- «الوطني».. مشاركة فاعلة وبارزة بمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض
- البيئة الإيجابية في الكويت ستحفّز الشركات العائلية على الإدراج في «البورصة»
- «الوطني» يركز في توسعاته على أسواق الخليج.. خصوصاً السوق السعودي
أعربت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، عن تفاؤلها بأداء قوي للاقتصاد الكويتي وتحسن بيئة الأعمال خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن ينعكس استقرار المناخ السياسي إيجابا على عملية صنع القرار، ما سينشط برنامج الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.
وقالت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ التلفزيونية على هامش مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة السعودية الرياض: «أصبحت عملية اتخاذ القرار أكثر سهولة حاليا وبيد الحكومة فقط بعد حل مجلس الأمة، في حين نرى أن الحكومة جادة في تحريك عجلة الإصلاحات الاقتصاديـــة وإطــلاق المشروعات الكبرى، لاسيما في مجال البنية التحتية، ما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الكويتي».
وأشارت إلى النشاط الملحوظ لإسناد المشاريع خلال الفترة الأخيرة، مبينة أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال 2024 تبلغ نحو 6 مليارات دولار، في حين أن هناك مشاريع بقيمة 5 مليارات دولار تقريبا من المتوقع ترسيتها، ما يخلق فرصا للشركات العالمية والمحلية، ويحفز بيئة الإقراض، وينشط السوق بشكل عام. ولفتت إلى أن مسار الإصلاحات يسير بشكل صحيح، ما سيخلق اقتصادا حقيقيا ويفتح المجال بشكل أوسع لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ضمن رؤية الكويت 2035، والتي تركز بشكل كبير على زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وحول سوق الاكتتابات الأولية والإدراجات في الكويت، قالت البحر: «نرى الآن نموذج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستذهب الشركات الناجمة عن هذه الشراكة إلى الطرح الأولي والإدراج في البورصة، ما سيساعد على زيادة نشاط أسواق المال».
وأضافت: «أعتقد أن الكثير من الشركات العائلية ستذهب إلى الإدراج بالبورصة في ظل اهتمامها بعملية الإدراج، وذلك من أجل أن تكون لديها حوكمة أفضل وإستراتيجيات واضحة»، معبرة عن تفاؤلها بأننا سنرى المزيد من النشاط في عمليات إدراج الشركات العائلية في ظل البيئة الإيجابية التي تعيشها الكويت. وفيما يتعلق بمفاوضات الاندماج بين بنك بوبيان وبنك الخليج، قالت البحر: «بصفته أكبر مساهم في بنك بوبيان، يؤيد بنك الكويت الوطني هذه الخطوة، لكن هذا التأييد يبقى مشروطا بتحقيق الاندماج لقيمة مضافة لمساهمينا، حيث سيتم النظر في جدوى عملية الاندماج بعد انتهاء عملية الفحص النافي للجهالة التي بدأت مؤخرا».
وأشارت إلى أن «الوطني» يواصل الاستفادة من ميزة فريدة بين البنوك الكويتية تتمثل في تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد، كما يستهدف التوسع في العمل المصرفي الإسلامي عبر بنك بوبيان.
وحول تأثير دورة انخفاض أسعار الفائدة على ربحية البنوك، أكدت البحر أن المسار الهبوطي للفائدة سيشجع على زيادة الإقبال على الاقتراض، لاسيما من قبل الشركات الكبرى في ظل زيادة حجم أنشطة الأعمال، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعويض ضغوط بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على أرباح البنوك. وفيما يتعلق بمدى اهتمام بنك الكويت الوطني بالسوق السعودي، أوضحت البحر، أن «الوطني» بنك عالمي له حضور مميز في العديد من الأسواق، مشيرة إلى أن تركيزه ينصب حاليا على أسواق منطقة دول الخليج، وبخاصة السوق السعودي، الذي يعد من أهم الأسواق لناحية النمو في العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني.
وأفادت بأن «الوطني» يوفر خدماته لمعظم قطاعات الاقتصاد السعودي، التي تشمل الكيانات المرتبطة بالحكومة إلى جانب الشركات الكبرى والكيانات العائلية، كما تربطه علاقات وطيدة مع الكثير من العملاء في مختلف القطاعات بالمملكة.
وبينت البحر أن مجموعة بنك الكويت الوطني تعمل على تعزيز نمو أعمال إدارة الثروات في المملكة من خلال «الوطني للثروات»، إضافة إلى التوسع في العروض التي تقدمها للعملاء من خلال الصناديق وخدمات إدارة الثروات الأخرى.
وأشارت إلى أن «الوطني» يشارك حاليا بوفد كبير في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، لافتة إلى عقد الوفد للعديد من اللقاءات على هامش المؤتمر وإبرامه عددا من اتفاقيات التمويل مع شركات سعودية رائدة في مجالاتها، في ظل التزام البنك الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030.
وذكرت أنه إضافة إلى السوق السعودي، فإن «الوطني» مهتم كذلك بالسوق المصري، باعتباره من أسواق النمو الرئيسية للمجموعة أيضا. وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية وأثرها على اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت البحر أن المخاطر الجيوسياسية ليست جديدة على المنطقة، مشيرة إلى أنه على الرغم من تصاعد التوترات إلا أن آثارها على الاقتصاد الكلي لاتزال مقتصرة إلى حد ما على البلدان المنخرطة بشكل مباشر في الصراع.
وأوضحت أنه بالنسبة لدول مجلس التعاون الوضع مختلف، مشيرة إلى أنها دائما ما تثبت قدرتها على التكيف مع الأزمات، لاسيما في ظل الدعم الحكومي الذي توفره هذه الدول للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الأزمات.
وأشارت على سبيل المثال إلى ما قدمته حكومة الكويت خلال أزمة كورونا من دعم للبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تأجيل وخفض التزامات، إضافة إلى إصدار قانون بضمان الودائع المصرفية خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
مؤكداً التزامه الراسخ تجاه الاقتصاد السعودي ودوره الفاعل في تحقيق رؤية 2030
«الوطني» يوقّع 4 اتفاقيات إستراتيجية بـ 1.6 مليار دولار
أعلن بنك الكويت الوطني عن توقيع عدد من الاتفاقيات البارزة على هامش فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بقيمة إجمالية تصل إلى 6.2 مليارات ريال سعودي (نحو 1.6 مليار دولار).
وتعكس هذه الاتفاقيات التزام البنك الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030، في ظل مواصلته توسيع نطاق تواجده في جميع أنحاء المملكة. ومن خلال شراكاته مع أبرز الشركات الرائدة، يعزز بنك الكويت الوطني مكانته كشريك مالي موثوق يكرس جهوده لدعم التحول الاقتصادي الطموح وتطوير البنية التحتية في البلاد.
وشهد مراسم توقيع الاتفاقيات نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد عصام الصقر، ونائب المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية في مجموعة الفروع الخارجية مشاري حمد بن سلامة ومدير عام بنك الكويت الوطني-السعودية أنس العبيد مدير، ورئيس وحدة – الخدمات المصرفية للشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الكويت الوطني قيس العتيقي.
وتسلط هذه الشراكات الاستراتيجية، التي تغطي مجموعة من القطاعات بما في ذلك التأجير التمويلي وتطوير البنية التحتية ومشاريع الطاقة، الضوء على النهج الاستباقي الذي يتبعه بنك الكويت الوطني في تعزيز النمو المستدام وتعميق التعاون الفعال.
واستنادا إلى فهمه العميق للمشهد الاقتصادي المتغير في السعودية، يعمل البنك على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تنسجم مع الأجندة الوطنية. ومن خلال توقيعه لهذه الاتفاقيات المؤثرة، يؤكد بنك الكويت الوطني التزامه طويل الأمد تجاه المنطقة، مما يسهم في تعزيز مكانته في السوق ويعزز أيضا من مساهمته في تحقيق أهداف تطوير البنية التحتية للمملكة.
وتضمنت الاتفاقيات التي وقعها بنك الكويت الوطني خلال المؤتمر، إبرام اتفاقية إطارية مع شركة أكوا باور بقيمة 2.6 مليار ريال سعودي (نحو 690 مليون دولار). وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى دعم خطط التوسع المستمرة لشركة أكوا باور داخل المملكة والأسواق الأخرى.
