على مسافة شهر من الانتخابات الرئاسية الاميركية، يتجدد الاهتمام بالنظام الانتخابي الأميركي الفريد على مستوى العالم، فقد فاز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 رغم تقدمها عليه بنحو ثلاثة ملايين صوت، وانتخب جورج دبليو بوش في العام 2000 متغلبا على آل غور مع أن الأخير حصد نصف مليون صوت أكثر منه في اقتراع رئاسي يستند إلى نظام معقد وفريد. ويشكل «الناخبون الكبار» في الهيئة الناخبة، لب هذا النظام. وفي المثالين السابقين يفسر الفوز المفاجئ لهذين المرشحين الجمهوريين بكونهما تجاوزا عدد الناخبين الكبار الضروري للفوز وهو 270. فيما يأتي نلقي الضوء على بعض جوانب هذا النظام قبل شهر على موعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر بين كامالا هاريس ودونالد ترامب.
يعود هذا النظام إلى دستور العام 1787 الذي يحدد قواعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر بدورة واحدة.
ورأى الآباء المؤسسون في ذلك حلا وسطا بين انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر وبين انتخابه من قبل الكونغرس وهو أمر اعتبر أنه لا يستوفي كل الشروط الديموقراطية. ورفعت إلى الكونغرس مئات الاقتراحات لتعديل الهيئة الناخبة أو إلغائها على مر العقود ومع تسجيل نتائج صادمة، لكن لم يفض أي منها إلى نتيجة.
يبلع عددهم 538 غالبيتهم من المسؤولين المنتخبين والمسؤولين المحليين في أحزابهم ولا يرد اسمهم على بطاقات الاقتراع وهم بغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.
لكل ولاية عدد ناخبين كبار يعادل عدد ممثليها في مجلس النواب الذي يحدد وفقا لعدد السكان وفي مجلس الشيوخ (اثنان لكل ولاية).
ففي كاليفورنيا مثلا 55 ناخبا كبيرا وفي تكساس 38. أما عددهم في كل من فيرمونت وآلاسكا ووايومينغ وديلاوير، فثلاثة فقط. والمرشح الذي يفوز بغالبية الأصوات في ولاية ما يحصد كل الناخبين الكبار فيها باستثناء نبراسكا وماين اللتين توزعان الناخبين الكبار على أساس نسبي. لقد خسر خمسة رؤساء أميركيين التصويت الشعبي لكنهم فازوا بالانتخابات كان أولهم جون كوينسي في 1824 في مواجهة أندرو جاكسون. وكانت انتخابات العام ألفين الشهيرة أدت إلى معركة قضائية غير مسبوقة في فلوريدا بين جورج دبليو بوش والديموقراطي آل غور.
وكان هذا الأخير فاز بعدد أكبر من الأصوات على الصعيد الوطني إلا ان المرشح الجمهوري حصل على 271 من أصوات الهيئة الناخبة.
ما من بند في الدستور يلزم الناخبين الكبار التصويت بطريقة أو بأخرى. لكن في حين ترغم بعض الولايات على احترام التصويت الشعبي، لم يتعرض «الناخبون غير الأوفياء» في غالبية الأحيان إلا لغرامة فقط. لكن في يوليو 2020 رأت المحكمة الأميركية العليا أن الناخبين الكبار «غير الأوفياء» قد يتعرضون لعقوبات في حال لم يحترموا خيار المواطنين.
بين العامين 1796 و2016، صوت 180 من الناخبين الكبار خلافا للتوقعات في الانتخابات الرئاسية. لكن هذه العمليات لم تؤثر على النتيجة النهائية حول هوية الفائز بالانتخابات.
ويجتمع الناخبون الكبار في منتصف ديسمبر في ولايتهم. في السادس من يناير 2025 وفي ختام الاحتساب الرسمي للأصوات، يعلن الكونغرس رسميا اسم الرئيس أو الرئيسة، إلا ان النتيجة تعرف قبل ذلك الموعد بكثير.