- يوسف الخدة: 150 ديناراً غرامة تجاوزالإشارة الضوئية و70 ديناراً لاستخدام الهاتف و30 لحزام الأمان
- ارتفاع نسبة الوفيات والحوادث وثبات قيمة المخالفة منذ عام 1976 أهم أسباب تعديل القانون
- تحويل المخالفات المرورية للمحكمة سابقة جنائية وغرامتها تبدأ بـ 600 دينار أو حبس يصل إلى سنتين
- 300 حادث مروري يومياً في الكويت بسبب الاستهتار والرعونة واستخدام الهاتف النقال
- الأسرة لها دور كبير في توعية الشباب ومراقبتهم وتحذيرهم من مخاطر الحوادث
- 150 ديناراً غرامة الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة
- لا يحق للوافد امتلاك أكثر من سيارة بخلاف ما كان عليه في السابق
- مليون و900 ألف رخصة قيادة ومليونان ونصف المليون سيارة في الكويت
- عقوبات خدمة مجتمعية تصل إلى سنة والعمل في أماكن يحددها وزير الداخلية
- تصليح الشارع من قبل المخالف في حال إتلافه أو غرامته
- تعديلات قانون المرور الجديدة ستخفض نسبة الوفيات والحوادث والمخالفات
- دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتعديل القانون والنتيجة انخفاض نسبة الحوادث والوفيات إلى 60%
- بعد إصدار المرسوم الأميري بتعديل قانون المرور سيطبق بعد 3 أشهر لتعديل البرامج الإلكترونية
- توزيع كاميرات متطورة على الطرقات والتقاطعات لرصد الاختناقات المرورية والمخالفات
- الغرامة 5 آلاف دينار وحبس 3 سنوات لقيادة المركبة بحالة سكر أو تعاطٍ
منصور السلطان
أعلن الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء يوسف الخدة عن الانتهاء من صياغة تعديل قانون المرور الجديد ورفعه لمجلس الوزراء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بعد مراجعته بشكل كامل من قبل «الفتوى والتشريع» والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك لمناقشته في جلسة مجلس الوزراء المقبلة واعتماده.
وأوضح اللواء الخدة خلال لقائه في برنامج 60 دقيقة على تلفزيون الكويت ان سبب التعديلات التي أجريت على قانون المرور الذي صدر عام 1976 هو كثرة نسبة الحوادث، حيث تعتبر ثاني أعلى نسبة في الكويت بعد وفيات أمراض القلب، بالإضافة إلى أن العقوبات أو قيمة المخالفات التي كانت في عام 1976 كانت رادعة في ذلك الزمن، ولكن حاليا نحتاج إلى عقوبات ومخالفات كبيرة رادعة لإيقاف النزيف على الطرقات.
وأكد اللواء الخدة ان التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات في قانون المرور اختصرت في الباب الخامس من قانون المرور، حيث رفعت الغرامات، مثلا مخالفة الاستهتار والرعونة كانت في السابق 30 دينارا تم رفعها إلى 150 دينارا ومخالفة تجاوز الإشارة الضوئية كانت في السابق 50 دينارا تم رفعها إلى 150 دينارا، وحزام الأمان تم رفع الغرامة من 10 دنانير إلى 30 دينارا، كما تم رفع مخالفة السباق على الطرقات من 50 دينارا إلى 150 دينارا ومخالفة السرعة كانت ما بين 20 و50 دينارا تم رفعها بين 70 و150 دينارا، واستـخدام الهاتف من 5 دنانير إلى 70 دينارا، ومخالفة ممنوع الوقوف من 5 دنانير إلى 15 دينارا، ومخالفة عدم ربط حزام الأمان من 10 دنانير إلى 30 دينارا.
