أكدت دولة قطر انه تم تحقيق الكثير بملف المفاوضات الخاصة بغزة، فيما تواجه اسرائيل موجة استنكار دولية بعد تبني برلمانها قانونا يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أراضيها وسط تواصل القصف الدموي على القطاع المحاصر.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية د.ماجد الانصاري، في افادة صحافية أمس وفق قناة «الجزيرة»، ان هناك خطوطا متوازية للعمل على خفض التصعيد في لبنان وغزة، مؤكدا ان قطر تحاول استثمار كل الفرص للوصول إلى حل دائم وإنصاف الأشقاء الفلسطينيين، وأضاف: لا يمكن التعليق على محتوى المفاوضات، لكن تم تحقيق الكثير.
وعن حظر اسرائيل انشطة «اونروا»، قال الانصاري: ان وقف دعم وعمل الوكالة ستكون له نتائج كارثية، ونؤمن بشكل كبير بدورها، مضيفا: هدفنا احتواء الصراع في غزة وعدم توسع التصعيد في المنطقة.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لم تتلق أي مقترح بشأن وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في قطاع غزة، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وتابع البيان أنه «لو تم تقديم مقترح كهذا لكان رئيس الوزراء وافق عليه على الفور».
هذا، ونددت عدة عواصم عربية وأوروبية بحظر أنشطة «اونروا» وكذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لـ «اونروا»، إن الحظر «يمثل سابقة خطرة» ويشكل أحدث حلقة في «حملة مستمرة لتشويه سمعة» الوكالة، معتبرا أن هذا الإجراء «سيزيد معاناة الفلسطينيين».
أعربت المملكة العربية السعودية عن ادانتهما واستنكارها بأشد العبارات إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان اوردته وكالة الأنباء الرسمية «واس» ان هذه الخطوة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بقواعد الشرعية الدولية في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدت المملكة رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية والتي تشكل جزءا من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.
وجددت المملكة دعمها وتضامنها مع الأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة خاصة وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن رقم (194) لعام 1948 الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «يشعر بقلق عميق» إزاء هذين القانونين «اللذين، في حال تنفيذهما، من المرجح أن يمنعا «اونروا» من مواصلة عملها الأساسي»، مع «عواقب مدمرة».
كما أدانت جامعة الدول العربية ومصر القرار الإسرائيلي، وذكرت الجامعة في بيان أن أمينها العام أحمد أبوالغيط «أدان بأشد العبارات قرار اسرائيل حظر «اونروا»، الوكالة الأممية التي تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس».
من جانبها، أدانت مصر القرار، واعتبرت «تلك الخطوة جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة»، مجددة رفضها المطلق لكل الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، بحسب بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
ودان الأردن أمس الخطوة الاسرائيلية، معتبرا أنها «استمرار لمساعي اغتيال الوكالة سياسيا».
وأعربت باريس عن «الأسف الشديد» بعد القرار وذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية أمس، وذكرت فيه «أن تطبيق هذه القوانين ستكون له عواقب خطيرة للغاية على الوضع الإنساني في غزة، الكارثي بالفعل، كما في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة» وأن الوزارة «تؤكد من جديد دعمها للأونروا» ومنظماتها ورغبتها في استمرار «ضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان حيادية عملها».
وانتقدت الحكومة الالمانية القرار الإسرائيلي، وقالت مفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز أمتسبرغ في بيان إنه إذا طبقت حكومة الاحتلال قرار حظر الوكالة فإن ذلك سيعني جعل أنشطة المنظمة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية فعليا «غير ممكنة» كما سيعني إقدام الاحتلال على اتخاذ «خطوة خطيرة».
واضافت الوزارة، في بيان، إن الاحتلال يهدف إلى القضاء على حل الدولتين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم من خلال استهداف الوكالة الأممية.
من جهتها، طلبت النرويج من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل حيال الفلسطينيين فيما يتعلق بالمساعدات، غداة حظر تل أبيب وكالة «أونروا».
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور في بيان إن بلاده «تطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر توضيحا بشأن واجبات إسرائيل فيما يتعلق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول».
