- أحمد الدعيج: النتائج تعكس نمواً جيداً للأرباح التشغيلية قبل المخصصات بـ 2.6 مليون دينار
- «التجاري» يواصل تحقيق معدلات أداء جيدة تتناسب مع أدائه السابق ومبادراته الإستراتيجية
- البنك مجهز بأحدث التقنيات وأفضل الخدمات المصرفية مواصلاً رحلته الناجحة بالتحول الرقمي
- رفع التصنيف الائتماني للبنك يعكس نجاحه في تطبيق إستراتيجيته والتحسن الملحوظ بجودة الأصول
أعلن البنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 88.5 مليون دينار، مقارنة بأرباح صافية بمبلغ 99.1 مليون دينار لنفس الفترة من 2023، بتراجع نسبته 10.7%.
وكما بلغت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 89.1 مليون دينار، مقارنة مع 86.4 مليون دينار بنفس الفترة من 2023، بارتفاع نسبته 3%، وقد بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 49.4 فلسا، مقارنة مع 53.1 فلسا للسهم لنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح البنك في بيان صحافي، أن أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تمثلت في ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 4.8% ليصل إلى 88.6 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمبلغ 84.6 مليون دينار لنفس الفترة من 2023.
وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 8.3% إلى 35.1 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمبلغ 32.4 مليون دينار لنفس الفترة من 2023، كما زاد إجمالي الأصول بنسبة 12.7% ليصل إلى 4.62 مليارات دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمبلغ 4.09 مليارات دينار لنفس الفترة من 2023.
ونما إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 15.1% ليصل إلى 2.74 مليار دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمبلغ 2.38 مليار دينار لنفس الفترة من 2023، وبلغت القروض غير المنتظمة نسبة 0% للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وجاءت النسب الرقابية قوية ولا تزال أعلى من المتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 17.6%، ونسبة تغطية السيولة 310.3%، ونسبة صافي التمويل المستقر 112.9% ونسبة الرفع المالي 10.1%.
معدلات أداء جيدة
وتعقيبا على النتائج المالية للبنك، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد الدعيج، تعكس النتائج المالية للبنك لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 نموا جيدا في الأرباح التشغيلية قبل المخصصات مقداره 2.6 مليون دينار أو نسبة مقدارها 3% على أساس سنوي مقارن.
وأوضح أن هذا النمو جاء مدفوعا بزيادة مقدارها 361 مليون دينار في محفظة القروض وارتفاع في الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 8.3%، في حين بلغت الأرباح الصافية 88.5 مليون دينار، منخفضة بمبلغ 10.6 ملايين دينار أو بنسبة مقدارها 10.7%، حيث تضمنت نتائج الفترة نفسها من العام الماضي استردادات من حدث غير متكرر.
أكد الدعيج على أن التجاري يواصل تحقيق نسب ومعدلات أداء جيدة تتناسب مع أدائه السابق وتأتي نتيجة للمبادرات الاستراتيجية التي اتخذها في السنوات الماضية، إذ بلغ صافي هامش الفائدة نسبة 2.78% للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع نسبة 2.8% بالفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 17.7%، مقارنة مع 20% بالفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وسجلت نسبة العائد على الأصول 2.7%، مقارنة مع 3.2% للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 33.1% ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.
أحدث التقنيات
وشدد الدعيج على أن البنك مجهز بأحدث التقنيات ويقدم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية، بما يمكنه من مواصلة رحلته الناجحة في التحول الرقمي من خلال تحسين منصاته الرقمية وتقديم خدمات جديدة ومميزة للعملاء.
وأردف قائلا: «تأكيدا على متانة وقوة الميزانية العمومية للتجاري، قامت وكالة موديز خلال الفترة الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 برفع التصنيف الائتماني لمصرفنا للودائع طويلة وقصيرة الأجل من A3/P-2 إلى A2/P-1 وغيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك من إيجابي إلى مستقرة».
كما قامت الوكالة برفع تصنيف البنك لتقييم المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة إلى A1(cr) من A2(cr)، وتصنيف المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة إلىA1 من A2، وقد استندت تحديثات التصنيف على قرار الوكالة برفع التقييم الائتماني الأساسي والتقييم الائتماني الأساسي المعدل من ba1 إلى baa3.
وقال الدعيج: «من المعروف أن رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح البنك في تطبيق الاستراتيجية والتحسن الملحوظ في جودة الأصول والربحية على خلفية ارتفاع هوامش الفائدة والدخل من الرسوم والعمولات، إلى جانب الرسملة القوية والاحتياطيات والمخصصات المرتفعة التي تمنح البنك قدرات كبيرة على استيعاب أي خسائر ائتمانية، ويشير رفع التصنيف أيضا إلى المصدات القوية التي يتمتع بها البنك لجهة السيولة».
وعلى صعيد أخر، نجح البنك خلال الفترة الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في استكمال برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تزيد على 100 مليون دينار، وذلك بعد إصدار الشريحة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار، علما أن فترة استحقاق هذه السندات هي عشر سنوات قابلة للاستدعاء بعد 5 سنوات.
وقد تم تسعير هذه السندات المقومة بالدينار الكويتي بمعدل فائدة متغير يبلغ 3% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي. إن المتحصلات من إصدار السندات تسهم في رفع نسبة الشريحة الثانية من رأس المال المساند، وهذا من شأنه تعزيز معدلات كفاية رأس المال لدى البنك، وتحسين قدرته على تمويل المشاريع الكبرى.
أرقام ذات دلالة
٭ 3% نمو الأرباح التشغيلية قبل المخصصات إلى 89.1 مليون دينار.
٭ 4.8% ارتفاع صافي الدخل من الفوائد إلى 88.6 مليون دينار.
٭ 35.1 مليون دينار إيرادات الرسوم والعمولات بنمو 8.3%.
٭ 15.1% نمو إجمالي القروض والسلفيات إلى 2.74 مليار دينار.
٭ 0% نسبة القروض غير المنتظمة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
٭ 17.6% معدل كفاية رأس المال.. و310.3% نسبة تغطية السيولة.
شكر وتقدير
توجه الشيخ أحمد الدعيج بالشكر إلى بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى في الكويت، وذلك على دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي، وكذلك الشكر من مساهمي البنك والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم بالعمل ليظل «التجاري» دوما الاختيار المفضل للعملاء.