وبين اللواء الخدة أن الاحصاءات الخاصة بالإدارة العامة للمرور توضح أن عدد الحوادث المرورية التي تحدث في الكويــت يومـيـا يتجـاوز الـ 300 حادث منها 30 حادثا تنتج عنه إصابة، وللأسف فإن 90% من هذه الحوادث سببها عدم الانتباه والانشغال بالهاتف والاستهتار والرعونة، لذلك تم عمل دراسة قانونية والتعديل على قانون المرور فيما يخص قيمة مخالفة استخدام الهاتف النقال ورفعها من 5 دنانير إلى 70 دينارا ومخالفة الاستهتار والرعونة من 30 دينارا إلى 150 دينارا، وفي حال رفع هذه المخالفة للمحكمة فإن القاضي لديه حد أدنى بغرامة 600 دينار وحد أعلى 1000 دينار، بالإضافة إلى الحبس من سنة إلى سنتين.
وأوضح الخدة أن هناك مخالفات جسيمة تم تعديل قيمة المخالفات منها تجاوز الإشارة الحمراء والاستهتار والرعونة والسباق على الطرق والسرعة فوق المعدل والدخول عكس السير والوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث رفعت إلى 150 دينارا بدلا من 100 دينار.
وأكد اللواء الخدة أن دور الأسرة كبير في التوعية المرورية، وللأسف كثير من الشباب المستهترين خلال مخالفتهم وحجز سياراتهم يقوم ولي أمره بمراجعة المرور ودفع المخالفات لإخراج سيارة ابنه المستهتر الذي يجلس في المنزل، لذلك الدور الكبير في التوعية المرورية ومراقبة الابن يكمن في الأسرة ومدى محاسبتها لابنها المستهتر.
وغالبا ما تكون أعمارهم من 18 الى 30 عاما.
وقال الخدة: تم التعديل على قانون المرور وأضيفت مواد جديدة عليه، منها على سبيل المثال وجود عقوبات خدمة مجتمعية، أي أن القاضي ينظر إلى القضية ويحدد إن كانت سجناً أو خدمة مجتمعية، أي من الممكن أن يُحكم على المخالف بعقوبة خدمة مجتمعية لمدة سنة في أماكن يحددها وزير الداخلية أو الحكم على المخالف بدخوله دورة تدريبية في محاضرات نفسية ودينية وطبية لتوعيته، بالإضافة إلى قيام المخالف بتصليح الشارع المتضرر من المخالفة أو دفع قيمة الأضرار التي تسبب بها.
وأضاف اللواء الخدة أنه تم تركيب 100 كاميرا في تقاطعات تحدث بها اختناقات مرورية لضبط ومخالفة قائدي السيارات الذين يأتون من جانبي الطرق ويتجاوزون المتوقفين أمام الإشارة الضوئية والمرور أمامهم وعدم التزامهم بالقانون، حيث تم تغليظ هذه المخالفات.
وأكد أن تحويل المخالفة من أمر صلح الى المحكمة تعتبر سابقة وتسجل في سجله الجنائي وتنزل في تنفيذ الأحكام، وللأسف البعض لا يعلم بهذه المعلومة، لذلك تم تعديل هذه المادة وجعل حكم سلطة القضاء أعلى من أمر الصلح للحد من تحويل المخالفات للمحكمة وإشغالها في مخالفات مرورية.
وقال إن هذه التعديلات على قانون المرور التي سترى النور قريبا جدا ستردع المخالفين وتخفض نسبة الوفيات والحوادث المرورية، مشيراً إلى أن هناك سابقة انه خلال حل مجلس الأمة عام 1999 تم إصدار مرسوم ضرورة رقم 55 بتغليظ قانون المرور وقد انخفضت نسبة الحوادث والمخالفات من 50 إلى 60%، وللأسف بعد عودة مجلس الأمة تم إلغاء مرسوم الضرورة، فعادت المخالفات والحوادث بارتفاع غير مسبوق.
