- حمد الساير: «وربة» حافظ على النمو محققاً نتائج قوية تعكس قدرة أعماله المتنوعة على الظروف المتغيرة
- البنك استمر في جني ثمار نهج التنويع الإستراتيجي لمنتجاته وخدماته.. رغم التوترات الجيوسياسية
- شاهين الغانم: النتائج القوية تعكس نجاح إستراتيجيتنا للنمو المستدام.. ومنح مساهمينا قيمة مضافة
- «وربة» قادر على مواصلة نمو الأرباح بمختلف الدورات الاقتصادية لتعكس نموذج عمله المرن
أعلن بنك وربة عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 14.9 مليون دينار، ما يعادل 6.12 فلوس ربحية للسهم الواحد، مقابل 14.3 مليون دينار صافي أرباح بالفترة المماثلة من 2023، وبنسبة نمو بلغت 4%.
وأوضح البنك في بيان صحافي أنه حقق أرباحا صافية بلغت 5.5 ملايين دينار، ما يعادل 2.53 فلس ربحية للسهم الواحد عن فترة الأشهر الـ 3 المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقابل 4.1 ملايين دينار، ما يعادل 1.86 فلس للسهم الواحد، في ذات الفترة من العام 2023 بنسبة نمو بلغت 35.7% على أساس سنوي.
وارتفع صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث إلى 40.2 مليون دينار، بنمو 28.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ صافي إيرادات التشغيل 53.2 مليون دينار، بنهاية الربع الثالث، بنسبة نمو 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وارتفع إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة بنسبة 43.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما بلغــــــت حقوق المساهمين 335.3 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، وارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى ٤٫٩٤ مليارات دينار بنسبة زيادة 2.2% عن نهاية 2023، وشهد رصيد مديني التمويل ارتفاعا بنهاية الربع الثالث إلى 3.59 مليارات دينار بنمو 4.1% عن نهاية 2023، وكذلك ارتفعت حسابات المودعين بنهاية الربع الثالث إلى 2.98 مليار دينار بنسبة 2.5% عن نهاية 2023.
أداء قوي
وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك وربة حمد الساير: «يسرني الإعلان عن محافظة بنك وربة على أدائه القوي خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، مسجلا صافي ربح بلغ 14.9 مليون دينار خلال الأشهر
الـ 9 الأولى، حيث تشهد هذه النتائج على سياسات بنك وربة السليمة، وممارسات الإدارة الحصيفة، بالإضافة إلى استراتيجية البنك المبنية على تعظيم القيمة لمساهمينا».
وأضاف الساير ان بنك وربة استطاع الحفاظ على زخم النمو في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2024، محققا نتائج مالية قوية تعكس قدرة مزيج أعماله المتنوع والمرن على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة.
وأكد أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في العالم، استمر البنك في جني ثمار نهج التنويع الاستراتيجي في منتجاته وخدماته، مدعوما بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة وجودة أصول عالية وسيولة مريحة واستثمارات منتقاة وإدارة حصيفة للمخاطر.
وتابع قائلا: «مرة أخرى نؤكد أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي سبق أن وضعها والتي تهدف إلى الحصول على رضا العملاء من خلال تنويع خدماته ومنتجاته وخلق القيمة المضافة لهم».
توسيع قاعدة الأعمال
وشدد الساير على أن خطط البنك اعتمدت على توسيع قاعدة الأعمال والتركيز بصورة أعمق على النشاطات المصرفية الرئيسية بما تشملها من خدمات ومنتجات وحلول تمويلية تلبي كافة احتياجات الأفراد والشركات، مشيرا إلى أن هذه التوجهات تزامنت مع المحافظة على جودة الأصول، فاعلية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية ومواصلة السياسة المتحفظة في بناء المخصصات.
