ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأمس، وذلك في اعقاب اندلاع التوترات في الشرق الأوسط مع إطلاق إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل، وصعدت الأسهم الآسيوية، بقيادة هونغ كونغ، حيث استمرت إجراءات التحفيز الصينية في التأثير على المستثمرين.
وواصل النفط الخام مكاسبه، بينما استقر الذهب بالقرب من مستوى قياسي، وتراجعت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية بعد ضربة طهران الحادة والقصيرة في الوقت ذاته، ردا على الهجمات الإسرائيلية على لبنان في الأيام الأخيرة.
وعلى صعيد آخر، أبقى تحالف «أوپيك+» على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير، مع التركيز على الأهمية المطلقة للالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها.
وذكر بيان التحالف بعد انتهاء اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في «أوپيك+»، أن روسيا والعراق وكازاخستان أكدت التزامها التام بتعويض زيادة الإنتاج السابقة، مضيفا أن العراق وكازاخستان وروسيا حققت الامتثال الكامل والتعويض وفقا للجداول المقدمة لشهر سبتمبر، وهو أمر بالغ الأهمية.
وقالت «أوپيك+» إنها ستواصل مراقبة سوق النفط الخام، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الدوري المقبل في الأول من ديسمبر.
وتقلص مجموعـــة «أوپيك+» الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 ملايين برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7% من الطلب العالمي، وذلك في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022.
وفيما يخص أسواق الأسهم، فقد ارتفعت الأسهــــم الصينيــــــة المدرجة في هونغ كونغ أمس، لتواصل الارتفاع الناجم عن التحفيز مع عودة المتداولين من عطلة عامة، وتقدم مؤشر الأسهم الصينية للجلسة الثالثة عشرة على التوالي.
وارتفع مؤشر الخوف في وول ستريت VIX أمس مسجلا مستوى رئيسيا يشير عادة إلى المزيد من التقلبات في الأسواق. وقال بيلي ليونغ، استراتيجي الاستثمار في «غلوبال إكس مانجمنت»: «علينا أن نضع في اعتبارنا أن هونغ كونغ والصين كانتا تعانيان من تراجع الوزن أو البقاء بعيدا عن الأضواء لفترة من الوقت حتى الآن، لذلك لن تكون حساسة لأحداث السوق قصيرة الأجل مثل التوترات الجيوسياسية».
وواصلت أسهم العقارات الصينية مكاسبها مع استئناف سوق هونغ كونغ التداول بعد عطلة الأسبوع الذهبي، بعدما حذت بكين حذو مدن رئيسية أخرى في الصين في تخفيف قواعد شراء المنازل، وارتفعت السندات الحكوميـــــة الأسترالية والنيوزيلندية، إلى جانب أسهم الدفاع والطاقة الآسيوية.
وطغى الصراع في الشرق الأوسط على الإشارات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة أمس، وتراجع مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات ISM الأميركي بأكبر وتيرة منذ مايو 2023، بينما ارتفع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما يتناقض مع قراءات أخرى تشير إلى تراجع الطلب على العمالة، وظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية مستقرة بعد انخفاضها أمس، حيث استقر العائد على السندات لأجل 10 سنوات حول 3.73%.
من ناحية أخرى، تباطأ التضخم في كوريا الجنوبية بأكثر من المتوقع، مما يدعم الاتجاه الداعي إلى إقرار سياسة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي عندما يتخذ قراره الأسبوع المقبل. وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% للمرة الأولى منذ عام 2021، مما دفع أسواق المال إلى زيادة الرهانات على انخفاض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال الشهر الجاري.