وأشار اللواء الخدة الى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت في الآونة الأخيرة بتعديل قانون المرور لديهم وكانت النتيجة إيجابية، حيث انخفضت نسبة الوفيات والحوادث والإصابات، وأكبر دليل المملكة العربية السعودية في عام 2019 تم تطبيق قانون المرور الجديد وكانت النتيجة خلال سنة انخفاض نسبة الوفيات 25% ومخالفات السرعة 60% والحوادث المرورية 20%، وأيضا في أبوظبي قاموا بتعديل قانون المرور عام 2020 فانخفضت المخالفات بنسبة 50% والحوادث والوفيات أيضا.
وأكد اللواء الخدة انه في حال صدور مرسوم أميري بتعديل قانون المرور الجديد ونشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) سيطبق بعد 3 أشهر فترة لتعديل البرامج الخاصة بالحاسب الآلي وإدخال برامج جديدة لتحصيل المخالفات.
وبين الخدة وجود مادة جديدة في قانون المرور فيما يخص أوامر السحب والحجز للسيارات، في السابق كانت السيارة المخالفة تحجز في كراج المرور حسب نوع المخالفة، وفي التعديل الجديد هناك فقرة أضيفت وهي الحجز المنزلي، بحيث يتم حجز المركبة المخالفة في كراج حجز المرور ومن ثم يتقدم صاحبها بكتاب إلى الإدارة العامة للمرور يبين ان سيارته فارهة ويطلب ان تحجز في منزله، حيث يتم نقل السيارات من كراج حجز المرور على حسابه الخاص وإيقافها أمام منزله ووضع قفل خاص بها بنظام المتابعة الإلكترونية وبعد انتهاء مدة الحجز يتم نقلها على حسابه الخاص الى كراج الحجز ويتم بعدها الإفراج عنها.
وأوضح اللواء الخدة ان جميع الكاميرات المنتشرة على الطرق والتقاطعات هي كاميرات من الجيل الحديث تقوم برصد كل المخالفات حتى استخدام الهاتف وعدم ربط حزام الأمان، بالإضافة الى وجود كاميرات مراقبة مربوطة بغرفة العمليات لرصد الاختناقات المرورية وتوجيه الدوريات ورصد المخالفات وتحريرها.
وطالب اللواء الخدة بالتعاون من قبل المواطنين والمقيمين لرصد أي مخالفة يراها ويرسلها عبر (واتساب) خاص لإدارة العمليات وبعد التأكد منها يتم تحرير مخالفة، وقد بلغت أعداد هذه المخالفات المرسلة من قبل المواطنين والمقيمين مئات الآلاف وتم التعامل معها.
وأكد الخدة انه تمت إضافة مادة جديدة تخص القيادة بحالة غير طبيعية، حيث تم تقسيمها الى 3 فئات وتغليظها، بحيث تكون الفئة الأولى من حاول أو قاد مركبة تحت تأثير المسكرات او المخدرات عقوبتها لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار والحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد على سنتين، والفئة الثانية من قاد مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية وتسبب في إتلاف أملاك الدولة او أملاك الغير عقوبتها غرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنة ونصف السنة ولا يزيد على سنتين، والفئة الثالثة من قاد مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية وتسبب في إصابة أو وفاة غرامتها لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 3 سنوات.
وقال الخدة إن هناك إدارة مباحث المرور تعمل على مدار الساعة وتتابع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وفور وصولها أي مقطع لمخالف يتم استدعاء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفق قانون المرور.
وأضاف الخدة ان في الكويت ما يقارب مليونا و900 ألف رخصة وعدد المركبات نحو مليونين ونصف المليون، لذلك تم تعديل بعض مواد القانون بحيث ان اي شخص غير كويتي لا يمتلك سوى سيارة واحدة، عكس ما كان المعمول به في السابق بأن العدد مفتوح لتملك السيارات.
ووجه اللواء يوسف الخدة رسالة لأولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر المخالفات والمحافظة على أرواح مستخدمي الطريق وعدم التواجد في أماكن مشبوهة أو أماكن تقام فيها المخالفات المرورية.