فرضت قيود «مصرف سورية المركزي» على تمويل مستلزمات الإنتاج عقبات كبيرة تهدد مستقبل المحاصيل التصديرية في سورية، حيث يعاني المزارعون من صعوبة تأمين المواد الأساسية للزراعة، ما أدى إلى تراجع الكميات الموجهة للأسواق الخارجية وانخفاض عائداتها الاقتصادية.
ويؤكد المنتجون والمصدرون أنهم لم يلمسوا أي خطوات عملية لخطة تصدير فائض الحمضيات، التي وضعتها الحكومة، رغم مرور عدة أسابيع على بدء الإنتاج، ما أثار مخاوف بشأن تكرار الفشل السابق في هذا المجال.
وشدد أمين سر «غرفة تجارة وصناعة طرطوس»، ورئيس «لجنة التصدير»، على أهمية الإسراع في اتخاذ قرارات تدعم تصدير الحمضيات، مثل إلزام شركات العصر المرخصة باستجرار كمياتها من «السورية للتجارة»، مما يسهم في تأمين الكميات الكبيرة المطلوبة.
وأشار إلى ضرورة دعم التصدير وتسهيل الشحن إلى الدول العربية وروسيا، والعمل على اتفاقيات تتيح دخول الحمضيات السورية إلى روسيا دون جمارك، وفقا لما نقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة.
وفي السياق ذاته، أشار الباحث الاقتصادي عاصم أحمد إلى أن الإنتاج يعد السبيل لتحسين الاقتصاد السوري، بدءا بزيادة الإنتاج لدعم قيمة الليرة السورية وتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدا وجود العديد من العوائق، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وقيود الاستيراد التي تقيد عملية الإنتاج.
وأضاف أحمد أن السوق السورية متأخرة 13 عاما عن دول الجوار، مما يجعل المنافسة صعبة، مؤكدا أهمية التعاون بين «الحكومة» والقطاع الخاص لإيجاد حلول «تعيد الألق» إلى الصادرات السورية، خاصة الحمضيات.
من جهته، أشار رئيس «اتحاد فلاحي طرطوس» فؤاد علوش إلى أهمية دعم الفلاحين للحصول على محاصيل ذات مواصفات تصديرية، موضحا أن ذلك يتطلب تأمين مستلزمات الإنتاج، مثل الأسمدة الزراعية والمازوت، لتحسين جودة المحصول وتمكينه من المنافسة في الأسواق الخارجية.