- 14% قفزة بقيمة العقود الممنوحة في الشرق الأوسط خلال 9 أشهر لتبلغ 228 مليار دولار
- السعودية واصلت قيادة العقود الممنوحة في الشرق الأوسط بـ 14.3 مليار دولار خلال سبتمبر
- 1 % نمو حجم سوق المشاريع بدول «التعاون» ليبلغ 3.47 تريليونات دولار في 11 الجاري
- 4 مليارات دولار العقود الممنوحة في قطر بالشهر الماضي.. و3.6 مليارات في الإمارات
محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن الكويت منحت عقودا بقيمة 640 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا» شهدت توقيع عقود بقيمة 25.1 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة نسبتها 54.7%، مقارنة بعقود بقيمة 16.2 مليار دولار تم منحها في أغسطس السابق.
وأوضح المجلة أن منطقة «مينا» سجلت حجم عقود ممنوحة خلال الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 67.2 مليار دولار، مسجلة تراجعا بنسبة 9%، مقارنة بحجم العقود الممنوحة بالمنطقة خلال الفترة نفسها من 2023 والبالغة قيمتها 74 مليار دولار.
وأشارت «ميد» إلى أنه على الرغم من ضعف أداء السوق خلال الربع الثالث من العام، إلا أن القيمة التراكمية للمشاريع الممنوحة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي استقرت عند 228 مليار دولار، لتظل أعلى بنسبة 13.7% عن قيمة المشاريع الممنوحة بالفترة نفسها من عام 2023 والتي بلغت 201 مليار دولار.
وواصلت السعودية قيادة المنطقة خلال سبتمبر الماضي، حيث تم منح عقود بقيمة 14.3 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الممنوحة خلال أغسطس بقيمة 6.6 مليارات دولار، وأيضا أعلى بكثير من العقود الممنوحة بالدول الأخرى في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، سجلت قطر نحو 4 مليارات دولار من العقود الممنوحة خلال سبتمبر الماضي، وشهدت الإمارات منح عقود بقيمة 3.6 مليارات دولار في سبتمبر الماضي، فيما سجلت مصر صفقات بقيمة 1.1 مليار دولار، كما سجلت البحرين عقودا بـ 407 ملايين دولار من الصفقات خلال الشهر.
وشهد العراق منح عقود بقيمة 390 مليون دولار في سبتمبر، بانخفاض عن 2.4 مليار دولار المسجلة في أغسطس، وسجل المغرب عقودا بـ 350 مليون دولار، وشهدت سلطنة عمان توقيع عقود بقيمة 199 مليون دولار في سبتمبر الماضي.المشاريع الكويتية
وفي سياق متصل، كشفت «ميد» عن أن قيمة سوق المشاريع الكويتية ارتفعت خلال الفترة بين 13 سبتمبر و11 أكتوبر 2024 بنسبة 0.3% وبقيمة مليون دولار، لتصل إلى 193 مليار دولار، وذلك مقارنة بقيمته البالغة 192 مليار دولار خلال الفترة السابقة، وبالتالي احتفظت الكويت بالمركز الخامس على مستوى دول مجلس التعاون من حيث قيمة سوق المشاريع لديها.
وأشارت «ميد» إلى أن مؤشر المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي الست سجل ارتفاعا بنسبة 1% خلال الفترة نفسها، حيث أضيفت مشاريع جديدة لدى السوق بقيمة 10 مليارات دولار، لتصل قيمته الإجمالية إلى 3.47 تريليونات دولار، مقارنة بقيمته البالغة 3.43 تريليونات دولار في الفترة السابقة.
وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بمشاريع قيمتها 1.91 تريليون دولار، وتلتها الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بمشاريع قيمتها 824 مليار دولار، ثم قطر في المركز الثالث بمشاريع قيمتها 240 مليار دولار، ثم عمان رابعا بواقع 235 مليار دولار، ثم الكويت في المركز الخامس، والبحرين بالمركز السادس والأخير بمشروعات قيمتها 63 مليار دولار.
سوق المشاريع الخليجي
وعلى صعيد مؤشر الخليج الأوسع نطاقا، الذي يضم دول مجلس التعاون الست، بالإضافة إلى العراق وإيران، فقد ارتفعت قيمته بنسبة 0.2% خلال الفترة نفسها، وذلك في ظل ارتفاع السوق للشهر الثاني على التوالي ليواصل أداءه الإيجابي بعد أن انخفض بنسبة 1.6% في أغسطس الماضي.
ويشير الشهر الثاني على التوالي من النمو إلى أن السوق يواصل الصعود المطرد بشكل عام الذي سجل نموا بنسبة الربع تقريبا على مدى العامين الماضيين، وقد بلغ حجم السوق 4.1 تريليونات دولار، في حين بلغت قيمة مؤشر المشاريع العراقية 369 مليار دولار، وتلاه مؤشر المشاريع الإيرانية بواقع 267 مليار دولار.
وأوضحت «ميد» أن ارتفاع حجم سوق المشاريع الخليجية جاء بفضل الزخم الناجم عن النمو القوي للمشاريع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل هبوط قيمة المشاريع في السوق العراقية بنسبة 5.9%، وتباطؤ مؤشر مشاريع السوق الإيرانية بنسبة 0.9%.
وأشارت مجلة ميد إلى أن نمو سوق المشاريع في دول مجلس التعاون جاء مدفوعا بارتفاع حجم السوق لدى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين سجلتا نموا بنسبة 0.8% و1.7% على التوالي وأضافتا 15.6 مليار دولار و13.8 مليار دولار على التوالي.
كما نمت أسواق المشاريع القطرية والعمانية بقوة، حيث أضافت 2.2% و2.7%، أو 5.1 مليارات دولار و6.1 مليارات دولار على التوالي، في حين انكمش السوق البحريني بمقدار 5.5 مليارات دولار، أو 8%، نتيجة تخفيض قيمة المشاريع والمزيد من عمليات إنجاز المشاريع والإلغاء مقارنة بالمشاريع الجديدة التي يتم الإعلان عنها.