عبدالكريم أحمد
دشنت جمعية المحامين مؤتمر «حماية الطفل.. الجوانب الجزائية والمدنية والنفسية» برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة ومشاركة عدد من المختصين الذين ناقشوا أبرز قضايا العنف ضد الأطفال وعرضوا حلولا وتوصيات لمعالجتها.
بداية، أكد وكيل المحكمة الكلية المستشار فيصل الحسن اهتمام الكويت برعاية الطفل وضمان حقوقه المختلفة، ويتجلى ذلك في مواد الدستور وأخرى في القوانين الجزائية تقر عقوبات مشددة ضد مرتكبي الجرائم بحق الأطفال، وفي المعاهدات الدولية المبرمة ومنها الاتفاقية العالمية لحماية الطفل الصادرة من الأمم المتحدة.
وتحدث الحسن عن عدد من مظاهر الجريمة بحق الأطفال وحرمانهم من بعض الحقوق وضرب أمثلة عليها، مؤكدا أن الجرائم قد تؤدي إلى معاناة الطفل من القلق والاكتئاب وقد يظهر سلوكا عدوانيا في المجتمع من شأنه التأثير على تعليمه ومستقبله.
وعرض إحصائية لجرائم مرتكبة بحق الطفل ومنها ما يتعلق بسلامة بدنه وإهماله وأخرى تؤثر على نفسيته وحقوقه في المجتمع وداخل محيط الأسرة، مبينا أن النيابة العامة سجلت منذ بداية العام الحالي 226 قضية لجرائم مرتكبة بحق الأطفال، و356 قضية خلال 2023، و289 قضية خلال 2022.
بدورها، تحدثت مديرة نيابة الأحداث نوف السعيد عن دور النيابة العامة عند التحقيق مع الأطفال الضحايا، مشيرة إلى أنها تختص بالجرائم قبيل الجنايات الواقعة على الطفل متى ما كانت قبيل الجنايات، أما الجنح فينعقد الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء فيها للإدارة العامة للتحقيقات باستثناء بعض الجنح كقضايا العنف الأسري.
وأشارت السعيد إلى أن علم النيابة العامة بوقوع جرائم الأطفال يتصل من خلال إدارة المباحث الجنائية أو مخافر الشرطة أو عبر شكوى تقدم إلى مكتب النائب العام، مؤكدة حرص النيابة على الحماية الجزائية للطفل الضحية فور تلقي البلاغ وخلال مرحلة التحقيق الابتدائي.
من ناحيته، استعرض وكيل وزارة الشؤون المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية د.جاسم الكندري دور الكويت البارز في حماية حقوق الطفل ومفاهيم حول العنف وأشكال العنف ضده، مشيرا إلى أن هناك أسبابا عدة تقف وراء هذا العنف ومنها عوامل أسرية تتعلق بسوء المعاملة والإهمال من الأهل والعنف بين الزوجين ومشاكل نفسية في الأسرة، إلى جانب عوامل اجتماعية واقتصادية تتعلق بالفقر والبطالة، وعوامل ثقافية كالموروثات السابقة، وعوامل التعليم والوعي كعدم معرفة الأهل بحقوق الطفل وعدم وجود برامج تعليمية فعالة، والتعرض للعنف في وسائل الإعلام، وعوامل صحية كالإصابة بالأمراض المزمنة، وغياب القدوة الإيجابية، والعزلة الاجتماعية، والتنشئة السلبية، وتأثير الألعاب الإلكترونية، وغياب التوجيه والمراقبة خاصة بمراقبة المحتوى الذي يتعرض له الأطفال.
وكشف الكندري أن إدارة رعاية الأحداث سجلت خلال شهر يونيو من العام الحالي 553 حالة عنف ضد الأطفال، و1245 حالة خلال العام 2023، و1595 حالة خلال العام 2022، و1629 حالة خلال العام 2021، و1318 حالة خلال العام 2020.