ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الجارية والثابتة للربع الثاني من 2024، أشار إلى أن قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية حققت نموا بنحو 3.2%، إذ بلغت ما قيمته نحو 12.4 مليار دينار، مقارنة بنحو 12.01 مليار دينار بالربع الثاني من 2023.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي حقق انكماشا بنحو 1.5% بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 9.82 مليارات دينار للربع الثاني من 2024، مقارنة بمستواه في الربع ذاته من عام 2023 عندما بلغ ما قيمته نحو 9.97 مليار دينار.
وأشار «الشال» إلى أن «الإحصاء» أرجعت مبررات الارتفاع بالأسعار الجارية، إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 1.1%، وذلك انعكاسا لارتفاع أسعار النفط من معدل 79.8 دولار للبرميل في الربع الثاني 2023 إلى معدل 86.6 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني 2024 (+8.6%).
وإضافة إلى ذلك، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 5.1% خلال الفترة ذاتها بالأسعار الجارية لتصل إلى نحو 6.72 مليارات دينار، مقابل نحو 6.39 مليارات دينار، ومن ناحية الأسعار الثابتة، جاء الانكماش نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 6.8%، على الرغم من نمو القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.2% خلال الفترة المذكورة.
ومع الانحسار في القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 46.8% للربع الثاني 2023 إلى نحو 45.8% للربع الثاني 2024، من دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج.
وبلغت مساهمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.3%، والوساطة المالية والتأمين 9.2%، والصناعات التحويلية 7.9%، والنقل والتخزين والاتصالات 6.7%، والتعليم 5.9%، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 5.1%، وكل الأخرى 9.5%. وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام.