أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار رقم 208 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية، ليسمح القرار الجديد بالجمع بين مهنتي «الوساطة العقارية» و«التقييم العقاري».
وتضمن القرار إلغاء النص الوارد في المادة 3 أولا، فقره 5، والذي ينصل على: «ألا يكون مقيدا في سجل مقيمي العقار»، فيما ستظل بقية مواد القرار دون تغيير، واهتمت الوزارة بإعداد منهج للمقيم العقاري بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية يتطلب اجتيازا كشرط من شروط الحصول على الترخيص.
ويعكس قرار «التجارة» حرصا واضحا على توفير القيمة السوقية للعقار بدقة أكبر، فضلا عن ضرورة تنظيم التعاملات في القطاع العقاري، ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد السوق طلبا متزايدا على خدمات المقيم العقاري من قبل المؤسسات الحكومية والبنوك والشركات والأفراد.
وتواكب الوزارة تطورات السوق بشكل دائم واحتياجات القطاع العقاري من أدوات مهمة تتطلبها المرحلة المقبلة، وذلك بما يحقق الأهداف المرجوة.