حافظت هولندا على صدارة تصنيف مؤشر أنظمة التقاعد على مستوى العالم الصادر عن «ميرسر» و«سي إف إيه إنستيتيوت» لهذا العام، وذلك لأن نظام المعاشات التقاعدية في هولندا يتميز بلوائح قوية، تلتها بعد ذلك في المرتبة الثانية آيسلندا وبعدها الدنمارك ضمن تصنيف الفئة الأعلى (إيه).
بينما شملت الفئة التالية (بي) التي تتمتع بنظام لديه بنية سليمة وعدد من المزايا الجيدة كل من سنغافورة وأستراليا ـ التي يحظى نظامها التقاعدي بتقدير كبير على مستوى العالم في المركز السادس ـ وفنلندا والنرويج التي احتلت المرتبة الثامنة في القائمة.
ويسلط التقرير الضوء على التحديات والفرص داخل 48 نظاما لمعاشات التقاعد في العالم، اعتمادا على بيانات محدثة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من الوكالات الدولية.
ويتكون مؤشر معاشات التقاعد من ثلاثة مؤشرات فرعية هي: الكفاية والاستدامة والنزاهة، لتقييم أنظمة التقاعد في أكثر من 50 مؤشرا، وأشار التقرير إلى أن ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدلات الخصوبة إلى جانب زيادة أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الرعاية أدت إلى زيادة الضغوط على ميزانيات الحكومات لدعم برامج التقاعد. وذكر ديفيد نوكس، الشريك لدى «ميرسر»: لا يوجد حل واضح لوضع أنظمة التقاعد على أرض أكثر صلابة، الآن هو الوقت المناسب للحكومات وصناع السياسات وأرباب العمل للتعاون معا لضمان معاملة كبار السن بكرامة، وضمان قدرتهم على الحفاظ على نمط حياة مماثل لما عاشوه خلال سنوات عملهم.
وأضاف نوكس أن التغييرات الديموغرافية تعني أن الدول بحاجة لاتباع نهج أكثر مرونة فيما يتعلق بالتقاعد بدلا من تحديد عمر محدد للتوقف عن العمل، ويرى أنه ينبغي تشجيع الناس على العمل بدوام جزئي من أجل زيادة معاشاتهم التقاعدية، وهو ما يتطلب تغييرا في التفكير من قبل الحكومات وأرباب العمل والعمالة.
وغادرت المملكة المتحدة المراكز العشرة الأولى في تصنيف هذا العام، لتأتي في المرتبة الحادية عشرة، أما الولايات المتحدة فجاءت في الترتيب التاسع والعشرين، واليابان (36)، وظهرت الصين في المرتبة الحادية والثلاثين رغم الإصلاحات المتعلقة بمعاشات التقاعد الأخيرة التي أجرتها البلاد والتي لم تنعكس في درجة مؤشرها هذا العام.
وتتميز الإمارات بأفضل نظام تقاعد بين الدول العربية ـ إذ ظهرت في الترتيب الثالث والعشرين على مستوى العالم ـ وبعدها السعودية (في الترتيب 28 عالميا).