وتعتبر أكوا باور أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، والرائدة في مجال تحول الطاقة. وتعمل الشركة في 13 دولة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا. ومن خلال هذه الاتفاقية، يعزز بنك الكويت الوطني ويدعم مبادرات أكوا باور لتلبية الطلب المتزايد على موارد الطاقة والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس التزامها بالتنمية المستدامة والابتكار في هذه القطاعات الحيوية.
كما أبرم بنك الكويت الوطني اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة الجهاز للمقاولات بقيمة تتجاوز 1.8 مليار ريال سعودي (نحو 480 مليون دولار). وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز متطلبات رأس المال العامل لشركة الجهاز، في إطار استمرارها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية.
وعلى وجه التحديد، يمول الوطني أحد العقود الثلاثة التي تستخدمها شركة الجهاز لدعمها في تنفيذ تطوير أكبر مشروع لتخزين الطاقة في العالم في المملكة، بسعة 7.8 غيغاوات/ساعة، وبفضل مما تتميز به من خبرات تتجاوز أكثر من 45 عاما، تعتبر شركة الجهاز من شركات المقاولات المتخصصة والتي تشتهر بقدراتها الهندسية والتصميمية والإنشائية المتميزة.
وفي إطار جهوده المستمرة لدعم المشاريع الكبرى، وقع بنك الكويت الوطني اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مجموعة عبر المملكة السعودية القابضة، والتي تشمل شركة عبر المملكة سبك وشركة عبر المملكة العقارية، بقيمة تتجاوز مليار ريال سعودي (نحو 267 مليون دولار).
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم احتياجات رأس المال العامل واستثمارات المجموعة. وتمتاز مجموعة عبر المملكة السعودية القابضة بخبرة تزيد على 30 عاما، حيث تعمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء والتصنيع، والتشغيل والصيانة، والنقل، والمياه، والتطوير العقاري، والاستثمار، ما يسهم في دفع النمو الاقتصادي للمملكة وتعزيز أهدافها التنموية الإستراتيجية.
وأخيرا وقع بنك الكويت الوطني اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة اليسر للإجارة والتمويل، تصل قيمتها إلى 750 مليون ريال سعودي (نحو 200 مليون دولار)، وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الأنشطة التمويلية لشركة اليسر، مما يمكنها من تلبية الطلب المتزايد في المملكة. وتعتبر اليسر من الشركات الرائدة في مجال التمويل والتأجير التمويلي، وهي مرخصة من البنك المركزي السعودي، وتتميز بتخصصها في تقديم حلول التمويل الاستهلاكي والتجاري.
نجحت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة لبنك الكويت الوطني في ترسيخ حضورها القوي في المنطقة، بدعم من فريق مكون من أكثر من 300 مصرفي متمرس يعملون في 11 دولة. أما داخل السوق السعودية، فعزز بنك الكويت الوطني مكانته المتميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات بفضل جهود وتفاني أكثر من 30 خبيرا مصرفيا، بما يمكنه من تقديم الدعم الكامل لأنشطة نخبة من أكبر وأبرز العملاء في المملكة من القطاعين الحكومي والخاص.
وانطلاقا من مركزه الريادي في القطاع المالي السعودي، يواصل بنك الكويت الوطني تكريس جهوده لدعم النمو والتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية 2030. وتؤكد اتفاقياته التي أبرمها مع الشركاء المحليين والدوليين البارزين التزامه تعزيز المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية والطاقة، والتي ستسهم في تشكيل مستقبل المملكة.
ريادة في التوسع العالمي
تعد مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة لبنك الكويت الوطني تجسيدا لالتزام البنك بتقديم خدمات مصرفية عالمية متميزة تتخطى الحدود المحلية. ومنذ تأسيسه كأول بنك وطني في دول مجلس التعاون الخليجي، كان بنك الكويت الوطني من أوائل البنوك الإقليمية التي خطت نحو التوسع العالمي، حيث بدأت رحلته الإستراتيجية أوائل الثمانينيات، ومنذ ذلك الحين اتسعت البصمة الجغرافية للمجموعة لتشمل 13 دولة عبر أربع قارات، مما يتيح للبنك تقديم خدماته في 50 دولة حول العالم، مؤكدا مكانته الريادية في القطاع المصرفي العالمي.
ويعمل لدى بنك الكويت الوطني أكثر من 6000 موظف بمختلف أنحاء العالم، في انعكاس واضح لتنوع عملياته التي تغطي أسواقا رئيسية في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. وكانت انطلاقة المجموعة بالسعودية عام 2006 بافتتاح أول فرع في جدة، ومنذ ذلك الحين شهدت توسعا ملحوظا ليصل عدد فروعها إلى ثلاثة فروع، منتشرة في جدة والرياض والخبر، مما يعزز وجود البنك في المملكة ويدعم مسيرته نحو تقديم خدمات مصرفية متكاملة.
وتشكل مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة لبنك الكويت الوطني ركيزة حيوية لنمو البنك وتوسعه المستدام. وتسهم الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المجموعة في تعزيز قوة هذه الشبكة على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التزامها الراسخ بالحفاظ على أعلى المعايير المصرفية. وفي ظل التركيز المستمر على تعزيز تجربة العملاء، تكرس مجموعة بنك الكويت الوطني جهودها لخلق قيمة مضافة لعملائها، مما يساهم في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية.
دور جوهري لتعزيز إيرادات المجموعة
تلعب العمليات الدولية دورا جوهريا في تعزيز إيرادات مجموعة بنك الكويت الوطني، حيث ساهمت هذه العمليات بنسبة 24% من صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة و23% من الأرباح، و40% من إجمالي الأصول في النصف الأول من عام 2024. وتعكس هذه الأرقام متانة الأداء التشغيلي وتؤكد نجاح إستراتيجية التنويع التي تتبعها المجموعة، مما يعزز مكانتها في السوق ويعكس قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية.
وفي إطار جهود بنك الكويت الوطني المتواصلة لتوسيع حضوره الدولي، تلعب مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة دورا محوريا في تحقيق مهمته الرامية إلى تقديم خدمات مالية استثنائية وحلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال هذا النهج الإستراتيجي العالمي، يرسخ البنك موقعه كمؤسسة مالية رائدة وشريك إستراتيجي قادر على التصدي لتعقيدات المشهد المالي العالمي، ما يعزز قدرته على تقديم قيمة استثنائية لعملائه.
ضمن مشاركته بحلقة نقاشية حول منح البنوك الأولوية لمبادئ التأثير الاجتماعي والاستدامة
فيصل الحمد: البنك يستهدف الوصول بمحفظة الأصول المستدامة إلى ١٠ مليارات دولار بحلول عام 2030
- التأثير الاجتماعي يجب أن يشكل ركيزة أساسية في ثقافة عملية اتخاذ القرار
- ملتزمون بالاستثمار المؤثر اجتماعياً عبر نهج يوازن بين المجتمع وتعظيم الأرباح
استعرضت «الوطني للثروات» ريادتها الفكرية وخبراتها الواسعة في القطاع المالي من خلال مشاركتها المتميزة في احدى الحلقات النقاشية المؤثرة ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد في الرياض، وقد شكلت هذه المنصة فرصة فريدة لـ«الوطني للثروات» للتواصل مع قادة القطاع وأصحاب المصالح، والتطرق إلى قضايا رئيسية تؤثر على المشهد المصرفي والنمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، طرح الرئيس التنفيذي لـ«الوطني للثروات» فيصل الحمد، رؤيته حول عدد من المواضيع الاستراتيجية حول رؤية وخطوات الشركة تجاه دمج المسؤولية الاجتماعية ضمن عملياتها الأساسية، انسجاما مع التزام مجموعة بنك الكويت الوطني الراسخ بالتنمية المستدامة. وضمت الجلسة نخبة من الخبراء البارزين،من بينهم أندرو بيستر، عضو مجلس الإدارة ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في مجموعة ING، ود.سيدي ولد التاه مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. وقد شارك هؤلاء القادة بخبرات واسعة ورؤى متنوعة، مما أسهم في إثراء الحوار حول الدور الحيوي الذي تضطلع به البنوك في تعزيز التأثير الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة. وتناولت المناقشة إمكانية إعطاء البنوك الأولوية للتأثير الاجتماعي في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة وتقلبات السوق، وأكد الحمد على أن التأثير الاجتماعي يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من العمليات اليومية للبنك، وأن يشكل الركيزة الأساسية لثقافته وعمليات اتخاذ القرار. وشدد على أهمية تحديد الأثر الاجتماعي بناء على المناطق الجغرافية المحددة والاحتياجات المحلية، وهو الأمر الذي يعد ضروريا لتحقيق التغيير المستدام وتمكين المجتمعات. وقد دعم هذا التوجه كل من أندرو بيستر ود.سيدي ولد التاه، اللذان اتفقا على أنه يجب على البنوك الاعتراف بأدوارها المجتمعية وتوسيع نطاق تركيزها ليشمل الأثر الاجتماعي بجانب تحقيق الربح.