وبين أن «وربة» وعبر استثماراته الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى الاستثمار في موظفيه باعتبارهم رأسماله الحقيقي، نجح بتوفير تجربة مصرفية تلبي احتياجات عملائه المتغيرة من خلال الخدمات والمنتجات الرقمية المصممة بعناية، مؤكدا مواصلة الاستثمار في هذه المجالات مع إيمانه بالابتكار كمحرك رئيسي للنمو في المستقبل.
وأكد دور «وربة» الفاعل في إصدارات الصكوك لكثير من البنوك والشركات المحلية والعالمية، وكذلك للحكومات، منوها بقيادة وإدارة البنك في ترتيب التمويلات، وإصدار العديد من الصكوك خلال فترة الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي بالتعاون مع بنوك محلية وعالمية، الأمر الذي عزز من خلال مشاركته في هذه الصفقات من استراتيجيته القائمة على دعم المشاريع الكبرى، والصفقات ذات المردود الاقتصادي التنموي الإيجابي، إضافة الى تعزيز دوره، وتوسيع نطاق أنشطته التمويلية على الصعيد المحلي، والإقليمي والدولي، في الأسواق الإقليمية، والعالمية.
واختتم الساير حديثه، قائلا: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على جهودهم المستمرة ودعمهم للقطاع المصرفي الكويتي، كما أود أن أتقدم بالشكر إلى مساهمينا الأعزاء وعملائنا الكرام ومجلس الإدارة على مساهمتهم القيمة».
تحقيق نمو مستدام
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم: «تعكس النتائج المالية القوية للبنك خلال الأشهر
الـ 9 الأولى من 2024 نجاحه في المضي قدما باستراتيجيته نحو تحقيق نمو مستدام، وتقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميه وعملائه».
وأوضح أن قدرة البنك على الاستمرار في تسجيل نمو في الأرباح، وفي مختلف الدورات الاقتصادية، تعكس بوضوح نموذج عمله المرن ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، مشيرا إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة 7.2% على أساس سنوي خلال الاشهر الـ 9 الأولى 2024، لتبلغ 53.2 مليون دينار.
وأكد الغانم تميز جهود «وربة» في الاستثمار في منتجات التمويل المستدام وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة SDG، وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع أعماله، مشيرا إلى أنه أطلق تقرير البصمة الكربونية الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، وتقرير الاستدامة، ويواصل حملة (Keep it Green) التي أسفرت عن العديد من مبادرات الاستدامة.
ولفت الغانم إلى أنه وفي إطار تعزيز وعي العملاء وحمايتهم، يواصل بنك وربة دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، وتأتي جهود بنك وربة نتيجة التزامه بتعزيز توعية العملاء بحقوقهم المصرفية بالإضافة إلى التوعية بالأمن السيبراني ودور القطاع المصرفي ككل في تطوير الاقتصاد.
إصدار أول صكوك مستدامة بالكويت
ذكر الساير أن بنك وربة واصل ريادته في مجال الاستدامة، حيث نجح في إصدار أول صكوك مستدامة يتم إصدارها في الكويت بقيمة 500 مليون دولار، وبلغ معدل تغطيته أكثر من 4 أضعاف، حيث بلغت طلبات المستثمرين 1.8 مليار دولار.
وأوضح الساير أن إصدار الصكوك يمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز إطار عملنا المالي، حيث يتماشى هذا الإصدار مع مبادراتنا الاستراتيجية لتعزيز المرونة المالية ويدعم جهودنا المستمرة في تحسين هيكل السيولة وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات المالية.
وأشار إلى أن هذا الإصدار يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا المالية، مما يعزز من متانة وضعنا المالي ويؤكد ريادتنا في ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتعد هذه أول صكوك مستدامة يتم إصدارها في الكويت.
أرقام ذات دلالة
٭ 28.8% زيادة صافي إيرادات التمويل إلى 40.2 مليون دينار.
٭ 7.2% زيادة صافي إيرادات التشغيل إلى 53.2 مليون دينار.
٭ 4.1% زيادة أرصدة مديني التمويل إلى 3.59 مليارات دينار.
٭ 2.5% ارتفاع حسابات المودعين إلى 2.98 مليار دينار.