وأشار إلى أن النرويج ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل تقديم رأي استشاري في هذا الخصوص.
وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في البيان نفسه إن «سياسة الحكومة الإسرائيلية تزيد من صعوبة وصول الفلسطينيين إلى المساعدات التي تنقذ حياتهم والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم».
وأضاف أن من شأن حظر «أونروا» أن «يحمل عواقب شديدة بالنسبة لملايين المدنيين الذين يعيشون في ظل أخطر الظروف»، مشيرا إلى أن الخطوة أيضا «تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط برمته».
وأكد أن «سلوك إسرائيل يتناقض مع القانون الدولي ويقوض جهود تأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين».
من جهة اخرى، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة منزل عائلة أبونصر في بيت لاهيا إلى 94 شهيدا فيما العشرات تحت الأنقاض»، واستهدفت الغارة الإسرائيلية فجر أمس بناية سكنية تأوي نازحين في البلدة الواقعة شمال قطاع غزة.
وأشار بصل إلى أن البناية كانت تؤوي عشرات النازحين من سكان مخيم جباليا وبيت لاهيا، مؤكدا أن منظومة الدفاع المدني «معطلة بشكل كامل» في شمال القطاع بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، إضافة إلى «اعتقال عشرات الأفراد من كوادر الدفاع المدني والصحة».
واظهرت صور «فرانس برس» أشخاصا بلباس مدني ينقلون قتلى وجرحى ويحملونهم بواسطة أغطية مغطاة بالدماء من موقع القصف الذي ظهر مدمرا بشكل كبير.
ودعا مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص كل الأطباء الجراحين «للعودة إلى مستشفى كمال عدوان لمحاولة إنقاذ المصابين». وأضاف «مستشفى كمال عدوان خارج عن الخدمة وجيش الاحتلال يطلق النار أثناء إسعاف مصابي مجزرة مشروع بيت لاهيا»، مناشدا العالم «التحرك وعدم الاكتفاء بالتفرج على حرب الإبادة الجماعية» في قطاع غزة.
من جهتها، اتهمت خبيرة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل أمس بالسعي إلى «استئصال الفلسطينيين» من أراضيهم عبر «الإبادة الجماعية».
إيران لزيادة ميزانيتها العسكرية 200% : إسرائيل ستتكبد خسائر أكبر وستفاجأ بإجراءات جديدة
اقترحت الحكومة الإيرانية زيادة بنسبة 200% في الميزانية العسكرية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في 21 مارس 2025، على ما أعلنت المتحدثة باسمها فاطمة مهاجراني أمس.
وقالت مهاجراني خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي إن اقتراح الميزانية يتضمن «زيادة كبيرة بأكثر من 200% في الميزانية العسكرية».
ولم توضح المتحدثة قيمة الإنفاق العسكري الذي سيتم إقراره السنة المقبلة.
وصادق البرلمان أمس على الخطوط العريضة لميزانية 2025 التي قدمتها الحكومة، على أن يوافق عليها النواب رسميا خلال عملية تصويت مقررة في مارس 2025.
وبحسب المعهد الدولي للبحث حول السلام في «ستوكهولم» الذي يعد مرجعيا في هذا المجال، فإن النفقات العسكرية الإيرانية بلغت عام 2023 نحو 10.3 مليارات دولار.
إلى ذلك، جدد الحرس الثوري تهديداته بالرد على الضربات التي وجهتها إسرائيل فجر السبت، وأكد مساعد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية محمد رضا نقدي في تصريحات أمس، أن ضربات أقوى ستوجه إلى إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال «سترون في الأيام القادمة ضربات أقوى ستوجه إلى الكيان الصهيوني، وسيفاجأ الإسرائيليون بإجراءات وابتكارات جديدة».
كما شدد على أن الإسرائيليين «سيتكبدون خسائر أكبر»، وفق تعبيره.
بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن رد طهران على العدوان الإسرائيلي الأخير سيكون «حكيما وفي الزمان والمكان المناسبين».