- نسعى لتوليد فرص العمل بالقطاع الخاص وتعزيز مكانة البلاد كشريك رئيسي للتنمية الخليجية
- نتقاسم مع دول الخليج طموح بناء اقتصادات مرنة ومستدامة.. للتعامل مع التحديات المستقبلية
قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام، إن الكويت تواصل إعطاء الأولوية للتقدم المستدام في التنوع الاقتصادي، والتركيز على تعزيز وتطوير المشاريع الكبرى الأساسية التي تشكل محورا لتوسيع اقتصادها غير النفطي، وتوليد فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز مكانتها كشريك رئيسي في التنمية الخليجية.
حديث الفصام جاء خلال مشاركتها في فعالية مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع البنك الدولي، برئاسة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وبمشاركة وزراء المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكبار المسؤولين في القطاعات المالية والاقتصادية.
وأضافت أن الكويت تتقاسم مع دول مجلس التعاون طموح بناء اقتصادات مرنة ومستدامة ومزدهرة ومجهزة للتعامل مع التحديات المستقبلية، موضحة أن البلاد تستهدف تنفيذ مشاريع كبرى تتمثل في تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية، وتطوير ميناء مبارك الكبير، بالإضافة لمشاريع سياحية كتطوير جزيرة فيلكا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة.
وتابعت وزيرة المالية، بالقول: «نتطلع في هذه الفعالية إلى مناقشة إنجازات ومستقبل التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشترك اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في طموح مشترك يتمثل في التنويع بعيدا عن النفط والغاز لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، وأن الاعتماد الحالي على النفط يعرض المنطقة لمخاطر رئيسية، تشكل تهديدا للاستقرار المالي والنمو المستدام، وتشمل هذه العوامل التقلبات في أسعار الطاقة العالمية، والتي تؤدي إلى تقلبات اقتصادية، وإمكانية انخفاض الطلب على الهيدروكربونات في الأمد البعيد».
وقالت الفصام: «تتطلع الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي إلى التعاون والتكامل الاقتصادي، من خلال الإجراءات الرئيسية المطلوبة لتحسين جهود التكامل من خلال إعطاء الأولوية لتسهيل التجارة عبر الحدود، وتوحيد اللوائح، ومواءمة السياسات عبر القطاعات الحيوية مثل التجارة، ورأس المال البشري، والبنية الأساسية، والتحول الرقمي».
وفي سياق متصل، شاركت الكويت بالجلسة العامة للاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن، حيث ترأس وفد الكويت المشارك في الجلسة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام.
وتم خلال الجلسة مناقشة القضايا ذات الاهتمـــام العالمي المشترك بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار الاقتصادي والنمو العالمي، والتركيز على العمل المشترك ومواجهة التحديات العالمية المتمثلة في التغير المناخي واستدامة القدرة على تحمل الديون وتقليص الفقر، وتعزيز القدرات وخلق الوظائف وفرص العمل من أجل تحقيق الرخاء المشترك، وذلك بمشاركة قادة عالميين من 191 دولة من مختلف أنحاء العالم.
من جانب آخر، التقت الوزيرة بمساعد وزير الخارجية للشــــــؤون الاقتصادية والتجارية بالوكالة إيمي هولمان، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبحث فرص الاستثمار في المشاريع الوطنية الكويتية، بالإضافة إلى تمكين دور المرأة ودعم الطاقات والكوادر الشبابية.
كما التقت الفصام مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات، وتم خلال اللقاء الإشادة بالعلاقة التاريخية والتجارية التي تجمع البلدين الصديقين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة البديلة والمتجددة وكيفية تطويرها، ونقل المعرفة والخبرات بهذا المجال.
الكويت تعبر للمرحلة الثانية من التقييم الدولي للالتزام بشفافية تبادل المعلومات الضريبية
حققت وزارة المالية إنجازا كبيرا بتخطي المرحلة الأولى من التقييم الدولي الذي خضعت له الكويت لتبادل المعلومات الضريبية عند الطلب (EOIR) من قبل مجموعة النظراء (Peer Review Group - PRG)، لتنتقل بموافقة جميع أعضاء المجموعة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من التقييم، حيث عقدت عصر الخميس الماضي جلسة مراجعة تقرير الكويت في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في العاصمة الفرنسية (باريس).
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي، إن وكيلة الوزارة أسيل المنيفي ترأست وفد الكويت لحضور جلسة التقييم، حيث ألقت كلمة افتتاحية شكرت فيها سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية في تبادل المعلومات الضريبية على ما يقدمونه من دعم وتوجيه لمساعدة الدول على تحقيق معايير الالتزام الدولي.
واستعرضت الإجراءات والخطوات المهمة التي اتخذتها الكويت لتحقيق الالتزام الدولي وتعزيز الشفافية ومواكبة التطورات المتسارعة في المجال الضريبي لتبادل المعلومات، ومن أبرزها إصدار القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 2024، إلى جانب البدء بتعديل نصوص 17 اتفاقية ضريبية دولية لتتوافق مع المتطلبات الدولية.