- زيادة اعتماد الأفراد على التمويل المصرفي لتمويل الاحتياجات الاستهلاكية أو السكنية
- استقرار نسبي في عدد الأفرع المصرفية.. 403 فروع لدى البنوك بنهاية العام الماضي
أحمد مغربي
شهدت الكويت خلال السنوات الماضية تغييرات ملحوظة في قطاع التمويل الشخصي والإقراض، حيث ارتفعت نسبة المقترضين من البنوك التجارية بشكل مستمر، مما يعكس تطور غالبية أوجه النشاط الاقتصادي بالبلاد، إذ أظهرت بيانات رسمية من عام 2015 حتى 2023، ارتفاع أعداد المقترضين ليبلغ 23% من إجمالي السكان في البلاد.
وكشفت بيانات بنك الكويت المركزي وفقا لمسح الوصول إلى الخدمات المالية بنهاية العام الماضي عن ان 230 شخصا من كل 1000 شخص في الكويت مقترضون، ما يعني ان كل 100 شخص بينهم 23 عليهم قروض، وتتزايد تلك النسبة بشكل سنوي وتحديدا منذ انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في أعوام كورونا والتي سجلت أدنى مستوياتها عند 20.9% في عام 2020 وبما يعادل 209 مقترضين من كل 1000 شخص.
وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها «الأنباء»، أن نسبة المقترضين من البنوك التجارية في عام 2016 بلغت 21.7% من الإجمالي، وشهدت هذه النسبة ارتفاعا مطردا على مدى السنوات، حتى وصلت إلى 23% في عام 2023، وتشير هذه الزيادة إلى زيادة اعتماد الأفراد على التمويل المصرفي لأغراض متعددة، سواء كان ذلك لتمويل احتياجات استهلاكية أو سكنية واستثمارية.
وحول العوامل المؤثرة في زيادة أعداد المقترضين فإنه خلال فترة الدراسة، شهد الاقتصاد المحلي استقرارا نسبيا، مع نمو ملحوظ في عدد المشاريع الاستثمارية والفرص الاقتصادية، وساعد هذا الاستقرار على تعزيز ثقة الأفراد في النظام المالي والمصرفي، ما أدى إلى زيادة طلبهم على القروض لتمويل احتياجاتهم الاستهلاكية، وعلى سبيل المثال، كان عام 2021 نقطة تحول بعد الجائحة، حيث ارتفع عدد المقترضين إلى 21.67%، ما يعادل 217 مقترضا من كل 1000 شخص بالغ وهو ما يمكن اعتباره مؤشرا على انتعاش الطلب على التمويل بعد فترة الركود التي شهدتها البلاد خلال الجائحة.
المودعون
إلى ذلك، شهدت أعداد المودعين في البنوك التجارية زيادة ملحوظة بين 2015 و2023، وأظهرت البيانات أن ثقافة الادخار منتشرة بين المواطنين والمقيمين، حيث كشف مؤشر أعداد المودعين أن كل ١٠٠٠ شخص لديهم ١٤٤٠ وديعة.
الفروع المصرفية
بالنسبة الى عدد الفروع المصرفية في الكويت من 2015 إلى 2023، يظهر من البيانات أن عدد الفروع التجارية شهد تقلبات طفيفة على مدار هذه الفترة، لتسجل بنهاية العام 2023 نحو 403 فروع، وكانت قد سجلت في عام 2015 نحو 401 فرع، وارتفع في عام 2016 إلى 409 فروع وفي 2017 استقر عند 408 فروع وفي 2018 بلغ 411 فرعا وهو أعلى مستوى سجلته أعداد الأفرع التجارية في البلاد خلال الفترة المذكورة، لينخفض بعدها عدد الأفرع إلى 401 فرع خلال 2019، وخلال جائحة كورونا وتحديدا في عام 2020 انخفضت أعداد الأفرع إلى 384 فرعا، حيث اضطرت بعض البنوك إلى إغلاق الفروع مؤقتا أو دمج العمليات المصرفية بسبب التغيرات الاقتصادية.
