اشتكى صناعيو قطاع الألبسة في دمشق وريفها التحديات التي يواجهونها خاصة بعد تلقي معامل الألبسة الواقعة خارج المدن الصناعية إنذارا بنقل مواقعها إلى مدينة عدرا الصناعية بناء على «البلاغ رقم 10».
وطالب الصناعيون بتسريع اعتماد المناطق الصناعية في ريف دمشق، وتمديد مدة الإنذار من سنتين ونصف إلى عشر سنوات، مع استثناء القطاع النسيجي من الانتقال نظرا لاعتماده على عدد كبير من العمال وكلفة النقل المرتفعة التي ستزيد من كلفة الإنتاج.
وقال رئيس القطاع النسيجي نور الدين سمحا، خلال اجتماع «غرفة صناعة دمشق وريفها» بالصناعيين، أهمية دعم الصناعة الوطنية للحفاظ على ما وصفه بـ «النجاح المحقق في معارض مثل إكسبو- سورية 2024»، مشيرا إلى تفاؤله بتحسين الوضع الصناعي رغم التحديات، وتأكيده على ضرورة تعديل القوانين لدعم هذا القطاع.
وبحسب صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة، أشار نائب رئيس القطاع النسيجي، أدهم الطباع، إلى ضرورة خفض كلف الإنتاج، مشددا على أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مثل الطاقة والغزول، يزيد من أسعار المنتجات ويضعف القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية، كما شدد على أهمية تعديل «القانون رقم 8 لحماية المستهلك»، لضمان حماية المنتج المحلي.
وأوضح رئيس لجنة الألبسة الداخلية عامر رنكوسي، أن القطاع يشهد ركودا نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى خروج المنتج السوري من المنافسة العالمية وضعف القوة الشرائية محليا، داعيا إلى تحرير أسعار الألبسة باستثناء ألبسة المدارس، مع السماح باستيراد المواد الأولية التي لا تتوافر محليا لضمان استمرارية الإنتاج.