أعلنت وزارة الداخلية أن جهود قطاع شؤون الجنسية والإقامة ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أسفرت منذ بداية العام 2024 عن ضبط 21190 مخالفا لقوانين الإقامة والعمل وإبعادهم عن البلاد، فيما قام 11970 شخصا بتعديل وضعهم القانوني بعد تحصيل الغرامات المترتبة عليهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس الاثنين إن ذلك يأتي تطبيقا لتعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف باستمرار الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة ضد مزوري الإقامات وأصحاب العمل الذين يقومون بتسهيل الحصول على الإقامات مقابل المال وضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل.
وذكرت في هذا الشأن أيضا أنه تم ضبط 59 قضايا جنايات (تزوير في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على الإقامات مقابل المال) بعد إجراء البحث والتحري والتفتيش على الشركات الوهمية وضبط «المناديب» وأصحاب تلك الشركات المسؤولين عن التزوير في المحررات الرسمية والتلاعب بتقدير الاحتياج وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
ولفتت إلى أنه تم أيضا ضبط 506 قضايا جنح (تسهيل الحصول على الإقامات مقابل المال) وجنح إقامة أخرى (إيواء - تغيب) سواء كانوا أفرادا مادة (20) أو شركات وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص وتسجل قضايا بحقهم.
وجددت وزارة الداخلية التأكيد على أنها لن تتوانى ولن تألو جهدا في ضبط ومحاسبة المخالفين لقانون الإقامة وأن المحاسبة سوف تشمل العامل وصاحب العمل.