أعلنت المحكمة العليا في فنزويلا «عدم قبول» طعن قدمه المرشح السابق للرئاسة إنريكي ماركيز ويطلب فيه إلغاء قرار صادقت فيه على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو وسط جدل حول نتائج الانتخابات.
واعتبرت المحكمة العليا أنه «لا يمكن قبول طلب المراجعة الدستورية للحكم الصادر في 22 أغسطس 2024 عن الغرفة الانتخابية» في هذه المحكمة.
وكان مادورو نفسه تقدم بطلب إلى المحكمة العليا للمصادقة على صحة إعلان فوزه من قبل المجلس الانتخابي الوطني الذي يعتبر أيضا مؤيدا للحكومة.
وكان الزعيم السابق للمعارضة إنريكي ماركيز الذي خاض الانتخابات ضد مادورو وكان من أعضاء المجلس الانتخابي الوطني، قدم استئنافا في 26 سبتمبر الفائت أمام الغرفة الدستورية في المحكمة العليا، معتبرا أن المصادقة على فوز مادورو تشوبها «عيوب غير دستورية» وتشكل «انتهاكا للسيادة الشعبية».
وأكدت المحكمة العليا في قرارها أن تقرير الخبراء «أثبت صحة النتيجة التي لا تقبل الجدل والتي أعلنها المجلس الانتخابي الوطني وأظهرت أن المرشح المنتخب للفترة الرئاسية 2025-2031 هو نيكولاس مادورو». وكانت اللجنة أعلنت فوز مادورو بـ 52% من الأصوات في الانتخابات، مشيرة إلى أن «هجوما إرهابيا معلوماتيا» حال دون تمكنها من الكشف عن النتائج المفصلة بالكامل لمراكز الاقتراع.
وتقول المعارضة التي نددت بعمليات تزوير، إن مرشحها ادموندو غونزاليس أوروتيا الذي لجأ الآن إلى إسبانيا، حصل على أكثر من 60% من الأصوات.