بيروت ـ يوسف دياب
لم يطرأ أي جديد على ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي أوقفه القضاء في الرابع من سبتمبر الماضي ولا يزال.
وزادت الحرب الإسرائيلية على لبنان من تعقيدات هذا القضية كما بقية الملفات القضائية العالقة بسبب الخطر الأمني المحدق بالقضاة والموظفين خلال انتقالهم إلى قصور العدل.
وأوضح مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن «تعطيل جلسات التحقيق إن بدواع أمنية أو بفعل الإجراءات الروتينية، أخر استكمال التحقيق بملف سلامة وإصدار القرار الظني». وأشار إلى أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي «يعطي أولوية لهذا الملف في هذه المرحلة بسبب توقيف سلامة المستمر منذ 45 يوما، وضرورة إحالة القضية على محكمة الأساس».
ولا يبدو أن قاضي التحقيق بوارد إطلاق سراح حاكم مصرف لبنان السابق، طالما أن التحقيق لم يستكمل، لوجود مدعى عليهم وشهود لم يجر الاستماع إليهم بعد.
وأفاد المصدر القضائي أن القاضي حلاوي «رد طلب إخلاء سبيل رياض سلامة الذي تقدم به وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، لأن الإجراءات القضائية لم تنته بعد، وبالنظر إلى ماهية الادعاء والجرائم المنسوبة إليه وهي اختلاس أموال عامة والاثراء غير المشروع وتبييض الأموال».
وسارع وكيل سلامة إلى استئناف قرار رد طلب إخلاء السبيل أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، المفترض أن تتخذ الأسبوع المقبل قرارا حاسما إما بفسخ قرار قاضي التحقيق وإطلاق سراح الحاكم السابق، وإما تصديق القرار وإبقائه موقوفا.
ومن المقرر أن يعقد القاضي حلاوي جلسة يوم الثلاثاء المقبل، مخصصة لاستجواب المحامين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، اللذين تحولا من شاهدين في القضية إلى مدعى عليهما، بعد أن أعطت نقابة المحامين في بيروت الإذن لملاحقتهما. وفي ضوء الاستجواب يتخذ قرارا إما بإصدار مذكرتي توقيف أو تركهما بسند إقامة، علما أن استجوابهما الذي كان مقررا الأسبوع الماضي تأجل إلى 29 الشهر الجاري (الثلاثاء)، لعدم استحصال وكيل مصرف لبنان المحامي الكسندر نجار على إذن من النقابة، للمثول في وجه زميليه تويني وعيسى الخوري ومخاصمتهما.