وخلال عام 2021 سجلت أعداد الأفرع المصرفية للبنوك إلى الارتفاع ليبلغ 403 فروع، وهذا التعافي يشير إلى انتعاش تدريجي للقطاع المصرفي بعد آثار الجائحة، مع إعادة فتح الفروع التي أغلقت سابقا أو فتح فروع جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وفي 2022 شهدت الأفرع انخفاضا طفيفا إلى 400 فرع، وقد يكون هذا التراجع البسيط ناتجا عن إعادة تنظيم العمليات المصرفية وتحسين الخدمات الإلكترونية.
وعلى الرغم من التقلبات الطفيفة، يظهر أن عدد الفروع المصرفية في الكويت بين 2015 و2023 حافظ على استقرار نسبي، مع استجابة القطاع المصرفي لتغيرات السوق والتوجه نحو الخدمات الرقمية. في عام 2023، بلغ عدد الفروع 403 فروع، مما يعكس توازنا بين الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتوجهات القطاع المصرفي نحو تحسين الكفاءة وتعزيز الخدمات الرقمية.
أجهزة الصراف الآلي
من جهة ثانية، شهدت أجهزة الصراف الآلي (ATM) تطورا ملحوظا على مدار السنوات من 2015 إلى 2023، حيث عكست هذه التطورات زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية وتوسع البنوك في تقديم الخدمات الرقمية لتعزيز التجربة المصرفية للعملاء، لتبلغ بنهاية العام الماضي نحو 67 جهازا لكل 100 ألف بالغ في الكويت، ويعكس هذا العدد القاعدة الأولية لنشر أجهزة الصراف الآلي في الكويت في تلك الفترة، حيث كانت هذه الأجهزة أساسية لتمكين الأفراد من الوصول السريع إلى النقد والخدمات المصرفية الأخرى.
ومع زيادة انتشار التطبيقات المصرفية والخدمات عبر الإنترنت، تحولت احتياجات العملاء من سحب النقد التقليدي إلى الدفع الإلكتروني، وهو ما أدى إلى تقليل الاعتماد على أجهزة الصراف الآلي، خاصة في السنوات الأخيرة. وقد لعبت البنوك دورا كبيرا في تسهيل هذه التحولات من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
وعلى الرغم من التحول الرقمي، استمرت البنوك في تحسين شبكات أجهزة الصراف الآلي لتقديم خدمات أكثر شمولا، مثل دفع الفواتير، وتحويل الأموال، والاستفسار عن الأرصدة. وقد أسهمت هذه التطويرات في بقاء أجهزة الصراف الآلي كخيار مفضل للعديد من العملاء، خاصة أولئك الذين يفضلون الوصول الفعلي إلى النقد. ومع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المصرفية الرقمية، من المتوقع أن تستمر أجهزة الصراف الآلي في دورها كمكون أساسي من مكونات الشبكة المصرفية، لكن قد يتم تقليص انتشارها بشكل تدريجي في المناطق التي تتمتع بخدمات مصرفية رقمية قوية، ومع ذلك، قد تستمر أجهزة الصراف الآلي في تقديم خدمات أكثر تطورا وتنوعا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
التوقعات المستقبلية
مع استمرار النمو الاقتصادي في الكويت، من المتوقع أن يستمر الطلب على التمويل المصرفي في الارتفاع، ومع ازدياد دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الفئات المستهدفة بالتمويل الشخصي، يمكن أن تواصل نسبة المقترضين من البنوك التجارية الزيادة، إضافة إلى ذلك، مع التحسينات المستمرة في النظام المصرفي والخدمات الرقمية، سيكون من الأسهل على الأفراد الوصول إلى القروض، مما سيعزز هذا الاتجاه التصاعدي.