القاهرة - خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العالم يشهد تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة، تتطلب تكاتف جميع الجهود، لإيجاد حلول فاعلة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وهي مسؤولية مشتركة في المقام الأول، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال، بدور رئيسي، باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها الرئيس السيسي، أمام منتدى أعمال تجمع «البريكس».
واستهل الرئيس السيسي كلمته بالإعراب عن بالغ التقدير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الحالي، وما تم بذله من جهد دؤوب، لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات، حيث أسهمت الاجتماعات، التي استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة، في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا.
وفي الإطار ذاته، ثمن الرئيس السيسي، انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس، الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة، التي ستفضي - دون شك - إلى تعزيز جهودنا، لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وقال الرئيس السيسي، إن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة، تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية، بين دول تجمع «بريكس» وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة، لتدشين مشروعات مشتركة، بما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، ويعظم دور البريكس، كتكتل اقتصادي بارز في زيادة النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل ما تمتلكه دول التكتل من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي والصناعات التحويلية، التي أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.
وأوضح الرئيس السيسي - في كلمته المسجلة - أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات. وفي هذا الإطار، اتخذت الحكومة مؤخرا مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة، لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، فضلا عن تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف الرئيس أن من أبرز تلك الإصلاحات: فرض سقف على الاستثمارات الحكومية، بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية.
وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها، لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خططنا وأهدافنا الطموحة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر.
واستعرض الرئيس السيسي، أبرز المشروعات المصرية الطموحة، لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تنطوي على فرص استثمارية كبيرة، سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم في ضوء عضوية مصر، في العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية، التي تجعل من مصر، المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية، التي أضحت قارة المستقبل، في ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية، وكثافة شبابية تصل إلى نحو 65% من سكانها.
واختتم الرئيس السيسي، كلمته بالإعراب عن أصدق تمنياتنا بخروج هذا المنتدى بنتائج ملموسة، تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دول التجمع، مع إيلاء الاستثمار في الموارد البشرية الأهمية القصوى، باعتباره مكونا وشرطا أساسيا، لتحقيق التنمية والنهضة في بلادنا.