بقلم سفير كازاخستان عظمات بيردباي
يعيـــش الشعـــب الكازاخستاني اليوم واقعا سياسيا جديدا تحت قيادة الرئيس قاسم جومارت توقايف، بتغيرات وتحولات جذرية تعتبر بمنزلة نقلة نوعية للبلاد نحو المستقبل لبناء دولة العدالة والقانون، الحرية والديموقراطية والرفاهية والرخاء والحقوق والمساواة وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق تشمل مختلف مناحي الحياة.
لقد كان خطاب الرئيس قاسم جومارت توقايف في سبتمبر من هذا العام بمنزلة خارطة طريق رسمت معالم مستقبل كازاخستان على كل الاصعدة ومختلف المجالات، فعلى الصعيد السياسي، شهد النظام السياسي في البلاد تحولا جذريا نحو مزيد من الانفتاح والديموقراطية انعكس ايجابا على الوعي الشعبي العام وارتفعت مستويات الثقافة القانونية لدى المواطنين، وتشكل نموذجا جديدا من السلوك في المجتمع بقيم جديدة ساهمت في تحديث عقلية الأمة ومخزونها الثقافي.
لقد كان عام 2023 مليئا بالأحداث المهمة التي ستسهم في بناء مستقبل كازاخستان، حيث شهد استكمال الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى، فلقد بدأت المحكمة الدستورية عملها. أجريت انتخابات المجلس النيابي وانتخابات حكام المقاطعات والمدن لأول مرة. واستمرت انتخابات رؤساء القرى والمدن الإقليمية، مما أدى إلى انتخاب نحو 700 حاكم ريفي في العام الماضي.
كما تمت معالجة القضايا الملحة في المجال الاجتماعي باستمرار، وبناء المدارس، في جميع أنحاء البلاد، ويجري بناء المرافق الطبية في القرى. وقد تم إدخال القانون الاجتماعي الذي يهدف إلى تقديم الدعم الشامل للفئات الضعيفة من المواطنين. تمت الموافقة على دفع مبلغ خاص للأشخاص العاملين في ظروف عمل صعبة وضارة مقابل المخاطر التي تهدد الحياة والصحة. كما تم رفع رواتب العاملين في المجال الطبي والمعلمين في المدارس والكليات ورياض الأطفال. وتم اعتماد قانون ينظم المساهمات المقدمة للأطفال من الصندوق الوطني. وتم اعتماد منهجية جديدة لتحديد الحد الأدنى للأجور، مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك معدل التضخم.
وخلال عام 2024 الذي شارف على الانتهاء، تحركنا بثبات ودقة ومنهجية نحو الأهداف المحددة من خلال الخطة الخمسية لتنمية البلاد والانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد بهدف استراتيجي واضح المعالم يتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. لقد تم اتخاذ العديد من الخطوات الجادة والمنظمة التي تهدف إلى النهوض برفاهية المواطنين، والحفاظ على حقوقهم وضمان تأدية واجباتهم.
وعلى صعيد المنظومة القانونية جرى اعتماد 102 قانون، بما في ذلك قوانين الرقابة العامة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والعلوم والسياسة التكنولوجية، والطاقة الحرارية وغيرها.وقد أولينا القضايا الاجتماعية اهتماما كبيرا وخاصة حماية الطفل.
كازاخستان بدأت عصرا جديدا وخطت خطوات مهمة نحو المستقبل كدولة للقانون والعدالة والمساواة، دولة الرفاهية والتنمية والنمو الاقتصادي الملحوظ، دولة حقوق الانسان الفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.