وتناولت المناقشات التزام قطاع التمويل بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، مما أثار تساؤلات حول إمكانية تحقيق تغيير دائم مقابل العودة إلى النماذج التقليدية التي تركز على الربح، وتم استعراض مجموعة من الأسئلة الملحة والتطرق بتعمق لمسؤوليات البنوك في المشهد المالي الحالي. كما تطرق المشاركون للفرص التي يقدمها نموذج الاقتصاد الدائري، الذي يعتبر سوقا ضخما يصل إلى 4.5 تريليونات دولار، خاصة بالنسبة للبنوك التي تسعى نحو اقتناص فرص استثمارية مؤثرة. وناقشوا كيفية التواصل بفعالية مع المستثمرين، مؤكدين أن الاستثمار المسؤول اجتماعيا يمكن أن يحقق عوائد مالية إيجابية، لاسيما في مجالات مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والزراعة المستدامة. وأشار الحمد إلى أن مثل هذه الاستثمارات لا يقتصر دورها على تعزيز النمو على المدى الطويل فحسب، بل يسهم ايضا في تحسين أوضاع السكان، مما يعزز بدوره الطلب على الخدمات المصرفية.
وأشار الحمد إلى أن بنك الكويت الوطني يقود هذه الحركة، مما يجسد التزامه القوي بالاستثمار المؤثر اجتماعيا من خلال اتباعه لنهج ثلاثي، الذي يوازن بين الناس والكوكب والأرباح. وفي عام 2023، أطلق بنك الكويت الوطني استراتيجيته الأولى للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تمتد لثلاثة أعوام، وتضمنت العديد من الأهداف الطموحة، بما في ذلك الوصول بمحفظة الأصول المستدامة إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030 لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما تناول المشاركون الدعوة التي وجهتها مبادرة تمويل البيئة التابعة للأمم المتحدة، المعروفة باسم UNEP-FI، إلى البنوك لتضمين نموذج الاقتصاد الدائري ضمن استراتيجياتها. واتفق المتحدثون على أن التغيير التحويلي يتطلب من البنوك التركيز على النمو طويل الأجل من خلال دمج مبادئ الاقتصاد الدائري، والتي يمكن أن ينتج عنها فوائد اقتصادية هائلة، بما في ذلك خفض تكاليف المواد الخام والطاقة. وأشار الحمد إلى أن بنك الكويت الوطني قد عالج بشكل استباقي توقعات البنوك للنظر في الآثار البيئية والاجتماعية لأنشطة الإقراض، حيث انضم البنك في أبريل 2024 إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون «PCAF» لتحديد كمية الانبعاثات الممولة والإفصاح عنها، وتعزيز فهمه للآثار البيئية وطرح مبادرات أكثر تأثيرا. أبرزت المناقشات أهمية التكنولوجيا في تقليص فجوة المعلومات التي غالبا ما تعيق مبادرات التأثير الاجتماعي. وأكد الحمد قائلا: «ان الاستفادة من التكنولوجيا أمر ضروري لتعزيز فهمنا للآثار الاجتماعية، ولتمكين أصحاب المصالح من اتخاذ قرارات مستنيرة». ومع تزايد رغبة المستثمرين في الحصول على رؤى قائمة على البيانات، يتعين على البنوك استغلال التكنولوجيا لتسهيل الوصول إلى المعلومات الحيوية. وسلط المتحدثون الضوء على دور مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) في تعزيز عمليات الإفصاح عن التأثيرات الاجتماعية، وتوقع التطور التكنولوجي الذي من شأنه أن يجعل الإفصاحات المتعلقة بالآثار الاجتماعية والبيئية أكثر تواترا وآلية، حيث يمكن ان ينتج عن تحسين تتبع مثل هذه المبادرات عبر سلاسل التوريد عن تحسين الشفافية، بينما يمكن تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي من تعزيز التقارير والمساءلة. تناولت الجلسة الحاجة الملحة للبنوك الى الابتكار في ظل المشهد التنافسي الحالي، خاصة في ظل الاستجابة لمرونة شركات التكنولوجيا المالية وتركيزها على العملاء. وأكد الحمد أنه لتحقيق تأثير مجتمعي هادف يجب على البنوك تبني الابتكار. في هذا السياق، تستثمر البنوك التقليدية بشكل متزايد في التكنولوجيا والمبادرات الرقمية، حيث تستفيد من تحليلات البيانات المتقدمة للحصول على رؤى دقيقة حول تفضيلات العملاء وتخصيص عروضها بشكل أفضل. وأشار الحمد إلى التزام بنك الكويت الوطني بتعزيز المعرفة والتطوير المستمر، مع مواصلة رفع قدرات فرق العمل لتمكينهم من تبني ممارسات مبتكرة. وألقى الضوء على إطلاق بنك «وياي» في عام 2021، الذي يعد أول بنك رقمي بالكامل في الكويت، حيث يركز على تعزيز الثقافة المالية ويستهدف تلبية احتياجات الشباب غير المستفيدين بالخدمات المصرفية.
تعزيز النزاهة وإستراتيجيات فعالة لمواجهة «الغسل الأخضر»
سلطت الحلقة النقاشية الضوء على الحاجة إلى تعزيز النزاهة الحقيقية في مبادرات التأثير الاجتماعي، ومعالجة انتشار «الغسل الأخضر». ودعا الفريق إلى وضع معايير واضحة وقابلة للقياس لمطالبات الاستدامة والتدقيق المستقل لتعزيز المصداقية. حيث يمكن لعمليات التدقيق المنتظمة ووصول الجمهور إلى تقارير الاستدامة، أن تعزز المساءلة بشكل كبير، في حين يجب أن تتمتع الهيئات الرقابية بسلطة فرض عقوبات على الادعاءات المضللة.
وأكد الحمد التزام بنك الكويت الوطني بضمان نزاهة مبادراته للاستدامة، مشيرا الى أن إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تدمج كركائز أساسية ضمن عمليات البنك وتخضع لإشراف مجلس الإدارة. وفي عام 2024 أصبح بنك الكويت الوطني أول بنك في الكويت يصدر سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، ما يؤكد التزامه بتحقيق نتائج مستدامة حقيقية.
التمويل المستدام
بحثت الجلسة دور المبادرات الحكومية في تعزيز التمويل المستدام وتأثيرها على ديناميكيات السوق. وفي الوقت الذي تهدف فيه هذه المبادرات إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المستدامة، فإنه من الضروري ألا تقتصر هذه الجهود على إعادة توجيه رأس المال لتلبية المعايير التنظيمية فحسب، بل يجب أن تسعى لتحقيق تغييرات حقيقية وملموسة.
وأقر الحمد بأن التوافق مع المتطلبات التنظيمية الدولية أصبح أمرا حيويا لتحويل نماذج الأعمال.
وأشار إلى أن اللوائح الأكثر صرامة تدفع البنوك لتبني إستراتيجيات طموحة للحد من الآثار البيئية والاجتماعية. وقد بلغت قيمة محفظة القروض المستدامة لبنك الكويت الوطني بالفعل ما يقرب من 3.65 مليارات دولار، مستهدفا الوصول إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.
إعادة تصور الخدمات المصرفية لمستقبل أكثر إشراقاً
أكد المتحدثون على أهمية إعادة تحديد الهدف الرئيسي للبنوك ليعكس التزامها بإحداث تأثيرات إيجابية على المجتمع. وأشاروا إلى ضرورة أن تتولى البنوك مسؤولية الاشراف على الموارد، مع التركيز على الاستثمارات التي تحقق نتائج اجتماعية إيجابية وتعزز الثقافة المالية بين عملائها.
وأكد المشاركون بالجلسة على المسؤولية الجماعية للقطاع المصرفي في تجاوز الدوافع التقليدية للربح، وتوجهوا بدعوة واضحة لقادة القطاع المالي، والتي تمثلت في إعادة تصور الهدف الرئيسي لبنوكهم واغتنام الفرصة ليصبحوا قوة فعالة لتحقيق التغيير الإيجابي.
وانطلاقا من مركزه الريادي، أكد بنك الكويت الوطني مواصلة التزامه مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودعم عملياته بروح مصرفية مسؤولة. ومن خلال ما يطلقه البنك من المبادرات الإستراتيجية والتركيز على الممارسات المستدامة، لا تقتصر جهوده على الالتزام بأعلى المعايير العالمية فحسب، بل تمتد أيضا لتساهم بشكل فعال في رفاهية المجتمعات التي يخدمها. ومكن هذا الالتزام البنك من تعزيز مكانته الرائدة في المشهد المالي، حيث يقود التغيير الإيجابي ويعتبر مثالا يحتذى في القطاع.
ليعيد تشكيل مشهد الحلول الاستثمارية المتاحة لعملاء الشركة
«الوطني للثروات» شريك إستراتيجي لـ «جي بي مورجان»
- فيصل الحمد: الشراكة تجسّد التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا وتنمية ثرواتهم
- باتريك طومسون: التعاون يؤكد إيماننا بقوة الشراكات لتقديم حلول استثمارية متميزة
أعلنت الوطني للثروات، المجموعة الرائدة في مجال تقديم خدمات إدارة الثروات المتكاملة، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة جي بي مورجان لإدارة الأصول، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة الأصول.
ويأتي هذا التعاون، الذي تم الاعلان عنه خلال النسخة الثامنة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» 2024 في الرياض، ليعيد تشكيل مشهد الحلول الاستثمارية المتاحة لعملاء الوطني للثروات، وتهدف هذه الشراكة إلى مزج خبرة الوطني في الأسواق المحلية مع الخبرات العالمية الواسعة لجي بي مورجان لإدارة الأصول في مختلف فئات الأصول.
وتركز الشراكة على توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الوطني للثروات من خلال الاستفادة من مجموعة شاملة من استراتيجيات الاستثمار العالمية المتقدمة التي تتميز بها جي بي مورجان، بما يفسح المجال لشركة الوطني للثروات لتقديم محافظ استثمارية مبتكرة ومتنوعة، مصممة لتحقيق أداء متميز بما يلبي احتياجات ومتطلبات العملاء.
آفاق جديدة للاستثمار
وسيفتح هذا التعاون آفاقا جديدة للاستثمار العالمي، مما يمنح العملاء فرصة الوصول إلى محافظ استثمارية متكاملة تم تصميمها للعمل بكفاءة في ظل تقلبات السوق المختلفة وتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل.
وإلى جانب تحسين الحلول المالية التي ستوفرها، ستسهم هذه الشراكة في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين بشكل ملحوظ، وذلك من خلال استفادة خبراء الاستثمار في الوطني للثروات من الأبحاث المتقدمة والرؤى العالمية التي تقدمها جي بي مورجان لإدارة الأصول، مما سيعزز قدرتهم على تقديم استشارات استثمارية متخصصة وطرح حلول مالية مصممة خصيصا لتلبية تطلعات العملاء.
ويؤكد هذا التعاون التزام الشركتين بتطوير حلول استثمارية مبتكرة، تجمع بين الفهم العميق للأسواق المحلية والخبرات العالمية، بما يضمن تلبية احتياجات المستثمرين المتمرسين.
