القاهرة - ناهد أمام
أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية هي حزمة أولى من التسهيلات، وسيتبعها العديد من الحزم الأخرى، لافتا إلى أن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يستلزم إجراء تعديلات تشريعية وإصدار قرارات وزارية وقرارات من رئيس مجلس الوزراء، وسيتم تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
وقال إن هذه الحزمة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهي: اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، ويأتي هذا اتساقا مع تحقيق رؤية مصر 2030 التي تهتم بجذب الاستثمارات.
وأوضح شريف الكيلاني أنه وفقا لتصريحات وزير المالية، فإننا لا نستهدف زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات، ولأول مرة فإن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستتضمن نظاما ضريبيا مبسطا ومتكاملا لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
وقال نائب وزير المالية إن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية، بل تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقا لأولويات المستثمر وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وقال إنه أيضا سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، والتي تعد بمنزلة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
وأوضح أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان «حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية وأثرها على الاستثمار»، وذلك بمقر أكاديمية السادات في المعادي.
وفي سياق متصل، تقدم رئيس جمعية التشريع الضريبي د.رابح رتيب بالشكر لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية على التعاون مع الجمعية واستضافة هذه الندوة المهمة، كما تقدم بالشكر لوزير المالية على قيامه بالإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية بعد فترة وجيزة من توليه مسؤولية وزارة المالية، لافتا إلى أن الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أحدث صدى كبيرا، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى الدولي أيضا، مشيرا إلى أن هذا أكد على أن هناك تطورا يحدث بالمنظومة الضريبية في مصر، وأن هناك حكومة تعمل على تحقيق كل ما يصب في مصلحة المواطن.