محمود عيسى
قالت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» غلوبل ماركت انتلجنس، وهي قسم مستقل من وكالة ستاندرد اند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تستمر بمواجهة ظروف اقتصادية صعبة على المدى القريب، وذلك في ظل استمرار التوترات والمخاطر الجيوسياسية الإقليمية المتزايدة.
وتفترض الوكالة عددا من السيناريوهات التي ستتعرض لها المنطقة، حيث يفترض السيناريو الأساسي عدم تصعيد إقليمي للصراع القائم، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة معتدلة تبلغ 1.4% في 2024، قبل أن يرتفع بين 3% و4% في 2025 و2026، مدعوما بالزخم الاقتصادي القوي لدول الخليج التي تتمتع بثقل كبير في ضوء التوجهات لاستئناف زيادة معدلات إنتاج النفط والبدء بالتيسير النقدي وتخفيف القيود.
وتتوقع الوكالة تسارع النمو الاقتصادي في دول الخليج، وتخلصها تدريجيا من تداعيات الصراع، مشيرة إلى أن دول المجلس لن تشهد سوى تأثير محدود نتيجة المواجهات المتصاعدة في الشرق الأدنى، ما لم ينشأ صراع كبير، كما يستخلص من مؤشرات مديري المشتريات والتي تظهر استمرار توسع النشاط الاقتصادي غير النفطي وتحسن أداء سلاسل التوريد.
وذكر التقرير أن المخاطر التي تهدد التوقعات تبدو في الغالب سلبية، في ضوء توقعات بأن تؤدي اضطرابات شديدة قد تتعرض لها عمليات الشحن في حالة إغلاق مضيق هرمز، وهو أمر غير مرجح، إلى إحداث تأثيرات متتالية على سلاسل التوريد والاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع التضخم وتشديد الظروف المالية وضعف الثقة.