وبإمكان عملاء «الوطني للثروات» الاستفادة من مزايا عديدة، تشمل الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة عبر مختلف الأصول والأسواق الإقليمية والعالمية. ويهدف هذا التحالف إلى تمكين العملاء من تحقيق عوائد أعلى بفضل تحسين استراتيجيات التنويع وإطلاق منتجات استثمارية مبتكرة.
وفي ظل التغيرات المستمرة في المشهد المالي العالمي، ستعمل الجهود المشتركة بين الوطني للثروات وجي بي مورجان لإدارة الأصول على ضمان توفير حلول متطورة تنسجم مع الأهداف المالية الطويلة الأجل للعملاء.
تقديم قيمة استثنائية للعملاء
وفي سياق تعليقه على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال الرئيس التنفيذي للوطني للثروات فيصل الحمد: «تجسد شراكتنا مع جي بي مورجان لإدارة الأصول التزامنا الراسخ بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا. فمن خلال دمج خبرات الوطني للثروات العميقة في الأسواق المحلية مع الامتداد العالمي الواسع لشركة جي بي مورجان لإدارة الأصول، نعزز مركزنا الريادي بتوفير حلول استثمارية مبتكرة تسهم في حماية ثروات عملائنا وتنميتها بشكل مستدام وفعال».
وأضاف الحمد: «تعكس هذه الشراكة مدى التزامنا بتطوير خدماتنا بصورة مستمرة وضمان ريادتنا في مجال الابتكار بإدارة الثروات. ومن خلال التعاون مع جي بي مورجان لإدارة الأصول، نعزز قدرتنا على تقديم حلول استثمارية مخصصة وعالية الأداء، تلبي الاحتياجات الفريدة لكل عميل، بغض النظر عن أوضاع السوق».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ «جي بي مورجان» لإدارة الأصول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا باتريك طومسون: «يؤكد هذا التعاون مع الوطني للثروات إيماننا بقوة الشراكات على تقديم حلول استثمارية متميزة. ومن خلال الدمج بين الرؤى المحلية التي تتميز بها الوطني الثروات مع الشبكة العالمية الممتدة لجي بي مورجان وخبراتها الواسعة، نسعى إلى تمكين العملاء من خلال استراتيجيات مبتكرة تستجيب لاحتياجاتهم المتنامية، هذا إلى جانب سعينا الى ترسيخ ركائز قوية تدعم النمو على المدى الطويل».
وأوضح انه من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستعمل الشركتان على تعزيز تجربة إدارة الثروات لعملائهما، مما يضمن تقديم حلول مبتكرة واستثنائية، بالإضافة إلى استشارات استثمارية عالية القيمة تقدمها نخبة من خبراء الاستثمار.
تعد شركة الوطني للثروات، ركيزة أساسية ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني وإحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الثروات في الشرق الأوسط، وتتخطى قيمة أصولها المدارة أكثر من 20 مليار دولار كما بنهاية العام 2023.
وتتميز الشركة ببصمة جغرافية واسعة تمتد عبر تسع مدن في خمس دول مختلفة، تقدم من خلالها مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات المصرفية الخاصة، والتخطيط المالي، وإدارة الأصول، والخدمات الاستشارية، وتتبع المجموعة نهجا يركز على إيجاد الحلول المخصصة التي تتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل عميل بما يلبي الأهداف المالية الفريدة للأفراد والمؤسسات من ذوي الملاءة المالية العالية.
تعد شركة جي بي مورجان لإدارة الأصول، التي تبلغ أصولها المدارة 3.5 تريليونات دولار، كما في 30 سبتمبر 2024، شركة رائدة عالميا في مجال إدارة الاستثمار. ويشمل عملاء جي بي مورجان لإدارة الأصول المؤسسات والمستثمرين الأفراد والعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في كبرى الأسواق العالمية.
وتقدم جي بي مورجان لإدارة الأصول مجموعة شاملة من الخدمات التي تتضمن إدارة الاستثمارات العالمية في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والعقارات، هذا إلى جانب صناديق التحوط واستثمارات الملكية الخاصة والسيولة.