محمود عيسى
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة تدريجيا خلال الأعوام القادمة، وذلك بمقدار 200 نقطة أساس إضافية بحلول يونيو 2026، ومن المرجح أن تتبع معظم البنوك المركزية الخليجية تخفيضات مماثلة نظرا لارتباط أسعار الصرف، حيث أشارت الوكالة إلى المعدل يتوقع أن ينخفض تدريجيا في ليصل إلى 4.50% في 2024، ثم إلى 3.50% في 2025، و3% بحلول 2026، وذلك انخفاضا من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 5.5% في 2023، وقرار البنك في شهر سبتمبر الماضي بخفض المعدل بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و5% لينهي دورة تشديد نقدي بدأت في مارس 2022.
وقالت الوكالة في سياق تقريرها حول انعكاسات خفض الفائدة على البنوك في منطقة الخليج، إنه على الرغم من الانعكاسات السلبية على أغلب البنوك في المنطقة، وذلك بسبب إعادة تسعير الأصول المدرة للفوائد (IEAs) بشكل أسرع من الخصوم التي تتحمل الفوائد، إلا ان انعكاسات الخفض على البنوك الكويتية بفضل تدخل بنك الكويت المركزي قد يقلل من التأثير السلبي على هامش الفائدة، ومن المرجح أن يكون التخفيض في الكويت أقل من دول الخليج الأخرى بسبب ربط الدينار بسلة عملات.
وذكرت الوكالة انه من المرجح أن تتأثر البنوك الإماراتية أكثر من غيرها، أما البنوك السعودية فمن المحتمل أن تتأثر بشكل أقل نظرا لنسبة التمويل الثابت الأعلى لديها، على الرغم من أن التأثير على كل بنك يعتمد على مستوى تمويل التجزئة الخاص به، وتظهر حساسية هامش صافي الفائدة (NIM) للبنوك الكويتية عادة تأثيرا سلبيا أكبر من انخفاض أسعار الفائدة، وسيتم التخفيف من تأثير ذلك على القطاع المصرفي في عمان وقطر بفضل الفجوات السلبية في إعادة التسعير في بعض البنوك، أما في البحرين فإن التأثير الكلي على هوامش صافي الفائدة يمكن احتواؤه، ولكنه أكثر تنوعا بسبب التفاوت الكبير في نماذج أعمال البنوك.
وذكرت ان أسعار الفائدة المنخفضة في 2019-2021 كانت إيجابية بشكل طفيف لهوامش صافي الفائدة للبنوك القطرية بسبب الفائدة الأكبر على تكلفة التمويل، وفي نهاية 2023، كانت أكثر من 75% من الأصول المدرة للفوائد لديها على وشك إعادة التسعير خلال 12 شهرا، مما يجعل دخل الفوائد أكثر عرضة لتخفيضات الأسعار، ولكن النسبة العالية من الودائع التي تحمل الفائدة (62% في نهاية النصف الأول من 2024) والتمويل بالجملة من شأنه أن يخفف من الضغط على هوامش صافي الفائدة. في الإمارات والبحرين، كانت أكثر من 60% من الأصول المدرة للفوائد للبنوك على وشك إعادة التسعير خلال 12 شهرا، ويقارن ذلك بنسبة 44% و52% في السعودية وعمان على التوالي، حيث توجد نسبة أعلى من التعرضات الثابتة في تمويل التجزئة.
حساسية 46 بنكاً
وتشير مراجعة فيتش لتحليلات حساسية 46 بنكا خليجيا إلى أن حساسية متوسط هامش صافي الفائدة لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هي الأكبر في الكويت، تليها الإمارات، وقطر، وعمان، وتقدر الوكالة أن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيؤدي إلى تآكل متوسط هوامش صافي الفائدة بمقدار 28 نقطة أساس للبنوك الكويتية، و17 نقطة أساس للبنوك الإماراتية، و7 نقاط أساس للبنوك القطرية والعمانية. يعتمد هذا فقط على تحليلات حساسية البنوك ولا يشمل إجراءات الإدارة (مثل التحوط) أو الإجراءات التنظيمية للتخفيف من تأثير انخفاض الأسعار.
وتوقعت أن تظل أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقيدة نسبيا، ومن غير المرجح أن تكون تخفيضات الأسعار كبيرة بما يكفي للتأثير على التصنيفات الذاتية للبنوك. قد يتمثل الخطر الرئيسي على التصنيفات الذاتية في أسعار النفط المنخفضة بشكل غير متوقع (تفترض فيتش 70 دولارا للبرميل في 2025 و65 دولارا للبرميل في 2026)، مما قد يؤدي إلى تشديد السيولة وإضعاف الظروف الاقتصادية في المنطقة.