[email protected]
عودة الانضباط الى الشارع المصري يجب أن يكون هو «البداية» الحقيقية، فقد تحملنا كثيراً من الانفلات السلوكي تحت أعذار، مثل تراجع التعليم والفقر وضغوط الحياة وانشغال الأهل وغياب الرقابة وضعف العقوبة.. وغياب الضمير والازدحام، وغيرها من الأعذار التي آن الأوان لمكافحتها جميعاً وإعادة الانضباط للشارع المصري واستعادة الشعور بآدمية المصري في شارعه.
ولأن الأعذار أو الأسباب أو الأمراض - سمّها ما شئت - متعددة الجذور والمنابع وأيضاً العلاجات، لذا فإن طرق التقويم والعودة إلى السلوك السوي متداخلة - ومتشابكة بشدة، ويجب أن يشارك فيها بمستويات متباينة، كل حسب درجة تأثيره: المنزل - المدرسة - القانون - الشرطة - المواطن نفسه، وطبعاً بتوجيه حكومي ومساهمة جمعيات النفع العام ووسائل الإعلام.. وكنت أتمنى أن أضيف «الأحزاب السياسية».. لكنها غير متوافرة.. والحمدلله!!
وفي اعتقادي أنه لا إصلاح لـ «سيرك» الشارع المصري إلا بحملة وطنية مدروسة وممنهجة تشارك فيها كل الأجهزة السابق ذكرها.. تبدأ في أسرع وقت.. وبرعاية أعلى مستويات السلطة وبمشاركة رموز القوى الناعمة في المجتمع.
وليكن الهدف القضاء على «العشوائية»، والأمثلة لا حصر لها، ولسنا هنا بصدد «جلد الذات»، ولكن سأعطي أمثلة قليلة صارخة لم أرها في أي بلد «متحضر»، وقد زرت قارات العالم الست.. نعم.. بما فيها أستراليا وأمريكا اللاتينية!!
لماذا لا نعيد للمشاة حقوقهم للسير على رصيف سليم لا يزاحمهم فيه الباعة الجائلون (أو الذين كانوا جائلين!!) والمقاهي وڤاترينات المحلات، وندفع البشر للسير في نهر الطريق معرضين للإصابات ومضايقين لقائدي السيارات؟!
أظن أن إزالة مخالفات الأرصفة هي من أبسط الأمور الممكنة.. إذا خلصت نوايا المحافظين.. وأغلقت «جيوب» موظفيهم!!
المثال الثاني.. رغم أنه أوضح وأكثر أثراً، إلا أن علاجه أيضاً يسير إذا قدر الله لمصر وزير داخلية يضع على عاتقه مسؤولية ضبط الشارع المصري، وينقل هذه المسؤولية الى مديري المرور في المحافظات.. نزولاً حتى الجندي البسيط وعدم التسامح مع المخالفات الجسيمة التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح وإحداث العاهات، ومنها تشديد الرقابة على سائقي الحافلات بأحجامها المختلفة، والتي تحوّل سائقوها إلى «قتلة عشوائيين» - رحم الله طلاب حادث طريق الجلالة - وردع سائقي هذا النوع من المركبات متنوع يبدأ بالرقابة المسبقة والتوعية وينتهي بمراقبة المركبة والسائق عن طريق كاميرات موصولة بالإنترنت، وأجهزة لمراقبة سرعة السيارة بشكل متواصل، وتحديد حتى الحارة المرورية التي تسير بها سيارات النقل الثقيل، التي مازالت تستبيح كل حارات الطرق السريعة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين!
أتمنى تزويد سيارات الشرطة - وبخاصة المرور - وكذلك الدراجات البخارية بكاميرات ڤيديو متصلة بالإنترنت تقوم بتصوير المخالفة وبثها إلى غرف المراقبة وتسجيلها، وكذلك تسجيل الحوار بين السائق المخالف ورجل الأمن حتى لا ينكر الأول «جريمته».. أو «يتسامح» الثاني في حق الدولة.
وللحديث بقية.. إن كان في العمر بقية..
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
https://linktr.ee/hossamfathy