أعلنت كوريا الشمالية أن دستورها بات يعتبر كوريا الجنوبية «دولة معادية»، في أول تأكيد رسمي من بيونغ يانغ للتغييرات القانونية التي دعا إليها الزعيم كيم جونغ أون في وقت سابق من العام الحالي.
وأتى اعلان التعديل الدستوري بعد تفجير بيونغ يانغ للطريقين ولخطي السكك الحديد الوحيدة التي تربط بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن هذه الطرق والسكك الحديد المغلقة أساسا «عطلت بالكامل بواسطة متفجرات» مؤكدة معلومات نشرتها سيئول الثلاثاء.
ورأت الوكالة ان التفجير «إجراء لا مفر منه ومشروع تم اتخاذه بما يتفق مع متطلبات دستور جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية الذي يعتبر بوضوح جمهورية كوريا الجنوبية دولة معادية».
وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها بيونغ يانغ إدراج كوريا الجنوبية على أنها «دولة معادية» في الدستور.
وكان كيم جونغ اون قد أعلن هذا الإجراء في يناير 2024 أمام الجمعية الوطنية العليا وهي بمثابة البرلمان في البلاد.
وقال يومها «برأيي يمكننا ان نحدد في دستورنا مسألة الاحتلال الكامل واستعادة جمهورية كوريا وضمها بصفتها جزءا من أراضي جمهوريتنا في حال حصول حرب في شبه الجزيرة الكورية»، وهدد آنذاك بالدخول في حرب في حال انتهاك «0.0001 ميليمتر» من أراضي كوريا الشمالية.
وبموجب اتفاق بين الكوريتين ابرم العام 1991 كان يشار إلى العلاقات مع الجنوب على أنها «علاقة خاصة» في إطار عملية إعادة التوحيد وليس على أنها علاقة بين دولتين.
وفي المقابل، دانت كوريا الجنوبية هذه الخطوة وأكدت أنها سترد بقوة على أي استفزازات أخرى من جانب الشمال.
ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مسؤول في وزارة الوحدة بسيئول القول إن «تعديل الدستور عمل مناهض للوحدة ومعاد للأمة حيث يخون تطلعات الكوريين الجنوبيين والكوريين الشماليين ايضا نحو التوحيد».
وذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية سترد بحزم على أي استفزاز من كوريا الشمالية، مشددا على أنها ستنفذ دون تردد «مبادرة 15 أغسطس للتوحيد» وستواصل بذل الجهود لتحقيق التوحيد السلمي استنادا إلى النظام الأساسي الحر والديموقراطي وفقا لدستور كوريا الجنوبية.
من جهتها، دعت بكين إلى العودة إلى «مسار التسوية السياسية» لحل التوتر في شبه الجزيرة الكورية على ما أفادت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ.