- توقعات بنمو الائتمان للأجانب مع زيادة ترسيات العقود.. و30% نمواً في تسهيلات قطاع الخدمات
- القروض الصناعية للأجانب تسجل زيادة بنسبة 9.11% لتبلغ 433.3 مليون دينار بنهاية أغسطس
- التسهيلات الإنشائية ترتفع 36.5% إلى 256.9 مليون دينار.. و57 مليوناً تسهيلات الأوراق المالية
- انخفاض القروض المقدمة لقطاع النفط والغاز الأجنبي بنسبة 8.5% ليسجل تراكمياً 552.1 مليوناً
أحمد مغربي
واصلت البنوك المحلية التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات الأجنبية العاملة في البلاد، مما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الممنوحة لهم إلى نحو 6.6 مليارات دينار بنهاية أغسطس الماضي، وبلغ صافي التمويلات التي قدمتها البنوك إلى الشركات الأجنبية خلال فترة الثمانية أشهر الماضية نحو 805.6 ملايين دينار.
ووفقا للبيانات المالية التي يرصدها بنك الكويت المركزي في نشرته الاحصائية الشهرية، فإن زيادة الائتمان الممنوح من البنوك المحلية إلى الشركات الأجنبية العاملة في الكويت جاء بتحفيز مباشر من زيادة وتيرة المشاريع الممنوحة في البلاد، مع توقعات بزيادة الائتمان مع زيادة ترسيات العقود خلال 2024، وتصنف البنوك هذه القروض بأنها تسهيلات غير ائتمانية تقدم لغير المقيمين وهم الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن العمل أو تصاريح الإقامة في البلاد، وكذلك الشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقيمة في الكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.
واستنادا إلى الإحصائيات فقد بلغت قيمة الزيادة في رصيد التسهيلات للأنشطة الاقتصادية للأجانب بنهاية أغسطس 6.68 مليارات دينار، مقارنة بـ 5.88 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023، أي بزيادة بلغت 13.69%.
وفي التفاصيل تتركز التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين في التالي:
1 - القروض من البنوك المحلية لبنوك أجنبية، بما فيها السندات المكتتب فيها، بلغت ما قيمته 1.95 مليار دينار حتى آخر أغسطس الماضي، مقابل 2.2 مليار دينار كما في رصيد ديسمبر 2023، وذلك بنسبة انخفاض توازي 12.9%.
2 - الخدمات الأخرى التي تشملها التسهيلات الائتمانية المقدمة لغير الكويتيين سجلت نحو 1.5 مليار دينار، مقارنة بما قيمته 1.18 مليار دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي، أي بنسبة نمو توازي 30%، وبما يعادل 362.1 مليون دينار.
3 - القروض الممنوحة لشركات التأمين والصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل الأجنبية العاملة في الكويت سجلت نحو 962.3 مليون دينار، مقارنة بـ 779.2 مليون دينار، وبنمو بلغت نسبته 23.5% وبما يعادل نحو 183.1 مليون دينار.
4 - القروض الممنوحة للشركات التجارية سجلت نحو 136 مليون دينار، مقارنة بـ 142.7 مليون دينار، وذلك بانخفاض بلغ 4.69%.
5 - القروض الصناعية لغير المقيمين بلغت نحو 433.35 مليون دينار بنهاية أغسطـس 2024، مقــارنـــة بـ 397.1 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2023، أي بزيادة بلغت نسبتها 9.11%، وبما يعادل نحو 36.2 مليون دينار.
6 - القروض الإنشائية سجلت ارتفاعا من مستوى 188.2 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2023، لتسجل 256.9 مليون دينار، أي بنمو بلغ نسبته 36.5%، وبما يعادل 68.7 مليون دينار.
7 - القروض الممنوحة للأجانب لشراء الأوراق المالية بلغت نحو 57 مليون دينار بنهاية أغسطس 2024، وذللك بانخفاض بلغ نسبته نحو 15% مقارنة بتسهيلات بلغت 67 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2023، وتتوزع على 56.7 مليون دينار للشركات والمؤسسات الأجنبية و400 ألف دينار للأفراد الأجانب.
8 - القروض الممنوحة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز محليا بلغت نحو 552.1 مليون دينار بنهاية أغسطس 2024، مقارنة بـ 603.5 ملايين دينار بنهاية ديسمبر 2023، أي بانخفاض بلغ 8.5%.
9 - القروض الممنوحة للشركات العقارية الأجنبية سجلت بنهاية أغسطس 2024 نحو 154.8 مليون دينار، مقارنة بـ121.5 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ نسبته 27%، وبما يعادل نحو 33.3 مليون دينار.
10 - قروض الخدمات العامة بلغت تراكميا 629 مليون دينار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 149 مليون دينار بنهاية ديسمبر2023، أي بارتفاع بلغ نسبته 321.8% وبما يعادل نحو 479.9 مليون دينار.
وفي العادة لا تمنح البنوك المحلية أي تسهيلات شخصية للأجانب الذين لا يحملون أي إقامات في البلاد، حيث يخلو هذا البند من أي تسهيلات، وفيما يخص النظرة المستقبلية، من المرجح استمرار نمو الائتمان مع تلقي الدعم من خلال تعافي الأنشطة الاقتصادية، بالتزامن مع تخفيف التشديد النقدي وبدء خفض معدلات الفائدة حتى نهاية العام الحالي، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض، والتحسن المحتمل في وتيرة إسناد المشاريع.