيح للعودة إلى ما دون سقف 3% في عام 2029 مع احترام التزاماتها الأوروبية».
وفيما يتعلق بنظام التقاعد الذي أثار جدلا في فرنسا وأدى إلى موجة من الاحتجاجات والاضطرابات، ذكر أنه يجب الحفاظ على التوازن الدائم لنظام معاشات التقاعد للبلاد «بحدود معينة» موضحا انه يريد تصحيح الإصلاح الأخير «المثير للجدل».
وأكد بارنييه أن «مسألة التقاعد التدريجي والاستنزاف المهني والمساواة بين المرأة والرجل في التقاعد تستحق أفضل من الفصل وأطالب الشركاء الاجتماعيين النظر في إجراء تعديلات معقولة وعادلة» كاشفا عن نية الحكومة في زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 2% ابتداء من الأول من نوفمبر.
وبخصوص الطاقة قال إنه «يريد متابعة تطوير الطاقة النووية بحزم وخاصة المفاعلات الجديدة بالاضافة إلى مواصلة تطوير الطاقات المتجددة من خلال قياس آثارها بشكل أفضل مستشهدا بتوربينات الرياح»، مبينا أن حكومته «ستشجع على تعبئة أفضل المدخرات الفرنسية وذلك لدعم الصناعة المحلية».
وتطرق بارنييه إلى «سياسات الهجرة والاندماج الفرنسية»، مشيرا إلى رغبته في «تسهيل التمديد الاستثنائي لاحتجاز الأجانب في وضع غير قانوني».
وقال إن حكومته ستجعل من «الصحة قضية وطنية كبرى في عام 2025».
وأكد ان فرنسا «ستبقى إلى جانب الشعب الأوكراني بالاضافة إلى الشرقين الأدنى والأوسط»، محذرا من استمرار العنف لفترة طويلة.
وشدد على أن بلاده ستواصل الدعوة إلى ايقاف اطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا أن «الوضع المتدهور في لبنان يتطلب تعبئة كاملة منا مع شركائنا لوضع حد في أسرع وقت ممكن للأعمال العدائية التي تهدد بشكل خطر استقرار هذه المنطقة بأكملها».
وكشف عن نيته مواصلة جهود الدفاع وذلك لمواجهة عدم الاستقرار المستمر في كل مكان، متعهدا بتطبيق قانون البرمجة العسكرية للأعوام 2024 ـ 2030.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كلف ميشال بارنييه في 5 سبتمبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة تسعى إلى «خدمة الفرنسيين وإخراج البلاد من المأزق السياسي».
من جهة اخرى، خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع فرنسا تلبية لدعوة عدة نقابات للمطالبة بإلغاء إصلاح نظام التقاعد وزيادة الأجور.
وقال لوران فيستهاور من الاتحاد العمالي العام لـ «فرانس برس» في التظاهرة التي نظمت في ستراسبورغ شرق فرنسا، وهي واحدة من 180 تظاهرة دعي إليها في جميع أنحاء البلاد إن «هذه التظاهرة تهدف إلى لفت انتباه رئيس الوزراء إلى أن هناك قضايا اجتماعية، وقضايا تتعلق بمعاشات التقاعد، وقضايا تتعلق بالخدمات العامة».
وتظاهر نحو 170 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد بدعوة من الاتحاد العمالي العام ونقابات FSU وSoliaires حسبما أعلن الاتحاد العمالي العام لـ «فرانس برس» في حين لم تنشر السلطات على الفور تقديرات للعدد.